أعلن نادي ريال مدريد تقدمه بشكوى رسمية، اعتراضاً على القرارات التحكيمية في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، خلال مباراة الفريق أمام إسبانيول.
بيان ريال مدريد ضد التحكيم الإسباني: "يقدم نادي ريال مدريد هذه المطالب، إلى الرئيس رافائيل لوزان، بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، ضد نظام التحكيم والأداء الفاضح لتقنية الفيديو في مباراة إسبانيول التي أقيمت 1 فبراير 2025". "الأحداث التي وقعت في هذه المباراة تجاوزت أي هامش للخطأ البشري أو تفسير الحكام، إن ما حدث في ملعب المنافس يمثل نظام تحكيمي غير موثوق به تمامًا وفاقد للمصداقية، فقد وصلت القرارات ضد ريال مدريد إلى مستوى "التلاعب والخداع والغش". "لم يعد من الممكن تجاهل التلاعب بنتائج المسابقة، لقد كشف قرارا التحكيم الأكثر خطورة في هذه المباراة مرة أخرى عن المعايير المزدوجة التي يتم بها التحكيم مع ريال مدريد في الحالات التالية: أولًا، التدخل العنيف على كيليان مبابي من الخلف في ربلة السابق ودون أي إمكانية للمنافسة على الكرة، والذي قام به لاعب إسبانيول في الدقيقة 60، والذي انتهى به الأمر لاحقًا بتسجيل هدف الفوز، فقد كان يستحق الطرد الفوري، كما أبرزت الصحافة العالمية، لكن الحكم أليخامدرو مونييز رويز أشهر البطاقة الصفراء ولم يعد لتقنية الفار. بالإضافة إلى ذلك، لم يتدخل خافيير إجليسياس فيلانويفا المسؤول في تقنية الفار، وترك اللاعب دون عقاب، بل وسجل الحكم في تقرير المباراة أنه "كان نزاعًا على الكرة"، وبالتالي هذا تشويه وتزييف للحقائق، والهدف هو تبرير قراره التعسفي. وينفي ذلك اللاعب نفسه، الذي تحدث عقب المباراة، بأنه كان يعلم أنه من المستحيل إيقاف مبابي في السباق إلا بهذه الطريقة، معترفًا أن تدخله كان قبيحًا، ولم يكن الأمر أكثر وضوحًا بأنه لم تكن هناك نية للتنافس على الكرة، بل كانت اعتداء واضحا من لاعب إسبانيول. لذلك، فإن قرار الحكم كان تعسفيًا، وتقاعس حكم الفار كان كذلك ولا تقبل هذه الحالة الشك. ثانياً، في الدقيقة 21 من الشوط الأول، سجل فينيسيوس جونيور هدفًا قانونيًا تمامًا، وتم إلغاؤه بسبب خطأ سابق مزعوم من كيليان مبابي، على الرغم من أن الصور تظهر في المباراة أن كيليان كان يستحق ركلة جزاء واضحة.
إلغاء الهدف وتحويل ركلة الجزاء لصالحه إلى خطأ ضده، دون تدخل الـ VAR لتصحيح الخطأ أو حتى توجيه الحكم لمراجعة اللقطة في الشاشة، كانت للفضيحة التي أحدثتها هذه المباراة تداعيات عالمية مرة أخرى، حيث أدانت الصحافة العالمية الاستخدام المتحيز لتقنية حكم الفار في إسبانيا وافتقار التحكيم الإسباني إلى المصداقية. وعلى الرغم من الأنباء التي تشير إلى إيقاف الحكم مونييز رويز وإيجليسياس فيلانويفا، وحتى مع افتراض صحة هذه الأنباء، فهذا مجرد اعتراف بأخطاء بهذا الحجم من قبل الهيئة المسؤولة، ويوضح الطبيعة الوقحة وغير المبررة لتصرفات كل من حكم المباراة ومساعده في تقنية الفار. تلك القرارات تعزز شكوى ريال مدريد بشأن الضرر المنهجي الذي يعاني منه، لكن المشكلة لا تحل بالعقوبات المتأخرة والفردية عندما تؤثر القرارات المتخذة بشكل مباشر على نتيجة المسابقة، كما حدث في مواجهة إسبانيول. ما نحتاجه حقًا هو إصلاح هيكلي يمنع تكرار هذه الأحداث مرارًا وتكرارًا، كما حدث مرارًا وتكرارًا على حساب ريال مدريد ونزاهة البطولة، وكان ريال مدريد المتضرر الأكبر. نظرًا لخطورة ما حدث، يطالب ريال مدريد الاتحاد الإسباني لكرة القدم بتسليم تسجيلات غرفة الفار الصوتية المتعلقة باللعبتين الرئيسيتين في المباراة على الفور: 1- تسجيلات التواصل بين تقنية الفار وحكم الملعب أثناء تدخل اللاعب كارلوس روميرو على كيليان مبابي. 2- صوتيات التواصل بين تقنية الفار وحكم الملعب في الهدف غير المحتسب لفينيسيوس جونيور. 3- المحادثات التي جرت بين أعضاء غرفة الفار في اللعبتين. معرفة محتوى هذه التسجيلات الصوتية أمر ضروري لتسليط الضوء على القرارات المتخذة وتصرفات الحكم. فضيحة التحكيم هذه ليست حالة معزولة، نظام التحكيم الإسباني معيب تمامًا ومصمم هيكليًا لحماية نفسه، بدعم من اللجان التأديبية التي تعتمد على الاتحاد الإسباني لكرة القدم نفسه، والتي ترفض بشكل منهجي معاقبة الحكام، وتعديل العقوبات التعسفية، وفي النهاية الحفاظ على نظام تم تصنيفه بالفعل على أنه احتيالي من قبل نظام العدالة نفسه. لقد أصبحت المشاكل التي يواجهها التحكيم الإسباني واضحة في الأعوام الأخيرة، مع الكشف عن ممارسات لا تتفق مع الشفافية والنزاهة التي ينبغي أن تحكم المنافسة. ومع ذلك، وعلى الرغم من حجم الفضيحة وتآكل مصداقية النظام، إلا أنه لم يحدث أي إصلاح حقيقي أو تطهير فعال للمسؤوليات. ما حدث على ملعب "RCDE" ليس حادثة منعزلة ولا مجرد خطأ تحكيمي، إنه المظهر الأحدث والأكثر وقاحة لنظام تحكيم تآكلت مصداقيته تماما، ليس فقط بسبب تراكم القرارات التي وضعته تحت الشك، ولكن بسبب بنيته الخاصة، المصممة للعمل دون رقابة فعالة وخارج أي متطلبات للحياد، نظام يحافظ عليه ويحميه الاتحاد نفسه، من خلال رؤسائه المتعاقبين، من خلال شبكة من المصالح المتقاطعة.
فقد أصبحت هيئة التحكيم، بعيدًا عن كونها هيئة فنية بحتة، تخضع لمعايير الحياد والتميز، وعندما يكون من يجب أن يخضعوا للإشراف والرقابة، في نفس الوقت، عاملاً حاسماً في اختيار من يجب أن يقوموا بهذا العمل الإشرافي، فإن النتيجة هي ما نعيشه، محسوبية مؤسسية تحول التحكيم إلى سلطة لا يمكن المساس بها داخل الاتحاد نفسه، مما يضمن استمراره دون أن تكون حتى أكبر الفضائح كافية لتعزيز الإصلاح الهيكلي في عمله بطريقة حقيقية. لقد تم اعتماد الاخطاء في استخدام تقنية الفار ضد كياننا بموجب قرارات قضائية، والتي أظهرت كيف تم التلاعب بالصور المعروضة على الحكام للحث على اتخاذ قرارات خاطئة ضد ريال مدريد. وأعلن الحُكم رقم 287/2023 الصادر عن المحكمة الاجتماعية رقم 47 بمدريد والحكم الصادر بتاريخ 7 ديسمبر 2023، الصادر عن المحكمة الاجتماعية رقم 32 بمدريد، الأمر رقم 497/2023، أنه أثبت أن حكم لفار أخفى الصور الرئيسية أمام حكم الملعب، مما أدى إلى الطرد التعسفي للاعبنا فينيسيوس جونيور، بدليل الأداء الذي يتجاوز الأخطاء البشرية ويصل إلى التعمد. نفس التلاعب بالصور تكرر في 3 يناير 2025 بنفس السيناريو، مما يوضح أن هذه ليست أخطاء محددة، بل هي شكل من أشكال العمل المتكرر، يستخدم كآلية للإضرار بنادي ريال مدريد. إن تقاعس الحكم في مواجهة الإهانات العنصرية، التي أدانها هذا الإتحاد دون جدوى بسبب سماح اللجان التأديبية للاتحاد الإسباني لكرة القدم، لا يؤدي إلى تفاقم المشكلة فحسب، بل يضيف عاملاً جديدًا لتشويه سمعة نظام التحكيم والاتحاد الإسباني لكرة القدم. وفي الوقت نفسه، فإن الواقع هو أن الهيكل التحكيمي والتأديبي مستمر في العمل دون تغيير، مما يؤدي إلى إدامة نظام ثبت فساده من الداخل، لا يهمه سوى متابعة الاحتجاجات ضد الحكام وأي شكوى أو مظاهرة أخرى تكشف حقيقة الحكام، فإن نظام التحكيم الإسباني أو أن المسؤولين عنه ببساطة لا يحبون ذلك. إن الفضيحة التي أحدثتها هذه المباراة الأخيرة، والتي تجاوز تأثيرها حدودنا، ليست حدثا معزولا أو حادثة بسيطة، بل هي تأكيد لا لبس فيه على أن المنافسة ملوثة بقرارات تحكيمية لا يمكن تبريرها. لا يمكن لريال مدريد أن يقبل أن تظل المنافسة خاضعة لنظام تحكيم فاسد، والذي لا يزال مرتكبوه الرئيسيون، يمارسون وظائف حاسمة في اتخاذ القرار. إن التغييرات السطحية أو استبدال بعض المديرين ليست كافية؛ إن السبيل الوحيد لاستعادة مصداقية التحكيم الإسباني يتطلب إصلاحاً شاملاً يتضمن، كعنصر أساسي، استبدال هؤلاء الذين يؤدي ارتباطهم بالمراحل المشكوك فيها إلى تعريض شرعية النظام للخطر وإدامة افتقاره إلى الشفافية. ولا يكفي إجراء تعديلات سطحية أو تطبيق بروتوكولات تغير جوهر المشكلة، ولا دعوات لعقد اجتماعات خالية من المحتوى الحقيقي، والتي يكون هدفها الوحيد في الواقع هو إدامة نظام كان من الناحية القضائية تم وصفه بأنه "فاسد نظاميا". ويجب تجديد نظام التحكيم برمته، من هيكله إلى أعضائه، وإنشاء آليات رقابة فعالة تمنع تكرار السيناريو الذي قاد كرة القدم الإسبانية إلى حالة فقدان السمعة المطلقة هذه من جديد. ونظراً لخطورة ما سبق وتكرار المخالفات التي تمس نزاهة المنافسة، يتم إرسال نسخة من هذه الوثيقة إلى المجلس الأعلى للرياضة، ليطلع على الوضع ويتخذ التدابير التي يراها مناسبة.
