برغم كل التعقيدات التي تتراكم في مسألة تأليف الحكومة، لا بد لكل القوى السياسية وللرئيس المكلف نواف سلام، من تصفير العدّاد، والانطلاق إلى مقاربات جديدة، تعيد الزخم إلى العملية السياسية التي بدأت واعدة مع انتخاب الرئيس جوزاف عون، ومع تكليف سلام، الشخصية التي تعتبر خير ممثل لمرحلة التغيير المنشود.
ثمة فرصة لا تزال موجودة لأن الخيارات الوطنية لعون وسلام هي الضمانة للإنقاذ وستتغلب عاجلاً أو بعد حين على مسائل توزيع الحصص والحقائب، فهذه الخيارات تلبي آمال الناس وتتلاقى مع الدعم الدولي الذي ينتظر تشكيل الحكومة ليعطيها كل أدوات الدعم الاقتصادي والسياسي.
الوزير الشيعي الخامس وحماية للدستور ولـ"الطائف"، يسعى سلام إلى تسمية الوزير الشيعي الخامس، بحيث لا يسقط كلياً التمثيل الشيعي في الحكومة، في حال استقال الأربعة الباقون، ويتذرع ثنائي "حزب الله" و "حركة أمل" بأن الحكومة فاقدة الشرعية، كما حصل مع الرئيس فؤاد السنيورة عام 2006. كذلك إصرار عون وسلام على عدم حيازة هذا "الثنائي" وحلفائه "الثلث المعطل"، من شأنه في حال استقال الوزراء الأربعة أو "قاطعوا"، أن يحثهم سلام على العودة إلى مجلس الوزراء ولاحقاً إقالتهم بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة. ثم يصدر مرسوم موقع من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بتعيين بدلاء من الأربعة، وهذا التعيين لا يحتاج إلى ثقة المجلس النيابي، لأن الثقة تعطى استناداً للبيان الوزاري.
لذا يجب أن تتقدم الكتل النيابية والرئيس المكلف كل من جهته إلى منتصف الطريق وهذا ليس بالأمر العسير. فالرئيس المكلف لا شك أنه لا يضمر أي مواقف مسبقة من الأطراف التي يتفاوض معها، ولأنه وضع موجبات الدستور كمرجعية لمقاربة تشكيل الحكومة، فهو حشر كل الأطراف التي تحاول فرض مكاسب خلافاً لنصوص "دستور الطائف".
أو "على النظام السلام" إن محاولات إفشال مهمة سلام تعني أيضاً وضع العراقيل أمام عهد الرئيس عون، حيث أن عون وسلام يشكلان أساس السلطة الإجرائية، وهما على تناغم واتفاق بشأن توجهاتهما لبدء عملية الإصلاح والنهوض الاقتصادي، ومن سيعرقل سيتحمل المسؤولية أمام الشعب اللبناني والمجتمع الدولي. في كل حال عدم تسهيل مهمة نواف سلام ستشكل إدانة للمعرقلين، وقراراً بالانقلاب المسبق على مرحلة التغيير التي يجب أن تبدأ ولا تتأخر بعد، وتأليف الحكومة هو الخطوة الأولى على طريق الألف ميل. هناك توق شعبي كبير لينجح العهد، وهناك قوى سياسية ونخب تشارك توق الشعب، لكنها لا تخفي خشيتها من أن محاولة إفشال تجربتَي عون وسلام تعني أن "على هذا النظام السلام".
