اكتشاف نفطي وأعمال حفر جديدة في مصر لزيادة الإنتاج بالبحرين الأحمر والمتوسط
شارك هذا الخبر
Wednesday, January 29, 2025
أعلنت مصر اكتشاف احتياطات نفطية في خليج السويس بالبحر الأحمر، السبت، فيما وصلت سفينة تابعة لشركة إيني الإيطالية، إلى المياه المصرية لبدء حفر آبار جديدة بحقل ظهر بالبحر المتوسط.
وأكدت وزارة البترول المصرية، اليوم، نجاح أعمال حفر البئر الاستكشافي "East Crystal-1" في خليج السويس، وأظهرت نتائج الاختبارات المبدئية إنتاجا يوميا بأكثر من 2000 برميل من الزيت الخام.
وأوضحت الوزارة، أن طبقة العسل الأساسية التى يصل سمكها لأكثر من 100 قدم لم تختبر بعد، وستقوم شركة جابكو باستكمال عمليات تنمية الكشف من خلال حفر بئرين إضافيين، ما سيسهم فى إضافة أكثر من 5000 برميل من الزيت الخام يوميا.
وأشارت أعمال الحفر الجديدة، إلى تأكيد أن المخزون المتوقع قبل الحفر البالغ نحو 8 ملايين برميل، قد يتجاوز هذه الكمية.
وتعد البئر "East Crystal-1" ثاني بئر استكشافية ناجحة يتم حفرها بعد نجاح البئر "S. El-Wasl-1"، وفق الوزارة.
ونوهت بأن هذا الكشف يمثل مؤشرا إيجابيا على إمكانية استعادة الإنتاج من الحقول المتقادمة وخاصة بمنطقة خليج السويس وتحقيق اكتشافات جديدة فيها، من خلال تطبيق التقنيات الحديثة بعد أن شهدت تناقصا طبيعيا فى إنتاجيتها على مدار السنوات.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة وصول سفينة الحفر "سايبم 10000" إلى المياه المصرية لبدء العمل بموقع حقل ظهر للغاز الطبيعي شمال بورسعيد، موضحا أن السفينة ستنفذ أعمال حفر لآبار جديدة باستخدام التكنولوجيا الحديثة في المياه العميقة بمنطقة امتياز الحقل، بهدف التعجيل بإضافة كميات جديدة على الإنتاج فور الانتهاء من أعمال الحفر.
وشددت الوزارة على التزامها باستئناف خطط تنمية الحقل التي تم الاتفاق عليها بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة إيني الإيطالية المشغلة للحقل، وبدء حفر الآبار الجديدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025، بما يسهم في تعزيز معدلات إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر.
وتسعى مصر لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، كأحد الركائز الأساسية للمساهمة في تقليل الفاتورة الاستيرادية، وذلك بعد تراجعه خلال الفترة الماضية ولجوء الحكومة إلى استيراد الغاز لأول مرة منذ سنوات.
وعزت الحكومة تراجع الإنتاج المحلي، إلى عدم سداد فاتورة الشريك الأجنبي، ما تسبب في توقف أعمال الحفر والتطوير، ومع بدء تعافي الاقتصاد وسداد مستحقات الشركات الأجنبية، بدأ قطاع البترول والغاز في التعافي مجددا.
