إعادة فتح شارع المصارف في بيروت: مطلب وطني بامتياز!
شارك هذا الخبر
Thursday, January 30, 2025
قبَيل انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، واستشعاراً بأن العهد الجديد سيحمل انفراجات على الصعد كافة، تكثّفت الجهود بحثاً عن مَخرَج لإعادة فتح "شارع المصارف" في وسط بيروت، فكان رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب رأس الحربة في إيقاظ هذا المطلب الوطني بامتياز.
انطلق حبيب بجولة واسعة على المسؤولين المعنيين بهذا المرفق الاستراتيجي للعاصمة تحديداً، والتقى لهذه الغاية كلاً من وزراء الخارجية والداخلية والاقتصاد والتجارة والاتصالات في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب وبسام المولوي وأمين سلام وجوني القرم، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، رئيس بلدية بيروت عبدالله درويش، ومدير عام "سوليدير" زياد أبو جمرة.
عريضة قيد التحضير
في ضوء هذه اللقاءات، يكشف حبيب لـ"المركزية" عن عريضة تحمل تواقيع سكان "شارع المصارف" في وسط بيروت وأصحاب الممتلكات والمؤسسات والشركات الواقعة فيه، طالبين إعادة فتح الشارع المنوَّه عنه أمام جمهور المواطنين، لما له من دور فاعل في ربط مدن العاصمة ببعضها البعض، وتحريك العجلة الاقتصادية والتجارية في بيروت، وتسهيل نشاط المؤسسات والمرافق العامة الواقعة فيه.
ويقول: بعد نحو 20 عاماً من الإقفال، بات من المُلِحّ اليوم إعادة فتح شارع المصارف في بيروت خصوصاً عقب انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد سنتين وشهرين من الشغور الرئاسي، إذ نأمل أن يكون هذا المشروع بمثابة هدية للشعب اللبناني وبارقة أمل مع العهد الجديد، نظراً إلى الدور الحيوي الذي يلعبه شارع المصارف في بيروت في الحركة التجارية والاقتصادية في العاصمة حيث المقرٌ الرئيسي لمصرف الإسكان إلى جانب مقار رسمية وإدارات عامة ومؤسسات خاصة عديدة، كوزارة الاتصالات ووزارة الداخلية على سبيل المثال لا الحصر. كما أنه الموقع الاستراتيجي الذي يربط شوارع بيروت ببعضها البعض.
ويأمل في أن "يتجاوب رئيس مجلس النواب نبيه بري مشكوراً مع اقتراحنا هذا، كونه مطلب الشعب اللبناني الذي يأمل أن يبادر دولته إلى اتخاذ قرار في هذا الشأن في أقرب وقت ممكن لإحداث انفراج في جدار الأزمة التي نعيش".
وينقل حبيب تجاوب جميع الذين التقاهم لهذه الغاية، مع هذا المشروع "وقد وعَدونا بمتابعة هذا الاقتراح ودعمه بعد أن نكون أنجزنا كامل التواقيع على العريضة بهذا الخصوص لتسليمها إلى السلطات اللبنانية المختصّة كمجلس النواب ومجلس الوزراء".
ويتمنى أخيراً "الإسراع في البَت بهذا المَطلب الوطني، خصوصاً أن الأسباب التي دفعت إلى إقفال هذا الشارع قد انتفت اليوم ولم يعد هناك من دافع إلى إبقائه مُقفلاً، على أن يكون الخطوة الأولى في مسار فتح كل شوارع بيروت لاحقاً وشوارع لبنان كافة على بعضها البعض".
