البنوك البريطانية تنجح في تأجيل تطبيق قواعد "بازل 3.1"
شارك هذا الخبر
Sunday, January 19, 2025
تأجلت المعايير الجديدة الصارمة التي تهدف إلى منع فشل البنوك في بريطانيا لمدة عام، إذ ينتظر المنظمون لمعرفة كيفية تنفيذ القواعد العالمية المقترحة في الولايات المتحدة تحت إدارة دونالد ترمب.
وأعلن بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) عن تأجيل تطبيق معايير "بازل 3.1" حتى يناير (كانون الثاني) 2027، بسبب عدم اليقين في شأن توقيت أية إصلاحات أميركية.
وأضاف أنه يأخذ في حسبانه اعتبارات التنافسية والنمو بعد التشاور مع وزارة الخزانة، التي أمرت جميع المنظمين بإعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي.
ويعد هذا التأجيل هو الثالث من نوعه من قبل سلطة التنظيم الاحترازي التابعة للبنك، إذ كان قد أعلن عن التأجيل الأول في 2023، ثم تأجل الموعد النهائي للتنفيذ ستة أشهر إضافية ليصبح في يناير 2026.
من جانبها، رحبت البنوك بالتأجيل الأخير، إلا أن المسؤول السابق في بنك إنجلترا السير جون فيكرز، الذي ترأس اللجنة المستقلة للبنوك بعد الأزمة المالية وأسهم في تصميم النظام لجعل البنوك أكثر أماناً، انتقد خطوة التأجيل.
وقال لـ"تايمز" إن "الانتظار لرؤية ما ستفعله أميركا ليس سبباً جيداً لتأجيل هذا الإجراء الذي يهدف إلى جعل البنوك البريطانية أكثر أماناً"، مضيفاً "يجب على سلطة التنظيم الاحترازي المضي قدماً في تطبيقه".
قواعد عالمية للوقاية من الأزمات المالية النظامية
وتعد معايير "بازل 3.1"، المعروفة باسم "نهاية بازل" في الولايات المتحدة، هي المجموعة الأخيرة من المعايير التي اقترحها بنك التسويات الدولية، الذي يقع مقره في مدينة بازل السويسرية، والذي حاول على مدى عقود وضع قواعد عالمية للوقاية من الأزمات المالية النظامية.
وكان من المفترض أن يجبر البنوك في بعض الحالات على الاحتفاظ بمزيد من رأس المال نتيجة لتعريف أكثر دقة للأصول المرجحة بالأخطار، والتي تحدد نسب رأس المال لديها.
وارتفعت أسهم البنوك البريطانية، التي عارضت هذا التشديد، بصورة طفيفة استجابة لذلك، إذ ارتفعت أسهم بنكي "باركليز" و"لويدز" أكثر من اثنين في المئة، فيما زادت أسهم "أتش أس بي سي" و"نات ويست" بأكثر من واحد في المئة في تداولات بعد الظهر.
وقالت سلطة التنظيم الاحترازي "هذا يوفر مزيداً من الوقت لكي يتضح بصورة كبرى خطط تنفيذ معايير ’بازل 3.1‘ في الولايات المتحدة".
ونُفذت زيادات كبيرة في متطلبات رأس المال والسيولة بالفعل بعد أزمة البنوك في 2007 -2008، عندما انهارت شركات ضخمة مثل "ليمان براذرز" في الولايات المتحدة، واضطرت بنوك مثل بنك "رويال سكوتلاند" قبل أن يتحول لـ"نات ويست" و"لويدز تي أس بي" و"أتش بي أو أس" إلى تلقي دعم يزيد على 65 مليار جنيه إسترليني (79.16 مليار دولار) من أموال دافعي الضرائب.
البنوك في أميركا وحملة شرسة لتخفيف القواعد
لكن حتى مع القواعد الأكثر صرامة فشلت بعض البنوك، وعلى رأسها بنك "وادي السيليكون" الذي تعرض لعملية سحب الودائع في عام 2023.
وبدأت البنوك في الولايات المتحدة حملة ضغط شرسة لتخفيف قواعد "بازل 3.1"، وحققت نجاحاً كبيراً، إذ وافق مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بالفعل على تغييرات في القواعد الأصلية، مما سيقلل بصورة كبيرة من تأثيرها في متطلبات رأس المال الجديدة.
ومارست البنوك البريطانية ضغوطاً على الوزراء، بينما أبدت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، تعاطفاً، ففي خطابها في "مانشستر هاوس" في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وعدت بإصلاحات لتحرير مدينة لندن.
ورحبت "فاينانس المملكة المتحدة"، وهي هيئة تجارية للبنوك البريطانية، بالتوقف الموقت، إذ قال مدير السياسات الاحترازية سايمون هيلز "نظراً إلى الطابع العابر للحدود للبنوك، فإن التنسيق الدولي في شأن قواعد رأس المال أمر مهم"، مضيفاً "هذه خطوة عملية تعني أن الجهات التنظيمية والشركات في بريطانيا ستحصل على وضوح أكبر في شأن النهج الأميركي وتدعم التنافسية".
وقد تساءل المسؤول السابق ورئيس "نات ويست" السير هاوارد ديفيز، عما إذا كان يمكن للبنية التحتية الكاملة لمعايير رأس المال الدنيا العالمية البقاء على قيد الحياة؟ قائلاً "ما لم يحصل المريض على اهتمام عاجل، فإنه قد يقضي".
