وزير الاتصالات ينتقم من موظفة سبق وأهانها مستشاره!
شارك هذا الخبر
Saturday, January 18, 2025
استغل وزير الاتصالات جوني قرم الساعات الأخيرة المتبقية له في وزارة الاتصالات للانتقام من الموظفة م.ر.س. التي وقفت بوجه مستشاره جورج الدويهي وتجرأت على مواجهته، كما سبق وكشفت "المدن".
في التفاصيل، كان الدويهي تلاسن مع م. ر. س. وهي موظفة بالأصالة رئيسة أمانة السر في وزارة الاتصالات. أهانها حينها مستخدماً لغة فوقية نابية. وطالت هذه الواقعة أحد الموظفين المسنين الذين هبوا للدفاع عن م. وأصيب بنوبة عصبية، جراء هجوم الدويهي عليه ودفعه أرضاً. واستدعت حالته دخوله المستشفى. وقد نفى حينها الدويهي لـ"المدن" حدوث الواقعة من الأساس، مرسلاً أرقام هواتف الموظفين للتأكد شخصياً منهم. ظن أن الموظفين يهابون سطوته ولن يتجرّأوا على كشف الحقائق، لكن حصل العكس تماماً.
تزايد الخلافات في الوزارة ما أقدم عليه الدويهي كان أمراً لا يمكن السكوت عنه. واستدعت الحادثة تدخل التفتيش المركزي الذي حضر وحقق مع الموظفين، بمن فيهم مستشار الوزير، الذي هو بالمناسبة شقيق زوجته. لكن لم يصدر عن التفتيش أي تقرير لمعاقبة المتسببين بالحادثة، بسبب التدخلات السياسية التي حصلت.
الأشهر السبعة الأخيرة في وزارة الاتصالات (منذ تاريخ الحادثة في تموز الماضي وحتى صدور قرار إعفاء م.ر.س يوم أمس) كانت بمثابة جحيم، بسبب محاولات الانتقام العديدة التي حاول مستشار الوزير القيام بها. وبدوره حاول الوزير قرم "قبع" الموظفة من منصبها، لكن المحاولة كانت غير قانونية، كما جاء في رأي مجلس الخدمة المدنية. ووفق معلومات "المدن" حاول الوزير القرم إعفاء م.ر.س. من مهامها في أمانة السر، وأصدر قراراً بذلك وارسله إلى مجلس الخدمة المدنية. لكن رفض مجلس الخدمة المدنية الأمر، لأن إعفاء الموظف بالأصالة من منصبه يحتاج إلى مرسوم من مجلس الوزراء، ولا يتم من خلال قرار وزير.
قبل مغادرة الوزارة، أبى قرم ألا يترك "الاتصالات" من دون "شوشرة"، اتسم عهده بها. فقد أصدر الوزير قرم قراراً بإعفاء الموظفة من مهام رئيسة إدارة المراقبة العامة، يوم أمس الخميس في 16 كانون الثاني. وعلل قرم القرار بأن المهام وعدد المعاملات الواردة إلى دائرة أمانة السر كبير جداً وتستدعي تفرغ الموظفة م.ر.س لها. وهذا يستدعي إعفاءها من مهامها بالتكليف كرئيسة إدارة المراقبة العامة. ولم يكتف بهذا الأمر بل أصدر قراراً بنقل مستخدمة في هيئة أوجيرو ملحقة بوزارة الاتصالات. وطلب قرم إلحاقها بالمديرية العامة للاستثمار والصيانة في جبل لبنان. هذا رغم أن هذه الموظفة يفترض أن تخضع للتحقيق حول مخالفات كثيرة ارتكبتها في سجلات الوزارة.
مخالفات جسيمة ووفق المعلومات، سبق ورفعت الإدارة تقارير بحق موظفة أوجيرو إلى هيئة أوجيرو لتنفيذ عقوبات مقترحة بحقها. ومرد الأمر إلى اكتشاف مخالفات جسيمة ترتكب في وزارة الاتصالات من ضمنها عمليات تزوير للسجلات. كما رفعت تقارير عن تدخّلات لسحب بيانات أمنية من شركتي الهاتف الخليوي. وأودع التفتيش نسخاً عن الكتب المرفوعة حول هذه المخالفات.
الوزير تجاهل الشكاوى، لا بل تدخل وطلب من أوجيرو عدم تنفيذ العقوبات المقترحة بحق الموظفة، متذرعاً بأن الأمور لم تسلك التسلسل الإداري. ثم عادت الإدارة ورفعت كتباً للوزير وفق التسلسل الإداري لرفعها بدوره إلى أوجيرو لتنفيذ العقوبات، لكن الكتب نامت في درجه. وذهب قرم بعيداً واشتكى على الموظفة م.ر.س إلى التفتيش المركزي لأنها لم تحترم التسلسل الوظيفي. ولم يتحرك التفتيش إلا مؤخراً بعدما زادت الأمور عن حدها، على أن تشمل تحقيقاته كل المخالفات المرتكبة في الوزارة.
