عبود: المرجعيات السياسية والدينية تريد قضاء على قياس مصالحها
شارك هذا الخبر
Tuesday, January 7, 2025
عقدت جمعية عمومية للقضاة في قاعة محكمة التمييز، بدعوة من الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، للتداول في الأوضاع والشؤون القضائية.
شارك في اللقاء النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجار ورئيسة هيئة التفتيش القضائي بالإنابة القاضية سمر السواح، وقضاة من المحاكم كافة.
وألقى عبود كلمة أوضح فيها أن "غاية الجمعية والاجتماع هي المشاركة والمداولة والتشارك في إرادة الوصول الى قضاء الغد، المستقل والفاعل، من دون انتظار لاستحقاقات ولإعادة تكوين السلطة، انطلاقا من التضامن القضائي، الشرط الواجب الوجود، ومن أن كل قاض يعتبر سلطة قضائية مستقلة في إصداره لأحكامه وقراراته".
وشدد على أن "كل المرجعيات الوطنية والسياسية والدينية لا تريد قضاء مستقلا، إنما تريد قضاء على قياسها وقياس مصالحها". كما عرض لـ"الخطة المستقبلية التي تفترض المطالبة بإقرار قانون استقلالية القضاء، وفقا لملاحظات مجلس القضاء الأعلى، وذلك بخطوات تصعيدية ومتدرجة، وبإعادة تكوين المؤسسات القضائية، وبإجراء تشكيلات قضائية شاملة على أسس ومعايير موضوعية". وقال: "في انتظار إجراء هذه التشكيلات، يتعين العمل مع الرؤساء الأول على تقييم عمل كل القضاة المكلفين، وتطبيق مبدأ مراقبة العمل القضائي، والثواب والعقاب والمحاسبة من خلال التفتيش القضائي والرؤساء الأول". وأعلن أن "تقريرا سيصدر قريبا يتناول أعمال القضاء العدلي ونشاطاته خلال السنوات الخمس الأخيرة (2019-2024)، وسيتم نشره على الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء الأعلى".
وأكد الحجار "أهمية موجب التحفظ عند القاضي"، وقال: "خارج هذا الموجب لا يعود القاضي قاضيا. وأشار إلى أن "القضاء مر خلال السنوات الأخيرة بتجارب كثيرة تحتاج كلها إلى مراجعة".
من جهتها، قالت السواح: "رغم النقص في تجهيزات قصور العدل والمحاكم، يقتضي عودة العمل الى وتيرته السابقة، رغم كل المعوقات وتخفيفا لتراكم الملفات الذي شهدته المحاكم خلال السنوات الخمس الأخيرة، نتيجة الأزمات المتعددة". وأكدت "وجوب الالتزام ببناء القضاء الفاعل وتنقيته من الشوائب"، وقالت: "إن حرية القاضي مقيدة، وليست مطلقة". كما شددت على "وجوب أن يرتقي القاضي بخطابه نظرا إلى رقي العمل الذي يقوم به"، لافتة إلى أن "أي مشاكل تعترض القضاء يجب أن تحل ضمن إطار أجهزة القضاء بهدوء، بعيدا من الإعلام والإعلان، وأن هيئة التفتيش القضائي ستفعل زياراتها لقصور العدل والمحاكم، مواكبة عن قرب جهود القضاة".
