تفاصيل عن زيارة الوفد السعودي… أوساط ديبلوماسية لـ”لبنان الكبير”: لا رئيس “تهريبة”-بقلم محمد نمر
شارك هذا الخبر
Tuesday, December 31, 2024
دخل لبنان العام 2025، بمحطات كيانية، أولها الإستحقاق الرئاسي في 9 كانون الأول، يليها دخول الرئيس الأميركي دونالد ترامب وادارته البيت الأبيض، وبعدها بأيام انتهاء مدة اتفاق وقف اطلاق النار، وصولاً إلى انتهاء المهلة الانتقالية في سوريا وانعكاس مستقبلها على لبنان بشكل مباشر، وما بين ذلك مسار لبنان الجديد يبدأ في حال انتخب رئيس ليستكمل بتكليف رئيس حكومة وتشكيلها والبدء باتمام بقية الاستحقاقات والاتفاقات والقرارات… هي عاصفة استحقاقات تجعل من العام 2025 إما عام دخول لبنان التغيير الذي تشهده المنطقة أو العزلة والمجهول وخلط الأوراق.
وبعد إجازة العيد، سيخطف الأنظار وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بزيارة إلى لبنان (لم يتم تأكيدها بعد أو تحديد موعدها) على رأس وفد من الخارجية، وضمنه المشرف الجديد على اللجنة السعودية المعنية بلبنان الأمير يزيد بن فرحان، فضلا عن زيارات لمسؤولين عرب وأجانب ومنهم الموفد الاميركي آموس هوكشتاين.
أوساط ديبلوماسية عربية متابعة للملف اللبناني، ومطّلعة على عمل اللجنة الخماسية، قرأت بين الأسطر وخلف الحروف، وعلم موقع “لبنان الكبير” منها، وبحسب اطلاعها أن موعد زيارة الوفد السعودي برئاسة وزير الخارجية فيصل بن فرحان الى لبنان لم يُحدد أو يُثبت بعد. لكن ما وصل من معلومات يفيد بأنه تم إبلاغ رئيسي مجلس النواب والحكومة، نبيه بري ونجيب ميقاتي، برغبة وزير الخارجية بزيارة لبنان، على أن يتم تحديد جدول أعمال الزيارة او مواعيدها في وقت لاحق، عندما يتم تأكيد الزيارة بداية الأسبوع المقبل. وبالتالي ووفق هذه الأوساط يبقى كل ما أدرج عن الزيارة في بعض وسائل الإعلام “غير دقيق وغير رسمي”.
ورأت وفق متابعتها للزيارات الديبلوماسية أن “هدف الزيارة، إذا حصلت، فسيكون من أجل الدفع والحث السعودي لإنجاز الإستحقاق الرئاسي، إحتراماً لما أعلنه الرئيس بري”. وتقف السعودية مع بري ووعده والزامه بجلسة 9 كانون الثاني واصراره على انتخاب الرئيس، مرجحة أن الزيارة وفي حال تأكد حصولها فإنها “قد تكون سريعة”. وسبق الحديث عن زيارة الوفد السعودي إلى لبنان متابعة لبنانية لزيارة قائد الجيش جوزيف عون إلى المملكة ولقائه وزير الدفاع السعودي سمو الأمير خالد بن سلمان، بما تحمل من اشارات وقراءات واضحة وهامة.
لجنة الخارجية باشراف يزيد بن فرحان
وعن الوفد المرافق قالت الأوساط لموقع “لبنان الكبير” بحسب إطلاعها واستعلامها أنه سيضم شخصيات من الخارجية السعودية، برئاسة الوزير بن فرحان، وضمن الوفد الأمير يزيد بن فرحان الذي يشرف على عمل اللجنة المختصة بشأن لبنان والتابعة لوزارة الخارجية السعودية التي يديرها ويقودها الوزير بن فرحان.
وبشأن التغيير بالأشخاص، استغربت الأوساط الجدل اللبناني حول هذا التغيير، فإن ـسلم بن فرحان الملف هو أمر طبيعي ضمن النظام المؤسساتي والحوكمة السعودية. وحسب اطلاع الأوساط على العمل المؤسساتي السعودي “درجت العادة أن تحدث تغييرات وتعديلات في مجلس الوزراء أو اللجان أو حتى مجلس الشورى كل خمس سنوات وذلك بأمر ملكيّ، وهو أمر طبيعي، واللجنة التي أنشئت بشأن لبنان أدارها معالي المستشار نزار العلولا بنجاح طوال هذه المدّة وحقق الكثير من الأهداف، ومن الطبيعي كإجراء حوّكمي أن يتم تشكيل اللجان مجددا واشخاصها بعد 5 سنوات، وأعيد الملف الخارجية السعودية وعندها كلّف الوزير المعني الأمير يزيد بالإشراف على عمل اللجنة”.
هي آلية طبيعية “فالمملكة تنظر في الصلاحيات والإحتياجات وفق الحوكمة كل خمس سنوات، خصوصاً في ما يتعلق باللجان ولم يقتصر الأمر على اللجنة المعنية بملف لبنان، بل أيضاً طال الأمر سبع لجان، حيث يتم تكليف المسؤولين فيها حسب المُدد. واليوم يمكن القول أن اللجنة أعيدت الى الخارجية بعضوية السفير السعودي في لبنان والجهات المعنية بالسياسات الخارجية، وعلى رأسها وزير الخارجية فيصل بن فرحان، وتكمل عملها بشكل طبيعي وهذه طبيعة أي مؤسسة في أي دولة تعتمد الحوكمة وتبقى سياسة السعودية واحدة”.
فرصة لاسترداد التوازن
وبالانتقال إلى الحديث عن تفاصيل الملف اللبناني الداخلي، نفت الأوساط الديبلوماسية، كل ما يُشاع عن تباين بين دول اللجنة “الخماسية” المعنية بملف لبنان، مؤكدةً ان “متابعتنا تؤشر لنا إلى التنسيق بين الدول يتم على مستويات عالية. وتشير إلى أن المرحلة اللبنانية عنوانها تحديد الخيارات، فلم يعد المواطن اللبناني قادراً على تحمّل أي تراخ داخلي او أي إستيراد لسياسات أثبتت عدم جدواها، فالمنطقة أمام مرحلة إنتقالية عميقة، اما أن يكون لبنان على مستوى التحديات، أو سيكون بعيداً عن هذا التغيير. لهذا السبب ترى الأوساط الديبلوماسية العربية ان لبنان امام فرصة ذهبية كبيرة في تاريخه الحديث لإسترداد التوازن بالرئاسات الثلاث. وكل المخاض الذي عاشه منذ العام 2016 على الأقل الى العام 2024 كفيل بأن يؤشر الى حاجة للتفاؤل في المرحلة المقبلة”.
