لِتعديل قانون رقابة ديوان المحاسبة... كتاب من الخليل إلى ميقاتي!
شارك هذا الخبر
Friday, December 20, 2024
وجّه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء يتعلق بتعديل القانون رقم 329 الصادر في 4 كانون الأول 2024، والذي عدّل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 82 الصادر في 16 أيلول 1983 (قانون تنظيم ديوان المحاسبة) وتعديلاته، خصوصًا فيما يتعلق بالسقوف التي تخضع للرقابة الإدارية المسبقة والغرامات.
جاء ذلك بعد اجتماع عقده الوزير الخليل مع مراقبي عقد النفقات في الوزارة، حيث ناقشوا تداعيات القانون الجديد على رقابة النفقات العامة. وأكد المجتمعون أن التعديلات التي أدخلها القانون، والتي رفعت سقوف المعاملات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة الإدارية المسبقة بما يزيد بين 300 و1000 ضعف، قد تؤدي إلى آثار سلبية جوهرية على حماية المال العام وسير عمل المرافق العامة.
وأشار المراقبون إلى أن هذه الزيادة المبالغ فيها تتجاوز بكثير التعديل المطلوب، الذي كان ينبغي أن يقتصر على 60 ضعفًا بما يتماشى مع تغير سعر صرف الدولار الأميركي. ومن أبرز الملاحظات التي سجلوها:
تغيير آلية البت بالملفات: أصبح القرار النهائي بيد المراقب الفردي بدلًا من هيئة متكاملة، مما يرفع مخاطر الضغوطات والتدخلات. غياب الفترة الانتقالية: لم تُخصص فترة لتجهيز المراقبين أو تعديل الملاكات، ما يزيد العبء عليهم. ضخامة المهام الموكلة للمراقبين: أصبح المراقبون مطالبين بالبت بملفات ضخمة ضمن المهل القانونية، مثل ملف المنح المدرسية الذي يضم آلاف المعاملات. استثناء بعض الوزارات: أدت التعديلات إلى إعفاء وزارات ذات اعتمادات ضئيلة من رقابة ديوان المحاسبة. الغرامات المجحفة: تضاعفت الغرامات إلى 10,000 ضعف، بحيث قد تصل إلى 15 مليار ليرة لبنانية، مما يُشكل عقابًا جائرًا وغير متناسب مع الأخطاء الوظيفية.
وأكد أن هذه التعديلات تُهدد الموظفين النشيطين بمخاطر مالية جسيمة، بينما تُعفي غيرهم من المحاسبة، داعين إلى مراجعة القانون وإعادة النظر فيه لضمان حماية المال العام وتحقيق العدالة الوظيفية.
