في حين ساد في الأوساط السيادية أن مواقف رئيس تيار "المردة"، النائب السابق سليمان فرنجية الأخيرة هي تعبير عن ردة فعل بوجه توجّه "الثنائي الشيعي" نحو تبني مرشّح آخر، علما أن فرنجية يميل لدعم ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية، يبدو أن دوافع فرنجية جاءت مغايرة لتوقّعات خصومه بحيث أعدّت مواقفه داخل محور الممناعة. وفي هذا الإطار، أوضح عضو المكتب السياسي في "المردة"، النائب السابق كريم الراسي في حديث خاص لموقع "الكلمة أونلاين" أن "أن فرنجية مستعدّ للانسحاب في حال طرح الفريق الآخر البديل وعندها فقط يمكن البحث في إمكانية انسحابه من السبق الرئاسي".
واعتبر الراسي أن "انسحاب فرنجية في ظل عدم وجود أي بديل من قبل الفريق الآخر ليس منطقيًا وسيوقع البلد بالفراغ الطويل"، مؤكدًا أن "كلام فرنجية موجّه الى الاخصام وليس الى الحلفاء أي "الثنائي الشيعي"".
وأكد الراسي أن "فرنجية لم يأخذ القرار "من راسو" ولم يتفرّد في إعلان هذا الموقف فهو جزء من فريق سياسي كبير يضم أكثر من نصف المجلس النيابي"، مشيرا الى أن "موقف فرنجية هو نتيجة للتعاون والتشاور المستمر بين جميع مكوّنات فريق الممناعة".
وشدّد الراسي على أن "فرنجية لا يمثّل نفسه فقط في ترشّحه إنما يمثل فريق 8 آذار وبالتالي فرنجية ليس المالك الوحيد لهذا الترشيح". وتابع: "كلام فرنجية رسالة واضحة من الفريق السياسي المتضامن والمتجانس الذي ينتمي له فرنجية الى الفريق المقابل الذي لا يملك أي مرشّح رسمي أو أي خيار ثابت حتى اللحظة فهم يعمدون في كل مرحلة الى تغيير المرشّح الذي يدعمونه".
الراسي أوضح أن "الفريق المعارض أمام خياريين، إما أن يطرحوا اسمًا واضحًا ونعمل معهم على التوافق عليه وعندها ينحسب الجميع ولصالح انتخابه"، وفرنجية لن يكون العقدة عندها، وإما في حال لم نستطع التوافق عليه فيدخلون المجلس وتجري عملية التصويت مع تعهّد الجميع بعدم تعطيل الجلسة ومن ينال عدد الاصوات الأكبر يأتي رئيسًا للجمهورية". وأردف: "لا يستطيع أي فريق إيصال مرشّح معين الى سدّة الرئاسة من دون التعاون مع الافرقاء الآخرين ونحن من جهتنا مستعدّون للتعاون والانفتاح ولكن الفريق الآخر يصرّ على رفضه النقاش معنا في حين لا يملك البديل ويطالب بسحب مرشّحنا".
وأكد الراسي أن "الفريق السياسي الداعم لفرنجية لن يشكّل أي عقدة أمام الحل إذ وُجد وطرح، أما أن يكتفي الفريق المقابل بمطالبته بالتنازل عن ترشيح فرنجية والبحث لاحقا عن اسم آخر فذلك ليس الحل". وعن ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، قال الراسي: "في حال دعم "الثنائي الشيعي" ترشيح عون ما الذي يؤكّد أن "القوات اللبنانية" ستوافق عليه وهنا يبرز التساؤل الأهم". ولفت الى أن" لا أحد يطرح اليوم اسم قائد الجيش لرئاسة الجمهورية لأنه يريد وصوله الى بعبدا في حين فرنجية كان واضحا أنه في حال تراجع عن ترشّحه سيكون داعمًا لعون من هنا ليتفضّل من يدّعي دعمه العمل على تحصيل الأصوات اللازمة له ". وأضاف: "فرنجية لن يتراجع عن ترشّحه الى حين إيجاد البديل المطروح".
من جهة أخرى، توقّع الراسي "عدم حصول الانتخابات الرئاسية في 9 كانون الثاني، فالأطراف الذين كانوا مصرّين على حصول هذا الاستحقاق استمعوا الى كلمة كبير مستشاري الرئيس المنتخب دونالد ترامب مسعد بولس الأخيرة وباتوا ينتظرون مجيء ترامب حتى يصار الى انتخاب الرئيس في لبنان". ووفقا للراسي، رغم عدم توفّر القناعة بأن المجلس النيابي سينجح بانتخاب رئيس للجمهورية، الا أنه عند اقتراب الموعد سيبدأ الحديث الجدي عن سلّة متكاملة ولن ينحصر بانتخاب الرئيس فقط وذلك تفاديًا للوقوع في الخطأ نفسه الذي حصل في عهد الرئيس السابق ميشال عون".
وقال: "السلّة المتكاملة مازالت مطروحة على طاولة البحث مع جميع السفراء وأعضاء اللجنة الخماسية تحديدًا"، موضحا أنه على السلة أن تتضمن الى جانب رئيس للجمهورية، رئيس الحكومة، قائد الجيش، رئيس مجلس النواب، مدير المخابرات حاكم مصرف لبنان وتشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية". وحول ما يتداول به عن أن فرنجية بثباته على ترشّحه، قطع الطريق على تهريبة رئاسية، رأى الراسي أن "هذه التهريبة لم تكن "راكبة" في الأساس فالاسماء المطروحة مع احترامنا لها ليست إلا محاولة لـ "تضييع الوقت" وعملية حرق أسماء لا أكثر".
وختم: "لن يقبل فريق سياسي بأن يصبح خارج السلطة ويفسح المجال أمام الفريق الأخر لتولي الحكم منفردًا، فإما أن تعرض سلّة متكاملة وكل فريق يأخذ حصّته بالاتفاق مع الآخرين وإما أن يصار الى انتخابات ديمقراطية والأقوى هو من ينجح".
