جلسة السّبت: دلالات سياسيّة وعسكريّة مهمّة!- بقلم داود رمال
شارك هذا الخبر
Friday, December 6, 2024
كتب داود رمال في "الأنباء" الكويتية:
شكّلت دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء السبت في ثكنة بنوا بركات للجيش اللبناني في مدينة صور، مفاجأة في الوسطين السياسي والشعبي، كونها أعادت إلى الذاكرة جلسة الحكومة التي عقدها في أيار عام 2000 رئيس الحكومة وقتذاك الراحل سليم الحص في مدينة بنت جبيل بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان.
وقال مصدر وزاري لـ «الأنباء» :«تحمل هذه الخطوة دلالات سياسية وعسكرية مهمة في هذا التوقيت الحساس. وسيحضر هذه الجلسة الاستثنائية في مكانها وتوقيتها قائد الجيش العماد جوزاف عون، وسيعرض خلالها خطة الجيش للانتشار في جنوب الليطاني، وهي خطوة ترتبط ارتباطا وثيقا بملف وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل».
وأضاف المصدر: «تأتي هذه الدعوة في سياق استمرار توتر الأوضاع العسكرية والأمنية على الحدود الجنوبية بين حزب الله وإسرائيل، حيث لاتزال المنطقة تشهد في الفترة الأخيرة تصعيدا في الأعمال العسكرية من قبل الجيش الإسرائيلي. وبالتالي، فإن هذه الجلسة تكتسب أهمية خاصة، إذ يمكن أن تكون إيذانا ببدء تنفيذ الورقة المتعلقة بالالتزامات المتبادلة بين لبنان وإسرائيل، والتي تهدف إلى تكريس وقف إطلاق النار على طول الحدود الجنوبية».
وذكر المصدر بأن «ورقة الالتزامات المتبادلة بين لبنان وإسرائيل، والتي تم الاتفاق عليها ضمن سياق التنسيق الدولي والإقليمي، تشتمل على عدة بنود أبرزها منع التصعيد العسكري، وضمان الاستقرار على الحدود، فضلا عن توفير آليات لحل أي خلافات قد تطرأ في المستقبل. هذه الورقة جاءت في وقت دقيق وحساس بالنسبة إلى لبنان، حيث يسعى إلى تجنب أي تصعيد عسكري جديد، قد ينعكس سلبا على استقرار البلاد في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية الراهنة، التي يسعى إلى الخروج منها عبر انتخاب رئيس جديد للجمهورية». وأوضح المصدر ان «الجيش اللبناني الذي يعتبر الضامن الأهم لاستقرار الجنوب، سيعرض قائده العماد عون في الجلسة خطته التي تشمل آليات الانتشار في منطقة جنوب الليطاني، في إطار تنفيذ بنود الورقة المذكورة. وسيتحدث عن تفاصيل الخطة التي تهدف إلى تعزيز الحضور العسكري للجيش اللبناني في المنطقة، وتأمين الحدود مع إسرائيل، وملء الفراغات العسكرية والأمنية لإعادة الأمور إلى الانتظام وفق القرار الدولي 1701».
وأكد المصدر «أن هذه الجلسة تعتبر جزءا من مساعي الحكومة اللبنانية لتأكيد قدرتها على تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالأمن في الجنوب، وأيضا في تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات العسكرية والأمنية اللبنانية في هذا السياق». واعتبر ان جلسة مجلس الوزراء المقبلة في ثكنة بنوا بركات، «هي رسالة حقيقية إلى الداخل والخارج، عن مدى جدية لبنان في تنفيذ التزاماته الدولية، وكذلك لقياس استعداداته العسكرية في مواجهة أي تحديات قد تطرأ على الحدود الجنوبية».
