جون أفريك- بعد إعادة انتخاب قيس سعيّد.. ماذا بقي من المعارضة التونسية؟
شارك هذا الخبر
Friday, November 22, 2024
تحت عنوان “بعد إعادة انتخاب قيس سعيد.. ماذا بقي من المعارضة التونسية؟”، قالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية إن المعارضة التونسية، وبعد غيابها خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، واختفائها خلال الانتخابات التشريعية بسبب طريقة التصويت الجديدة، سيتعيّن عليها إعادة تشكيل نفسها إذا أرادت أن تحمل صوت الناخبين الذين لا يجدون أنفسهم في رئاسة قيس سعيد. وبالتالي فإن التحدي هائل.
عن وهم “جون أفريك”، أضافت القول إنه خلال الانتخابات الرئاسية التونسية، التي جرت في بداية تشرين الأول/أكتوبر، والتي فاز فيها قيس سعيد بأغلبية كبيرة، سلط الكثيرون الضوء على انخفاض معدل المشاركة التي وصلت إلى نحو 29%، وهو رقم يطرح سؤالاً آخر ظلَّ البعضُ يعيد طرحه منذ شهرين تقريباً: هل يعني ذلك أن 71% من الناخبين التونسيين الذين لم يعبّروا عن أصواتهم يشكلّون معارضة؟ ففي ظل غياب عناصر مقنعة، ولا سيّما البيانات الرقمية التي كان من الممكن أن تقدمها شركة سيجما، التي عملت في استطلاعات رأي نظمت على هامش الانتخابات الرئاسية، فمن الصعب الهروب من التكهنات.
ونقلت “جون أفريك” عن مهندس كمبيوتر تونسي حديثه عن لامبالاة التونسيين تجاه “الشؤون العامة التي لا يمكنهم التأثير عليها”. وقال الشاب نفسه إنه انسحب من التزامه الحزبي بعد الانتخابات التشريعية 2019، موضحاً: “لم أستطع أن أقدّم وعوداً كنت أعلم أنها غير قابلة للتحقيق لأن النظام السياسي لم يسمح للأغلبية بفرض خط سياسي، أو برنامج، أو خطة سياسية”.
وأوضحت “جون أفريك” أن النشاز السياسي الذي يثيره مهندس الكمبيوتر التونسي يعود إلى سنوات عديدة. فمنذ عام 2014، انقسم المشهد الحزبي التونسي، وكان هناك ما يصل إلى 209 حركات – أو أحزاب أولية – لم تكن قادرة على الوحدة لتشكيل أغلبية يكون لها تأثير. ثم جاء دستور 2022، الذي صمّمه الرئيس سعيد، والذي وضع حداً للنموذج شبه البرلماني الذي كانت البلاد تعرفه، وذلك من خلال تعزيز صلاحيات الرئاسة، ولكن قبل كل شيء من خلال إرساء انتخاب النواب على قوائم فردية، لم تعد مبنية على الانتماءات الحزبية.
ومن خلال محو دور التنظيمات السياسية في تعيين النواب، ساهم الدستور في إقصاء الكثير منهم. البعض دخلوا في وضع الاستعداد. أما الآخرون، الذين ارتبط مصيرهم بشكل وثيق بمصير زعيمهم أو مؤسسهم، فلم يعودوا موجودين ببساطة. وذلك هو حال حزب “تحيا تونس”، أو حزب “نداء تونس”، الذي انقسم بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، وكذلك حزب “قلب تونس”، بزعامة رجل الأعمال والمرشح الرئاسي السابق نبيل القروي، الموقوف الآن.
وتابعت “جون أفريك” القول إنه أمام هذا التفكّك العام، حاول بعضُ المعارضين المقاومة من خلال إنشاء راية مشتركة: راية جبهة الإنقاذ، التي جمعت بين التقدميين والإسلاميين وغيرهم من التيارات.
وبسبب نقص التمويل، وفقدان القاعدة، وانعدام المصداقية داخل جزء من السكان يرفض أي عودة للإسلاميين إلى الحياة السياسية، والانقسامات الداخلية، اضطرت الحركة بعد ذلك إلى مواجهة اعتقال العديد من قادتها […].تم اعتقال راشد الغنوشي، مؤسس حركة النهضة، والعديد من أعضاء مكتبها التنفيذي. اعتقلت أيضاً عبير موسي، رئيسة “الحزب الدستوري الحر”.
أخيراً، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024، تم اعتقال لطفي مرايحي، وعياشي زمال بدورهما، بينما بدأت الإجراءات ضد العديد من الشخصيات المعارضة الأخرى، بمن في ذلك عبد اللطيف المكي، وعماد الدائمي، ونزار الشعري، ومنذر الزنايدي، الذين عبّروا جميعاً، أو معظمهم تقريباً، عن رغبتهم في خوض انتخابات 6 أكتوبر.
الموقف الوسطي ولم يختر أي من هؤلاء المرشحين المحتملين، بعد ذلك، الدعوة للتصويت لأحد منافسي قيس سعيد. ومع ذلك، كان من الممكن أن يشير البعض منطقياً إلى زهير المغزاوي، كشخصية تُجسد معارضة يسارية قومية عربية معينة، أو على عياشي زمال، الذي، رغم وجوده في السجن، تمكّن من الوصول إلى نهاية السباق الانتخابي.
ولم يرغب أحد في دعمهم، وفضّل البعض إدانة طبيعة الانتخابات المناهضة للديمقراطية. ولم تطرح فكرة تشكيل جبهة موحدة قط، ما أدى إلى إعادة تعيين مريحة للرئيس المنتهية ولايته في الجولة الأولى. كما أن التطور الأيديولوجي الذي أظهرته الجماعات السياسية الكلاسيكية، والتي مال جميعها أو معظمها إلى الانزلاق نحو الموقف الوسطي، ساهم أيضاً في إضعافها.
وأخيراً، يعتقد ناشطٌ سابق أن المعارضة التونسية دفعت أيضاً ثمن قلة خبرتها. فبعد أن تم تكميم أفواههم واندفعوا إلى العمل السري في عهد بورقيبة، ومن ثم في عهد بن علي، لم يتمكنوا من التعبير عن تصويتهم فعلياً إلا منذ عام 2011، تقول “جون أفريك”.
بالنسبة لمناهضي الإسلامويين، كان ذلك يعني ضمنياً الاعتراف بحقيقة أن الإسلام السياسي جزءٌ من المجتمع التونسي، وأنه حتى لو كان أقلية، فيجب قبوله وإيجاد سبل التعايش معه. هذا العمل لم يتم، وحال دون قيام المعارضة الديمقراطية بهيكلة نفسها، ومناقشة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بشكل مفيد، وفق “جون أفريك”.
