قالت وسائل إعلام عبرية، الخميس، إن مسؤولين اثنين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يخضعان للتحقيق بشأن تورط محتمل في تسريب معلومات حساسة تتعلق بجهة أمنية.
يأتي ذلك في سياق التحقيقات المستمرة في قضية تسريب وثائق أمنية، بعد أن كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، الأسبوع الماضي، عن تسريب معلومات ووثائق، بعضها يتعلق بأمور أمنية حساسة.
والأحد، أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) اعتقال 4 أشخاص، بينهم متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، على خلفية تسريب هذه الوثائق.
وأفادت القناة 12 العبرية الخاصة، بأن الفضيحة الأمنية الجديدة تشمل شبهات بتوثيق شخصية عسكرية عبر كاميرات مراقبة، وتسريب مسؤولين بمكتب نتنياهو تلك التوثيقات.
بدورها، ذكرت هيئة البث العبرية الرسمية، أن المعلومات التي تخص الشخصية العسكرية، استخرجت من كاميرات مراقبة.
وفي تعقيبه على ذلك، رفض مكتب نتنياهو ما ورد حول تسريب مواد تخص ضابطا عسكريا رفيعا، واعتبرها “افتراء”، بحسب هيئة البث الرسمية.
وتأتي هذه الفضيحة الأمنية الجديدة في وقت تشهد فيه حكومة نتنياهو سلسلة من الأزمات السياسية والأمنية، بما في ذلك الإقالة الأخيرة لوزير الدفاع يوآف غالانت في خطوة لاقت معارضة شديدة، إلى جانب استفحال الإبادة الإسرائيلية في غزة، والعدوان على لبنان.
كما تأتي في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
كما تبادلت إسرائيل وإيران ضربات جوية وصاروخية في الأشهر الأخيرة، ويبدو أنها تتجه نحو موجة جديدة من القصف، مع ترجيحات إعلامية برد إيراني محتمل على هجمات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية في 26 أكتوبر الماضي.
