أعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري طرح هدنة الـ21 يوما المقترحة، خلال لقائه مع المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، مبلّغا إياه أنه يمكن يمكن للبنان أن ينتخب رئيسا في الأسبوع الأول من الهدنة، مؤكدا أن الرئيس المنتخب سيشرف على تطبيق القرار 1701 والتوصل لوقف دائم لإطلاق النار، علما أن اللقاء الثلاثي الذي جمع بري برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والرئيس السابق لحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط كان قد شدّد على ضرورة فصل الملف الرئاسي عن وقف إطلاق النار".
وفي هذا الإطار، رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" بلال عبدالله ، في حديث خاص لموقع "الكلمة أونلاين" أن "كلام بري ينسجم مع نتائج اللقاء الثلاثي الذي عقد في عين التينة"، علما أن حينها الملف الرئاسي لم يكن مربوطا بوقف إطلاق النار".
وعن إمكانية تأمين الـ86 صوتا داخل مجس النواب في حال دعا الرئيس بري الى جلسة في الأسبوع الأول من الهدنة، اعتبر عبدالله أن "النزول الى المجلس واجب على الجميع"، مشيرا الى أن "كل الكتل تدعو لانتخاب الرئيس وبالتالي ليس من المفروض أن يتغيّب أحد".
وذكّر عبدالله بـ "كلام بري عن ضرورة انتخاب رئيس على مسافة من جميع الكتل السياسية"، مشيرا الى أن "المطلوب ملاقاة الرئيس بري في منتصف الطريق".
وحول الضمانات التي قدّمها لبنان بشأن تنفيذ القرار 1701، لفت عبدالله الى أن الرئيس ميقاتي كان قد قدّم الضمانات المطلوبة في هذا الإطار الا إن الإسرائيليين تراجعوا عن الحل الذي كان مطروحا وباتوا لا يقبلون بالقرار 1701 وهنا تكمن المشكلة".
عبدالله أكد أن بري "لم يتطرّق مع المبعوث الأميركي الى تعديل القرار 1701"، مضيفا أن "الجانب اللبناني ثابت على موقفه بانتظار الموقف الإسرائيلي ولا خيار أمامنا سوى الإنتظار". وقال: "ما اتُّفق عليه في اللقاء الثلاثي ما زال ساريا ولم يتغير، كما أن تفويض حزب الله لبري مستمر حتى اللحظة".
وفي حين اعتبر البعض أن بري يحاول تمرير الوقت لا أكثر بانتظار ما ستؤول إليه التطورات الميدانية، رأى عبدالله أن "هذا الكلام غير مسؤول، مشيرا الى أن "بري ليس راضيا عن واقع أبناء بيئته الذين بات معظمهم في الشارع".
وعن ربط بري انتخاب الرئيس بوقف إطلاق النار لـ 21 يوما، أوضح عبدالله أن "انتخاب الرئيس لا يجب أن يكون مربوطا بوقف إطلاق النار وهذا ما تم التوافق عليه في اللقاء الثلاثي، ولكن مجلس النواب ليس آمنا حاليا حتى يتمكّن نواب الحزب من النزول والمشاركة في الجلسة".
وتابع: "نحن لسنا مع ربط الملفين ببعضهما، ولا يمكن انتظار اسرائيل حتى توافق على وقف إطلاق النار حتى نتمكّن من انتخاب الرئيس"، معتبرا أنه "عندما تتوفّر الإرادة يمكن درس ومناقشة الوضع الأمني لنواب الحزب".
وعن المطالب المتعلّقة بتعديل مهام قوات "اليونيفيل"، أشار عبدالله الى أن "هذا "المطلب سبق وطُرح قبل اندلاع الحرب بين حزب الله وإسرائيل وعندها كان يشمل التعديل إعطاء قوات "اليونيفيل" صلاحية التدخل في حال حصل أي إشكال من دون التنسيق مع الجيش اللبناني، أما اليوم فما هو مطروح هو تعديل للمهام يترافق مع تنسيق متواصل مع الجيش".
وقال: "من يريد فرض الشروط على لبنان عليه بالحد الأدنى أن يحصل على الضمانات المطلوبة من الجهة الإسرائيلية لتحقيق شروطه، وبالتالي تطبيق شرط توسيع مهام "اليونيفيل" بات اليوم مربوطا بالضمانات التي يمكن أن تقدّمها إسرائيل".
