بعد انهيار الاقتصاد والحرب.. "القائمة الرمادية" قاب قوسين
شارك هذا الخبر
Monday, October 21, 2024
أكدت أربعة مصادر مطلعة الإثنين، أن لبنان سيدرج على قائمة دول تخضع لعمليات تدقيق خاص، من هيئة متخصصة في مراقبة الجرائم المالية في نهاية هذا الأسبوع، رغم طلب مسؤولين لبنانيين التسامح مع بيروت.
وقال وسيم منصوري حاكم مصرف لبنان في أغسطس (آب) إنه يعمل على تجنب إدراج لبنان على قائمة مجموعة العمل المالي الرمادية، الذي يرجح أن يشكل عامل طرد إضافياً للاستثمار في البلاد.
لكن مع غياب تقدم كاف لتحسين تدابير مكافحة الجرائم المالية مثل غسل الأموال، تقرر إدراج لبنان على القائمة الرمادية في قرار نهائي، بعد الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في باريس يوم الجمعة، حسب المصادر.
وذكرت المصادر الأربعة، التي تحدثت شريطة حجب هوياتها، أنه لا يزال ممكناً منح لبنان مهلة زمنية ممتدة للعمل على بعض الإصلاحات المطلوبة، لكن القرار نهائي.
ويواجه لبنان، الذي يعاني أزمة مالية منذ 2019، الدمار بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله.
وقال ناصر السعيدي، الذي سبق أن شغل منصبي وزير الاقتصاد ونائب حاكم مصرف لبنان المركزي، في الأسبوع الماضي إن حملة القصف الإسرائيلية تسببت في أضرار ستبلغ كلفة إصلاحها 25 مليار دولار.
وذكرت رويترز لأول مرة في مايو (أيار) 2023 أن لبنان تلقى تقييماً أولياً يستدعي إدراجه في القائمة الرمادية.
وحصل لبنان على مهلة بعام واحد لسد ثغرات في تدابير من بينها مكافحة غسل الأموال والشفافية حول حقوق الانتفاع للشركات والمساعدة القانونية في تجميد الأصول ومصادرتها.
ويزور حاكم مصرف لبنان الولايات المتحدة في النصف الأول من هذا الأسبوع لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ثم يتوجه منصوري إلى باريس لحضور اجتماع مجموعة العمل المالي في نهاية الأسبوع.
وتستضيف فرنسا مؤتمرا دوليا يوم الخميس لمحاولة حشد المساعدات الإنسانية للبنان وتعزيز الأمن في جنوب البلاد.
