أعلنت وزارة المالية، في بيان ، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، عن إجراءات استثنائية تتعلق بتسهيل انجاز معاملات المواطنين الخاضعين لإشراف المصلحة المالية الإقليمية في محافظة النبطية والمصلحة الإقليمية في محافظة بعلبك الهرمل وفيها:
“حيث أنه نتيجة لإستمرار الإعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية كافة, وحيث أنه بنتيجة تلك الإعتداءات أقفلت قسراً المصالح المالية الإقليمية في محافظتي النبطية وبعلبك الهرمل, مما أعاق إنجاز المعاملات العائدة للمكلفين الخاضعين لهاتين المصلحتين, وحيث أن العديد من المواطنين الخاضعين لإشراف هاتين المصلحتين قد انتقلوا إلى مناطق أخرى”.
يهم وزارة المالية، أن تعلم المواطنين الخاضعين لإشراف المصلحة المالية الإقليمية في محافظة النبطية والمصلحة المالية الإقليمية في محافظة بعلبك – الهرمل، أنه بإمكانهم تقديم طلبات معاملاتهم الضرورية, لدى الوحدة الضريبية المختصة الأقرب إلى مكان تواجدهم ولدى فريق العمل التابع لهاتين المصلحتين الذي تمّ استحداثه في مبنى وزارة المالية كورنيش النهر – بيروت, وذلك خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع، ابتداءاً من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الثالثة عشر، تشمل المعاملات الضرورية على سبيل التعداد وليس الحصر ما يلي:
− إعلام بالرقم الضريبي. − طلب إفادة بالوضع الضريبي. − طلب بدل عن ضائع عن شهادة التسجيل. − طلب نسخ عن التصاريح أو عن شهادة التسجيل (طبق الأصل). − طلب إفادات عسكريين للحصول على بطاقات خدمات اجتماعية. − تزويد المواطنين بالمفاتيح الإلكترونية. − الحصول على ترخيص حكم حصر إرث. − الإفادات المطلوبة للاشتراك في الصفقات العمومية عملاً بقانون الشراء العام.”
-مذكرة بالترخيص استثنائيا باصدار حكم حصر الارث
وفي مجال آخر، وللأسباب عينها أصدر الوزير الخليل مذكرة تتعلق بالترخيص استثنائياً للمواطنين التقدم بطلب إصدار حكم حصر إرث لمورثيهم لدى أي من الوحدات المختصة برسم الانتقال وفيها: “بسبب الإعتداءات الإسرائيلية الإرهابية على المناطق اللبنانية كافة وما نتج عنها من نزوح لأعداد كبيرة من المواطنين اللبنانيين، وبناءً على الإقفال القسري للمصلحة المالية الإقليمية في محافظة النبطية والمصلحة المالية في محافظة بعلبك – الهرمل، وبناءً على عدم قدرة الكثير من الموظفين على الالتحاق بمراكز عملهم، وبناءً على ضرورة تمكين ورثة الشهداء وسائر المتوفين من تقديم طلب حكم حصر إرث من الإدارة الضريبية بهدف تقديمها للقضاء المختص، وبناءً على ضرورة التخفيف عن المواطنين مخاطر الانتقال بين المناطق وأعباء هذا الانتقال،
يطلب إلى دائرة رسم الانتقال في بيروت وكافة المصالح المالية الإقليمية في المحافظات، بالنسبة للوفيات الحاصلة داخل الأراضي اللبنانية التقيد بما يلي: * استقبال طلبات الترخيص بإجراء حكم حصر إرث للمتوفين، استثنائياً لدى أي من الوحدات المختصة برسم الانتقال. * حفظ هذه التصاريح وأرشفتها على نظام مكننة رسم الانتقال، من قبل الوحدة التي استلمت التصريح على أن تحيلها لاحقاً إلى الوحدة التي يقع ضمن نطاقها مكان سكن المتوفي الوارد في وثيقة الوفاة. يعمل بهذه المذكرة فور صدورها ولغاية إنتفاء سبب إصدارها”.
