خاص- هل يمكن فصل الـ١٧٠١ عن ١٥٥٩.. يمين يكشف كيف تحوّل القراران الى وسيلة مناورة! - هند سعادة
شارك هذا الخبر
Tuesday, October 15, 2024
خاص - "الكلمة أونلاين"
هند سعادة
أسال القراران الأمميان 1701 و1559 حبرا كثيرا في التحليل والاجتهادات حول مدى ارتباط الأول بالثاني على وقع الانقسام السياسي الكبير في البلد حول دور حزب الله العسكري. ففي حين رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن القرار 1559 "صار ورانا وينذكر ما ينعاد"، ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى عدم الحديث عن الـ 1559 لأنه سيكون مصدر خلاف بين اللبنانيين"، أكد الرجلان على ضرورة الالتزام بالقرار 1701.
ولكن هل يمكن فصل هذين القرارين رغم تضمين الـ1701 بندا يدعو الى بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية وممارسة سيادتها عليها وفق أحكام القرار 1559 والقرار 1680 لعام 2006، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، ومنع تداول الأسلحة أو استخدامها دون موافقة الحكومة؟.
الخبير الدستوري عادل يمين في حديث خاص لموقع "الكلمة أونلاين"، أن "هذه المسألة محط جدل كبير بين اللبنانيين فيما بينهم ومع الخارج"، شارحا أن "البعض يعتبر أن توصيف الميليشيا ينطبق على حزب الله سواء وصفه البيان الوزاري للحكومات المتعاقبة بالمقاومة أو لا. في المقابل، فريق آخر يرى أن توصيف حزب الله مرتبط بطبيعة عمله ونشاطه وطالما أن نشاطه ينصبّ على مواجهة العدو والاحتلال الاسرائيلي فذلك ينزع أو يلغي عنه صفة الميليشيا".
وأضاف: "هذه القراءة تكرّست بالبيانات الوزارية التي صدرت عن الحكومات المتعاقبة التي جاءت على ذكر المقاومة من دون ذكر حزب الله"، لافتا الى أن "مجلس الوزراء بحسب المادة 65 من الدستور، هو من يتولى السلطة الإجرائية ويرسم السياسات العامة، يضاف الى ذلك أن الحكومات المتعاقبة نالت الثقة من البرلمان اللبناني بناء على هذه البيانات الوزارية التي تتبنى المعادلة الثلاثية جيش وشعب ومقاومة".
وتابع: "هذا المسار يعني بالنسبة لقسم كبير من اللبنانيين أن نظرة الدولة اللبنانية الى حزب الله تقوم على أنه "مقاومة" وليس ميليشيا وبالتالي ليس مشمولا بالقرار 1559"، مشيرًا الى أن "مفهوم الميليشيا يدل على جماعة مسلّحة تهدف الى بسط النفوذ والسيطرة على منطقة معينة خلافًا أو ضد سلطة الدولة".
وأضاف: "حزب الله بالنسبة لهؤلاء لا يبسط نفوذه وسلطته على منطقة محددة".
ولكن هل تأخذ الجهات الدولية بهذه القراءة التي يتبناها قسم من اللبنانيين؟، أجاب يمين، موضحًا أن "كل دولة تقيّم هذه القراءة وفقا لسياساتها الخارجية"، ذاكرًا أن "القضايا السياسية والقانون الدولي، فتح باب الاجتهاد والتفسيرات على مصرعيه".
يمين أكد "عدم وجود قدرة على حسم هذا النقاش، الا في حال استُند على تفسيرات صادرة عن محكمة العدل الدولية أو الى بيان واضح من مجلس الأمن الدولي يأتي على ذكر حزب الله تحديدا وهو الأمر الذي لم يحصل في القرار 1559".
وفي هذا الإطار، لفت يمين الى أن "هناك محاولة لحسم الجدل من خلال مشروع القرار الأميركي – الفرنسي الذي يُعمل على طرحه داخل مجلس الأمن، وهو يقوم على ذكر حزب الله والدعوة الصريحة لنزع سلاحه".
وقال: "إذا عمد مجلس الأمن الى ذكر حزب الله بشكل صريح يكون الأمر قد حُسم، ولكن طالما لم يقدم على ذلك سيظل باب الاجتهاد مفتوحا".
وأضاف: "الفرنسيون والأميركيون يسعون الى إصدار قرار عن مجلس الأمن يدعو الى ذكر الحزب بشكل صريح ونزع سلاحه".
وفيما يتعلّق بمسألة الفصل بين القرارين الدوليين 1701 و1559، فسّر الخبير الدستوري أن "قرار الـ1701 يتبنى القرار 1559، وفي حال أُعطي الأخير تفسيرًا مرنًا يمكن عندها فصلهما أما إذا ارتكزوا على تفسير متشدّد له، ففصل هذين القرارين غير ممكن".
وفي السياق، أوضح يمين أن "التفسير المرن يعني أو ينطوي على عدم إسقاط صفة الميليشيا على حزب الله، ما من شأنه أن يسهّل عملية تطبيق القرار 1701”.
وتابع: "يمكن تطبيق القرارين 1701 و1559 معا بالمرونة أو بالتشدّد، وفي حال طبّقوا بالتشدّد فعملية تطبيق القرار 1701 ستتعقّد وتتعرقل".
ولكن ماذا يعني تطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته؟، أجاب يمين: "هذه العبارة تعني تطبيق القرار 1559 إلا أن القرار 1701 جاء على ذكر القرار 1559 من باب العطف والتذكير به ولم يتضمّن في الفقرات الختامية بندا صريحا يدعو الى تطبيقه كما أنه لا يوجد آلية أو صيغة واضحة لتطبيقه، وبالتالي هذا الأمر يمنح هامشا من المناورة والتفسير".
