الميدان العسكري سيُقرّر اسم المرشح ومُهمّته بتطبيق القرار 1701- بقلم كمال ذبيان
شارك هذا الخبر
Friday, October 11, 2024
استعاد استحقاق انتخاب رئيس للجمهوية زخمه مع مرور عامين على الشغور الرئاسي، ولم تنفع كل اللقاءات الداخلية او من «اللجنة الخماسية»، كما المناشدات العربية والاقليمية والدولية في الوصول الى حل - تسوية، في كل انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان ، وكانت الاقرب التسوية الرئاسية بوصول العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية، بعد عامين ونصف العام من بقاء سدة الرئاسة فارغة (2014-2016).
بدون سابق انذار ومقدمات ولبنان في الحرب مع العدو الاسرائيلي، ظهرت مبادرة من عين التينة بلقاء ثلاثي ضم كلا من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي والنائب السابق وليد جنبلاط فتضمنت بنودا، واحد منها انتخاب رئيس للجمهورية بعد ان فك رئيس مجلس النواب ربط الانتخاب بالحوار، وعزل الملف الرئاسي عن الحرب، سواء على لبنان او غزة، والدعوة الى وقف لاطلاق النار وتطبيق القرار 1701 ، ودون ان يدخل «اللقاء الثلاثي» باسم مرشح او اكثر، بالرغم من ان بري رشح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية بالتنسيق مع حزب الله، الذي فوض نائب امينه العام الشيخ نعيم قاسم «الاخ الاكبر» بري، ان ينقل رأي الحزب الذي يفصل ايضا بين رئاسة الجمهورية والحرب، ولكنه يطالب بوقف اطلاق نار.
فتحريك انتخاب رئيس للجمهورية ظهر لبنانيا، ونشطت كتل نيابية لتفعيل اللحظة السياسية لاجراء الانتخابات الرئاسية ومنها كتلتا "الاعتدال الوطني" و "اللقاء الوطني" فتزامن الحراك الرئاسي اللبناني مع تشجيع خارجي، وجاء الضوء الاخضر من اميركا وايضا من فرنسا، وهما من اعضاء «اللجنة الخماسية» التي تضم ثلاث دول عربية هي السعودية ومصر وقطر، ويعملون على انهاء الشغور الرئاسي الذي شل المؤسسات الدستورية في لبنان.
واستعجال انتخاب رئيس للجمهورية فرضته ظروف الحرب التي يشنها العدو الاسرائيلي على لبنان، بعد ان خرج عن قواعد الاشتباك التي كان يتعامل معها حزب الله بالنار على اساسها في المواجهة العسكرية التي فتحها اسنادا لغزة، باستهداف قواعد عسكرية لجيش الاحتلال «الاسرائيلي» في مزارع شبعا وهي ارض لبنانية محتلة، اضافة الى القرى السبع اللبنانية التي ضمها العدو الصهيوني الى كيانه وتحولت الى مستوطنات وثكنات عسكرية في شمال فلسطين المحتلة، التي يخوض العدو الاسرائيلي حربه على لبنان تحت عنوان اعادة سكان المستوطنات الى هذه المنطقة، بالقضاء على حزب الله وقوات الرضوان فيه، وابعادها عن الحدود واقامة «حزام امني» لحماية المستوطنين.
فالرئيس المنتظر للبنان له مواصفات، كان يطرحها قبل الحرب كل فريق فيه من رئيس لا يغدر المقاومة، كما طالب الثنائي حركة «امل» و حزب الله وحلفاؤهما الى «رئيس سيادي»، كما يطالب كل من حزبي «القوات اللبنانية» و "الكتائب» وحركة «تجدد» ونواب «تغييريون»، ورست البورصة الرئاسية على اسمين هما فرنجية وجهاد ازعور، ولم ينل اي منهما الاكثرية النيابية في جلسة 14 حزيران 2023 وكانت الاخيرة.
فمواصفات ما قبل الحرب «الاسرائيلية» على لبنان ليست كما بعدها اذا توقفت، لان لرئيس الجمهورية المقبل وظيفة عليه ان يقوم بها وفق تطورات الميدان العسكرية، فاذا سجل العدو «الاسرائيلي» انتصارا في الحرب سيستثمره في السياسة، لتكوين سلطة تقيم معه «اتفاق سلام» على ما خطط لغزوه لبنان صيف 1982 ووصل الى بيروت ، واتى ببشير الجميل رئيسا للجمهورية لانه تعاون ونسق معه الاجتياح، ويكون لبنان الدولة الثانية التي توقع «اتفاق سلام» مع الكيان الصهيوني بعد مصر.
وفي حال صمود المقاومة وردعها العدو الاسرائيلي عن تنفيذ مخططه في لبنان، فان رئيسا للجمهورية سيكون من خط المقاومة، وهذا سيقرره الميدان وفق ما يقول مصدر سياسي مواكب للحراك الرئاسي، الذي يكشف ان اميركا تريد وفي لحظة تعتبرها ان حزب الله ضعف عسكريا وانكفأ دوره سياسيا، لا بد من الاستفادة من هذه اللحظة وانتخاب رئيس، يكون له مهمة وهي تطبيق القرار 1701 الذي يتضمن القرارين 1559 و1680 ، وكلها تنص على نزع سلاح الميليشيات وفق وضعها، وتحديدا حزب الله، ونشر الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، مع تعزيز عديده الذي فتحت الحكومة باب التطوع فيه بالتنسيق مع القوات الدولية، وبذلك يحفظ «امن اسرائيل»، وتهدأ جبهة الجنوب وينعم سكان المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة واهالي جنوب لبنان بالامن والسلام، واعادة بناء ما تهدم وعودة الدورة الاقتصادية الى تلك المناطق، وهذه اقتراحات سبق للموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين ان اشار اليها قبل اندلاع الحرب «الاسرائيلية» التدميرية على غزة، ودخول حزب الله مساندا لغزة، واعاد تكرارها بعد الحرب.
فالاهتمام الاميركي بالملف الرئاسي اللبناني في هذه المرحلة يترجم لبنانيا بحراك داخلي، بدأ «بالمبادرة الثلاثية» التي ستصطدم بموضوع نزع سلاح حزب الله الذي طرح على طاولات حوار، افتتحها الرئيس بري في مطلع آاذار في مجلس النواب 2006 ، وان الضغط الاميركي على قوى 14 آذار آنذاك ان يقوم بالمهمة، مع تغيير موازين القوى الداخلية لمصلحتهم، وباتوا اكثرية في مجلس النواب، ويسيطرون على ثلثي الحكومة ولهم القرار لكنهم لم يتمكنوا، فكان العدوان الاسرائيلي صيف 2006 ، والذي كان هدفه ضرب القدرة العسكرية لحزب الله، لا سيما الصاروخية وتسليم سلاحه، لكن الميدان غيّر الاهداف وهذا ما ستكشفه الحرب الحالية.
