الفيدرالي الأميركي يخفض معدلات الفائدة بواقع 50 نقطة أساس
شارك هذا الخبر
Wednesday, September 18, 2024
لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، قررت لجنة السياسة النقدية لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل الفائدة إلى مستوى 4.75 إلى 5 بالمئة.
وقال صناع السياسات في لجنة تحديد أسعار الفائدة بالبنك المركزي الأميركي في بيان: "لقد اكتسبت اللجنة ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك على نحو مستدام صوب النسبة المستهدفة عند 2 بالمئة، وتقدر اللجنة أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التوظيف والتضخم متوازنة تقريبا".
ويرى صناع السياسات أن سعر الفائدة القياسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي سينخفض نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية هذا العام، ونقطة مئوية كاملة أخرى في 2025، ونصف نقطة مئوية نهائية في 2026 لينتهي في نطاق 2.75 إلى 3.00 بالمئة.
وكان الفيدرالي الأميركي قد أبقى معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة على التوالي خلال اجتماعه في يوليو الماضي.
ومنذ أشهر، كان الاحتياطي الفيدرالي يحافظ على سعر الفائدة عند أعلى مستوياته منذ 22 عاما للحد من الإقراض وتهدئة زيادة الأسعار، رغم أن تباطؤ التضخم خلال العام الماضي أعطى شعورا متفائلا بأن أول خفض يلوح في الأفق.
من جانبه، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، إن التضخم في الولايات المتحدة يتراجع، ولكنه لا يزال أعلى من المستهدفات.
وأشار باول إلى أن سوق العمل في الولايات المتحدة باتت أقل قوة، وأن معدلات البطالة بأكبر اقتصاد في العالم تشهد ارتفاعا ملحوظا.
لكنه أشار أيضا إلى أن مخاطر عودة معدلات التضخم للارتفاع قد تراجعت بشكل ملحوظ.
وقال إن قرارات خفض معدلات الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة ستعتمد على البيانات الاقتصادية.
وتباطأ التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأميركية خلال شهر أغسطس الماضي، ليلامس أدنى مستوى في نحو 3 سنوات ونصف.
وأظهرت البيانات أن التضخم السنوي في أميركا قد تباطأ للشهر الخامس على التوالي إلى 2.5 بالمئة على أساس سنوي خلال أغسطس، بما يتماشى مع التوقعات، مقابل 2.9 بالمئة في يوليو الماضي.
وعلى أساس شهري، استقر مؤشر أسعار عند 0.2 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات أيضا، ودون تغيير عن النسبة المسجلة في شهر يوليو الماضي.
وأظهرت البيانات أيضا أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة، والذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، قد استقر أيضا، بما يتماشى مع التوقعات، عند 3.2 بالمئة على أساس سنوي.
