خاص- هندسة منصوري المالية... رأيان متناقضان لجباعي وفرح!- نوال أبو حيدر
شارك هذا الخبر
Saturday, April 6, 2024
خاص- الكلمة أونلاين
نوال ابو حيدر
عرضت وزارة المالية على مجلس الوزراء موضوع طلب جهات تحرير أموالها من المصارف، وهي الجيش اللبناني والهيئة العليا للإغاثة ومجلس الإنماء والإعمار و”الإسكوا”.
وجاء في نص القرار الحكومي: "تبيّن أنه بتاريخ 17/10/2019 ونتيجة الأزمة الاقتصادية فُرضت قيود على عمليات السحب والتحويل بالدولار الأميركي المحلي للأموال المودعة في الحسابات المصرفية، ومن ضمنها حسابات لجهات تطلب تحرير أموالها من المصارف، وتتوزع هذه الجهات بين من لديها حسابات مصرفية موجودة لدى مصرف لبنان وهي الجيش اللبناني (لتغطية حاجات الجيش الضرورية والملحة)، والهيئة العليا للإغاثة التي تطلب تمكينها من تحويل مبالغ تتعلق بالهبة المالية المقدمة من سلطنة عمان بموجب المرسوم 2548 تاریخ 11/2/2016، والهبة المالية المقدمة من دولة الكويت خلال العام 2008، وبين الجهات صاحبة الحسابات المصرفية الموجودة في المصارف الخاصة، ولا يحق ضمانها من أموال الخزينة العامة وهي الاتحاد البرلماني العربي ومنظمة "الإسكوا"".
وتابع النص: "قد تبيّن أيضاً أنّ مجلس الإنماء والإعمار بكتابه الموجّه إلى وزارة المالية يعرض الإشكالية التي يواجهها في تنفيذ المشاريع، وذلك بسبب إعتبار أموال القروض والهبات المودعة في حسابات مصرف لبنان "غير طازجة"، ما يعيق عملية استكمالها ومتابعة تنفيذها".
وبعدما اطلع مجلس الوزراء على الطلب والمستندات المرفقة، قرّر إجراء المقتضى المناسب بالتنسيق مع مصرف لبنان وحاكمه بالإنابة وسيم منصوري.
مصادر معنية وصفت هذه الطريقة لردّ الودائع عبر "نداء الوطن" بأنّها أوّل هندسة مالية كبيرة ومكشوفة يكلف بها الحاكم بالإنابة وسيم منصوري.
وفي اتصال مع الكاتب والخبير الإقتصادي أنطوان فرح، أكدّ لموقع "الكلمة أونلاين" أنّه "في البداية لا بد من التوضيح بأنّ كل دولار يخرج اليوم إستثنائيًا من المصارف أو من مصرف لبنان، ولجهات محددة، بغض النظر من هي هذه الجهات، عبر قانون أو قرار أو أي أمر آخر، هو في الحقيقة دولار يذهب من درب المودعين على اعتبار أن الأموال المتبقية هي ما تبقى من مجموع الودائع التي وصلت اليوم إلى 91 مليار دولار".
وتابع: "في جميع الأزمات في العالم، التي تشبه من قريب أو من بعيد الأزمة اللبنانية، يصبح هناك حاجة إلى ضبط الرساميل ومنع السحب العشوائي من المصارف، الطريقة الوحيدة المعتمدة في العالم، لكن لبنان لم يعتمدها حتى اليوم وهي ما يعرف بالكابيتال كونترول، القانون الذي ينظم عمليات السحب، وعندما يتواجد هذا القانون منذ بداية الأزمة يكون متاحًا إجراء إستثناءات مشابهة تمامًا بالتي يتحدثون عنها اليوم، سواء للجيش أو للهية العليا للإغاثة أو مجلس الإنماء والإعمار أو "الإسكوا" أو لجهات دولية التي تعتبر أن لديها مصلحة بتحرير أموالها أو لقطاعات إقتصادية معنية تحتاج لهذه الأموال لتحريك العجلة الإقتصادية".
مضيفًا: "قانون الكابيتال كونترول هو من يحدد بإنصاف وبعدالة، مَن هي الجهات التي يحق لها تحرير أموالها أو جزء من أموالها، ويحدد أي قطاعات إقتصادية يمكن تحرير أموالها لتحريك الإقتصاد وبأي حالات إنسانية يمكن الإفراج عن الأموال لمودعين هم بأمس الحاجة إليها، فالحل الشامل هو في تطبيق قانون الكابيتال كونترول، الذي انخفضت فعاليته اليوم، وأصبحنا في أشد الحاجة إلى خطة شاملة وفورية لإعادة جزء من الودائع المتوفرة ووضعها وما تبقى منها وتحويلها إلى صندوق لإسترداد الودائع الذي يكون لديه وسائل تمويلية للسنوات المقبلة، وفصل القطاع المصرفي عن هذا الموضوع، ليعود يعمل بشكل طبيعي ولإعادة إنماء إقتصاد لبنان لنتلمس طريق للخروج من الأزمة".
في المقابل، رأى الباحث المالي والإقتصادي الدكتور محمود جباعي أنّ "ما يحكى عن وجود هندسات مالية جديدة معاكس للحقيقة وتضليل مقصود للرأي العام"، شارحًا أنّه "ما يتحدث عنه اليوم وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل هو عبارة عن هبات موجودة من الصندوق الكويتي وغيره من الصناديق، كما وطلب التشاور مع منصوري ومع وزارة المالية للإتفاق على سعر بخصوص هذا الموضوع"، مؤكدًا أنّ "هذه المدفوعات ستدفع من الموجودات الخاصة لوزارة المال والحكومة، وليس من موجودات مصرف لبنان ولا من احتياطاته حتّى، فالموضوع يتعلق بتسويات من أموال الدولة وليست من أموال المركزي".
وختم: "القرار تتخذه الحكومة، ومنصوري ينتظر قرار الأخيرة الذي سيصدر، للإتفاق والتشاور مع المعنيين على السعر المناسب لردّ هذه المستحقات إلى أصحابها الذين أصبحوا بحاجة لها".
