خاص- الدولار بـ100الف.... ولبنان نحو الخصخصة والدولرة- ريبيكا مرهج
شارك هذا الخبر
Saturday, August 6, 2022
خاص- الكلمة أونلاين ريبيكا مرهج
تتفاقم الأزمات في لبنان، ويخيم شبح الفقر على يوميات اللبنانيين ، الوضع الإقتصادي إلى أين؟ ما هو قانون الشراء العام؟ ما وضع البلد بعد رحيل المغتريبين؟ ما هو الحل للأزمة التي نعيشها في لبنان؟ أصبحت كل هذه الأسئلة هواجس تطارد الشعب حتى في احلامهم ، وأصبح سعر صرف الدولار الشغل الشاغل لكل لبناني. في هذا السياق أوضحت المتخصصة في الاقتصاد النقدي والسياسات المالية والأزمات الدكتورة ليال منصور أن لبنان يشهد اليوم تضخم كبير بأسعار المواد الغذائية، والدولار سيفاقم حتماً هذه المشكلة، لأننا في لبنان لا يتم إتخاذ قرارات نقدية تشاركية مدروسة بين الوزارات ، بل كل وزارة تستفرد بقرارها مما يؤدي الى فشل محتم لأنه عشوائي، لذا يجب على الوزارات أن تجتمع كلها مع المصرف المركزي، وتضع خطة شاملة إصلاحية إنقاذية للإقتصاد اللبناني، فالأسعار ستستمر بالإرتفاع بوجود الدولار الجمركي أم عدمه. وأضافت أن لبنان ذاهب نحوى تحرير سعر الصرف، وهذا يعني أن الدولار سيصبح على سعر صرف السوق، طبعًا ليس السعر الحالي لأنه مكبوت حاليًا جراء عدة عوامل منها، أموال المغتربين وضخ مصرف المركزي للمال، وهذا ما يساهم في ابطاء سرعة إرتفاعه، حيث أكدت لنا أنه بعد رحيل المغتربين سيعود دولار السوق السوداء إلى مساره الطبيعي أي التصاعدي. وتابعت، الدولار لا سقف له، يمكن ان يتخطى الخمسين الف وحتى المئة لا أحد يعلم، لانه في بلد مثل لبنان الذي هو مصنف من أكثر البلدان المدولرة لا يمكننا وضع العملة في لعبة العرض والطلب، فهذا عكس الطبيعة الإقتصادية، وهذا هو ما أوصلنا إلى حالتنا اليوم لنشبه حالة فانزويلا وغيرها من البلدان. ولكن هناك "بشرة خير" بحسب د. ليال منصور وهي أنه عند تحويل الضرائب والجمرك ومعاشات المؤسسات العامة والخاصة إلى دولار، أي الدولرة الشاملة للعملة اللبنانية رسميًا ستحل كل الأمور وستكون نقطة إنتهاء للإنهيارالحالي والمستقبلي، ونقطة إنطلاق لإقتصاد لبناني سليم لا يتأثر بأي خضة إقتصادية، وستتشكل لدينا أقوى عملة في العالم وذلك بسبب فصل الإقتصاد عن العملة. هذه الخطة ستؤدي الى إعادة الهيكلية المصريفية وإعادة الثقة ومنها إلى تشكيل فوائد بسعر منخفض ومن ثم إرتفاع نسبة الإستثمارات بغض النظرعن المشاكل الامنية والسياسية، لأننا فصلنا العملة عن باقي مشاكل البلد.
وفي موضوع الخبز والطحين المستورد أكدت أن الخبز غير مدعوم الا بمادة واحدة التي هي الطحين، ومشكلة القمح تفاقمت في دول العالم الثالث وذلك بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وفي لبنان المشكلة ليس بالدعم فقط، فهناك تهريب وسرقة واستغلال للطحين من قبل البعض. والبواخر ليست إلا ترقيع للأزمة لفترة قصيرة الأمد، ويجب إعتماد خطط بديلة كمثلًا الإستفادة من الأراضي الزراعية لزراعة القمح، أم إنشاء عملية تبادل مع دول أخرى على الطحين وغيرها قد تساعد في حل هذا الموضوع. أما في موضوع النازحين وتشكيلهم عبئ إقتصادي إضافي على لبنان أجابت د. منصور أنه بعيدًا عن خطاب الكراهية الذي نسمعه، أن النازحين هم مشاركين في الحياة اللبنانية وذلك بسبب هروبهم من وضع بلدهم السيء، وما يحصل اليوم أن الأزمة تشتد كثيرًا في لبنان، ونحن نستقبل أكبر عدد من النارحين نسبة لعدد سكان لبنان.
وعن قانون الشراء العام الذي أقر منذ فترة قالت د. منصور أن هذا القانون جيد جدًا لكنه لم ولن يطبق في لبنان، والسبب أن لهذا القانون شروط عدة وأهمها الثقة بالدولة التي يفتقدها كل المستثمرين الذين قد يرغبون بالتشارك مع الدولة في قطاعاتها. وبرأيها أن الخصخصة أفضل من المشاركة وذلك لأنه سيتم فصل كل شيء عن الدولة كاللجان مثلًا فستصبح متخصصة وفعالة، وهي للتوضيح على ثلاث درجات: إدارة- إنتاج وتوزيع دون المس بسيادة الدولة لأنها تعنى فقط بالمرافق المنتجة. والخصخصة ستساعد على إعادة الثقة وزيادة الإستثمار، ونحن ذاهبون إلى الخصخصة شئنا أم أبينا. وختمت د. منصور في موضوع إضراب المصارف وتداعياته بأنه سيؤدي إلى تراجع الثقة والمصداقية فقط، لأن الدولار آخذ طريقه في الصعود لو مهما حصل، وهذا الإضراب سيؤثر على تراجع المؤشرات الإقتصادية التي ستظهر بعد فترة مما سيؤدي إلى تراجع تصنيف لبنان عالميًا. الفقر بات يهدد اكثر من نصف الشعب اللبناني ، وكل المؤشرات تظهر للأسف ان الأسوأ لم يأتي بعد ، في ظل غياب نية السلطة للبدء بالصلاحات الحقيقية ، فهل نحن امام انفجار اقتصادي واجتماعي قريب؟
