قاسم: على مستوى الدولة إذا كان هناك مواطنون آخرون كما في لبنان لا يريدون الرجوع إلى التشريع الإسلامي هناك تشريع آخر يجب أن يكون هناك اتفاق ‏عليه نتفق على التشريع الآخر وهذا هو الحاصل