"ليست الحملة الأولى"... قصّة Betarabia الكاملة: من وراءها؟
شارك هذا الخبر
Tuesday, July 1, 2025
متى عُلم السبب بطل العجب. هذه الحملة ليست الأولى ضد betarabia منذ استحصالها على المناقصة عام ٢٠٢٠، كونها أصبحت منذ ذاك التاريخ الشركة "الوحيدة الشرعية" التي تدير ألعاب الميسر الالكترونية تحت مظلة كازينو لبنان.
طبعاً، في بلد لم يعتد "الشرعية" منذ عقود فإنّ المتضررين كُثُر والمنتفعين أكثر من السوق غير الشرعية، يملكون مئات الملايين وبدلا من إدخال أموال إلى ميزانية الدولة، قرروا تخصيص مبالغ مالية كبيرة لمؤثرين وإعلاميين ووسائل إعلام يشنون عبرها حملات مسعورة ضد "الشرعية الوحيدة" في هذا المجال أي كازينو لبنان و Betarabia. هل betarabia شرعية؟
مستغرب وبشكل مفضوح اتهامات وعناوين على مواقع إلكترونية مشبوهة تسمي Betarabia بـ"أنها رأس القمار غير الشرعي" مستعينة بأبواق إعلامية وجيوش إلكترونية وعملاء داخل مؤسسات الدولة لترويج هذا الادعاء. لكن الحقائق تكشف عكس ذلك تمامًا. Betarabia حصلت على اعتمادها بعد مناقصة عمومية أُطلقت عام 2020 بمشاركة 18 شركة محلية ودولية، تولّت لجنة من الاختصاصيين الإنجليز فضّ العروض، لتنتهي بفوز شركة OSS وفقًا للأصول والقوانين. فكيف تكون Betarabia غير شرعية والدولة تجبي منها الضرائب وتحصّل لخزينتها أكثر من 50 مليون دولار لسنوات 2023 و2024، بينما لم تدفع السوق السوداء ليرة واحدة منذ عقود؟
أولى الحملات المبشوهة "الفاشلة" على Betarabia:
بعد فوز Betarabia بالمناقصة 2020، بدأت حملة كبيرة ضد الشركة، لمنعها أو تأخيرها من مباشرة عملها. وطبعا كل عام من التأخير، كان يؤخر مدخولا ماديا إلى خزينة الدولة، كان لبنان ولا يزال بأمسّ الحاجة له. وبعد استقصاء طويل تبيّن أنّ أسماء تدير السوق السوداء يغطيها ساسة ومسؤولون بينهم نائب في البرلمان (معروف للجميع) كانوا وراء تلك الحملة غير الشريفة. اتهموا بأنّ Betarabia يوما بروابط مع إسرائيل. وبعد تأمين الأوراق المطلوبة وتقصي وتحقيق طويل خلص "مكتب مقاطعة اسرائيل" بتبرئة الشركة والسماح لها بمباشرة العمل. هذا مثال من أمثلة على المحاولات المستميتة لفبركة ملفات وقضايا على Betarabia ومحاولة التآمر عليها بدون حق، قبل أن تُبرأ وتستأنف عملها. وحملة اليوم المسعورة لا تختلف عن سابقاتها.
"مؤامرات" السوق السوداء ضد Betarabia .. ما أسبابها؟
بعد استحصالها على الشرعية في عملها منذ إطلاق المناقصة عبر كازينو لبنان وتشريع العمل للشركة الرابحة، فُتحت صفحة جديدة في مجال ألعاب الميسر الإلكتروني المحصورة بـbetarabia ، فاتخذت إجراءات مسؤولة بينها عمر اللاعبين واتخاذ كل البيانات اللازمة ومراقبة الإيداع والسحب وغيرها (مما يفتقدها السوق السوداء) مدت الشركة يدها لأًصحاب مواقع غير شرعية داعية للإنضمام كـagents إلى BETARABIA ، مجموعة أقفلت مواقعها وانضمت وأخرى رفضت وبقيت ناشطة بشكل غير شرعي مدعومة من نائب بالبرلمان وساسة وجيش إعلامي تدفع لهم الملايين من الدولارات وهم وراء كل الحملات عليها كون ما تدخله السوق السوداء يصل لـ200 مليون دولار سنويا لقرابة 20 عاما بدون دفع أي مستحقات للدولة. فارتأى هؤلاء تسخير الاموال لصحفيين ومؤثرين ومرتشين في مؤسسات الدولة كل حين وحين لفبركة الاخبار والحملات ضد betarabia، ولحماية عشرات الملايين من الدولارات التي يحصلون عليها في عملهم "غير الشرعي". اخر هذه الحملات ما اثير عن مواقع وصالات قمار تم إقفالها لارتباطها غير الشرعي بـBetarabia. لكن الحقيقة في مكان آخر، لا Betarabia تمتلك صالات ولا مكاتب أو فروع، بل مكتب واحد للشركة في الضبية Waterfront.
نعم.. متى علم السبب بطل العجب. فالسوق السوداء لن تستلم بسهولة، فالمداخيل غير الشرعية التي تصل ل200 مليون دولار سنويا ولا يدخل منها دولار لخزينة الدولة عمل مربح لن يتم الاستغناء عليه حتى لو كلف ذلك عشرات آلاف الدولارات في حملات تريضية ومؤامرات ورمي بلاء على كازينو لبنان و Betarabia. وكلما زادت الثقة في betarabia استشرست المافيات كون المقامرين استغنوا عنها لحساب شركة تركت بصمة مهمة في دعم الرياضة على أنواعها والفرق والاتحادات واللاعبين إّافة إلى دورها في الانماء والسياحة، إضافة لإدخال 25 مليون دولار سنويا لميزانية الدولة مقابل عشرات الملايين التي تهرب من أمام الخزينة في السوق السوداء.
دور الدولة: من المؤسف أن القطاع الخاص يدافع عن "الشرعية" ويُستدعى من الدولة، فيما السوق السوداء تتحدى "الشرعية" عبر الدولة نفسها التي تسرقها هذه السوق السوداء. ومن المؤسف ان يتحول بعض الإعلام وسيلة لدعم المافيات والدويلة على حساب الدولة.
كما هذه الحملة كما غيرها ستسقط فلا يصح الا الصحيح. الثقة كبيرة بالقضاء الحر والنزيه في إنصاف Betarbia الشرعية ومحاسبة المحرضين ومن يتداول الشائعات ويفبركها وإسقاط منطق المافيات في هذا العهد الجديد الموعود.
هناك من يرى بالحملة انتقاما سياسيا، ومن يرى فيها مكسبا لحسابات داخلية في الكازينو، ومنهم ـ اي السوق السوداء ـ فيتكفلون ماديا بكل ذلك لفوز المافيا على الدولة وتعود مكاسبهم المالية "غير المشروعة" الى سابق عهدها.
إعادة تصويب البوصلة ضرورية، والأمل كبير بالعهد الجديد لبسط سيطرة الدولة والشرعية في كل المؤسسات وقطع يد كل متطاول على مستحقات الدولة وكل اقتصاد موازٍ يسرق اللبنانيين ومقدراتهم كما تفعل السوق السوداء منذ أكثر من 15ر عاما، حصلت من خلالها 4 ميليارات دولار وحرمت الخزينة خلالها من أكثر من 600 مليون دولار.
