أثار إعلان رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك اهتمامه بإطلاق خدمات شركته "ستارلينك" للإنترنت الفضائي في لبنان اهتماماً واسعاً. فبعض الجهات الرسمية قابلت الإعلان بترحيب والبعض الآخر حذّر من تعاون أي مسؤول لبناني مع ماسك خشية أي ردود فعل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابل قلق واضح أبدته شركات خاصة مزوّدة لخدمات الإنترنت، إضافة إلى منظمات معنية بالحقوق الرقمية، أبدت مخاوفها من مدى قانونية إدخال "ستارلينك" إلى السوق اللبناني، ومن إمكانية التزامها بحماية خصوصية المستخدمين، واحترام سيادة الدولة في المجال التقني. كما أبدى بعض النواب خشيتهم من وجود مخالفات دستورية وقانونية، معربين عن استعدادهم في هذه الحالة لتقديم دعوى إبطال الرخصة أمام مجلس شورى الدولة. فما هي العقبات أمام "ستارلينك"؟
النائب ياسين ياسين يقول لـ"المركزية": "نستشير حاليًا محامين وحقوقيين لمعرفة المسار الذي سنسلكه في هذا الخصوص، لأننا نعتبر أن هناك مخالفة قانونية في حال لم يتمّ استجرار الانترنت بطريقة رسمية. نحن مع أي شركة تؤمن الانترنت الى لبنان، أكانت "ستارلينك" أو "ويب وان" أو غيرها من "الستالايت"، ونرغب كأي دولة أخرى بالتطور، لكن القانون 431 والمراسيم التشريعية بدءًا بالـ126 وما بعدها من مراسيم تشريعية تنص على حق الدولة باستجرار الانترنت، إنما الطريقة التي نسمعها تتضمن مخالفة للقانون وتجاوزاً للسيادة الرقمية ولا تحفظ أصول الدولة اللبنانية"، مشيرًا إلى أن "قانون الاتصالات قديم يحتاج الى تطوير، والهيئة الناظمة غير موجودة، والفوضى تعمّ قطاع الاتصالات الذي يحتاج بدوره إلى إصلاح".
ويؤكد ياسين "أننا لسنا بصدد تقديم شكوى أمام مجلس شورى الدولة كما جاء في بعض الصحف، لكننا سنقوم بكل ما في وسعنا للحفاظ على القانون والدستور. نحن لا نخطو أي خطوة من دون استشارات قانونية. هذا القطاع مترهل اليوم في حين أنه كان يدرّ المليارات للبنان"، معتبرًا أن "الانهيار لم يحصل بسبب الأزمة الاقتصادية، لأن تقارير ديوان المحاسبة تشير الى هدر يفوق الـ6 مليارات، وذلك بدءًا من العام 2012، بسبب عدم تحديث وتطوير القوانين".
ويشدد ياسين على أن "جلّ ما نريده هو المحافظة على أصول الدولة والتوجه نحو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لكن علينا الإصلاح وإنشاء هيئة ناظمة قبل إطلاق أي مشروع، لأن الهيئة هي مَن ستُعطي الرخصة، وهذا ما يحصل في كل دول العالم المتطور"، لافتًا إلى أن "الهيئة الناظمة في قطاع الاتصالات غير مفعلّة والقانون عمره 25 عامًا. هذا القانون يلحظ تقنيات أصبحت قديمة، لذلك نطالب بتطويره، وأنا بصدد تقديم قانون الاسبوع المقبل، أعمل عليه منذ سنتين وأصبح جاهزا. كما يجب ان تكون هناك حوكمة، وقد قدمت لهذه الغاية ورقة حوكمة الى لجنة الاتصالات الاسبوع الماضي".
ويختم ياسين: "في لبنان 800 ألف مشترك في هذا القطاع خارج الشبكة القانونية والشرعية، لكننا في المقابل سنطلق استجرار انترنت ليس عبر الدولة، وبالتالي ستكون داتا اللبنانيين محفوظة في دولة أخرى. بمعنى آخر، في حال استجرار "ستارلينك" بالطريقة التي يحكى عنها، ستكون داتا اللبنانيين محفوظة في دولة أخرى. وهنا نتحدث عن سيادة رقمية. نحن نحترم الدستور والقوانين ونعمل على هذا الاساس، ونرسم المسار الذي نراه مناسبا مع القانون والدستور اللبناني".
