خاص - طرابلسي يحذّر من "مجزرة" بحق الأساتذة... والخامس من تموز تاريخ مفصلي! - تقلا صليبا
شارك هذا الخبر
Sunday, June 22, 2025
شارف العام الدراسي على نهايته، وباتت مجموعة كبيرة من الاساتذة في مهبّ ريح المجهول الذي ينتظرهم، لا يعرفون اذا ما كان سيتمّ تجديد عقودهم، او الاستغناء عن خدماتهم، مع معاشات بالليرة اللبنانية، لا قيمة لها إذا أُعطِيَت بدون الإضافات التي تُعطى منذ بداية أزمة سعر الصرف بالدولار.
على حسابه على منصّة "اكس"، كتب النائب ومقرّر لجنة التربية النيابية، ادغار طرابلسي، أن "مجزرة" تنتظر الأساتذة، وعن هذا الموضوع، يسأل موقع "الكلمة اونلاين"، النائب طرابلسي، الذي يؤكد أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاستغناء عن الأساتذة بهذه الطريقة الغير سليمة، ففي عام ٢٠٢٠ تمّ الاستغنا عن ١٨٠٠ أستاذ، بحجّة الظروف التي كانت في البلد يومها، والأزمة الاقتصادية التي شلّت معظم القطاعات.
القانون، يقول طرابلسي، يمنح المدارس والأساتذة مهلة حتى الخامس من شهر تموز لتجديد العقود أو عدمه، وهي مهلة مصيرية هذه السنة، لأعداد كبيرة من أساتذة التعليم الخاص، والتخوّف الكبير هو من عدم التجديد لهم وتركهم لمصيرهم دون منحهم إخطار مسبق، يسمح لهم بمحاولة ايجاد فرصة في مدرسة أخرى للعام المقبل، لأن المدارس تكون قد أكملت عديد طاقمها التعليمي في هذا التاريخ.
اما من ناحية التعويضات، فالكارثة الكبرى تكمن هنا، لأن المعاشات الرسمية، مازالت بالليرة اللبنانية، وكل الإضافات الأخرى بالعملة الصعبة، لا تدخل في السياق الرسمي، مما يعني أن تعويض الاستاذ بعد سنوات خدمة قد لا يتجاوز قيمة أجار منزل لشهر واحد أو اثنين، أي أن المعلّم الذي قضى عمره في خدمة المؤسسة وطلابها، سيخرج "بلا ولا شي".
في السياق نفسه، يقول طرابلسي انه يتواصل بشكل دائم مع نقابة المعلمين، والتي بشكل خاص رفعت الصوت حول مجموعة مدارس بدأت بالتلويح بهذه الإجراءات، أو راحت تدفع بأساتذتها نحو الاستقالة من خلال دوام غير مناسب أو نقلهم بين المرحلة الثانوية والتكميلية والابتدائية بما لا يتناسب مع مؤهّلاتهم، أي أنهم يمارسون عليهم كل أنواع الضغط المتاح.
الأضرار على الأستاذ متنوّعة، وتبدأ طبعًا بالتعويضات على ما يُدفع بالليرة اللبنانية فقط لا غير، فيما القانون الذي قدّمه النائب طرابلسي، يُلزِم المدرسة بالدفع بناءً على ما يتمّ منحه للأستاذ فعليًا، ليس المبلغ المدوّن فقط، ما يرفع قيمة التعويض لتتناسب مع القدرة الشرائية والحالة الاقتصادية الحقيقية، أما المشكلة الأخرى، فهي بعدم منح المعاش التقاعدي إلا بعد إتمام ٣٠ سنة في المهنة بشكل رسمي، وإلا يُصرف المعلّم بدون "التقاعد"، وهي نقطة تستغلّها بعض المدارس، إذ يُصرف الأستاذ قبل وصول سنوات خدمته للثلاثين، ويصبح من الصعب جدًا عليه أن يجد مدرسة أخرى تقبل بتوظيفه، فتذهب سنوات خدمته سدى، ويتعرّض كما يقول طرابلسي "للقتل المهني".
من ناحية أخرى، يناشد النائب البيروتي أن "ترحموا الأساتذة"، وليس هم فقط، بل الطلاب أيضًا، ويلفت إلى أهميّة دور الأستاذ، خصوصًا القدماء منهم، فالتخلّي عنهم يسيئ إلى القطاع التعليمي على صعيدين، الأول بخسارة هذه الخبرة الطويلة، مما يؤثّر على المستوى العام، أما الثاني، فهو الصورة السلبية التي تُرسم في الأذهان عن انعدام الأمن الوظيفي في هذه المهنة، مما يطرد الأشخاص الذين يفكّرون بامتهانها، ويدفعهم نحو وظائف ثانية، ويؤدّي لخسارة اليد العاملة في القطاع، مع كل ما يترتّب عليه من عواقب على العِلم والثقافة وتربية الأجيال.
عن دور وزارة التربية في حماية القطاع، من الطلاب والأساتذة والأهل، سبق وزار طرابلسي وزيرة التربية، وتلقّى منها وعدًا بمتابعة الموضوع بجدّية، لكن الموضوع يتفاقم بشكل سريع، والقوانين في لبنان، لا تعطي الوزارة الحق بالتحرّك بشكل مباشر في بعض المواضيع، أي أنها لا تستطيع منع المدرسة الخاصّة من الاستغناء عن خدمات الأستاذ، بناءً على عقود موقّعة من الطرفين، والمؤسف أن هذه المدارس تستخدم الثغرات لخدمة مصالحها الخاصة، وهنا يؤكّد طرابلسي عدم التعميم بالموضوع، إلا أن مدارس معيّنة تقوم بهذه الخطوات بشكل فاضح.
يختم طرابلسي بنداء لكل المعنيين بهذا الشأن، أنصِفوا الأستاذ، واحفظوا حقّه بالتقاعد وبالتعويضات وبالمعاشات التي تتناسب مع تعبه ودوره الأساسي في المجتمع، لأن في النهاية... كل مهنة وكل عقل مبدع يخرج من صفٍ يقوده أستاذ.
