يرى خبراء ماليّون ونقديّون، أن القطاع المصرفيّ لن يتعالج ويكتسب مصداقية مجدّدًا طالما المصارف الكبرى يترأسها مطلوبون للقضاء، وبعض آخر عقد تسويات، لن تنقذهم من المصير المحتّم. إضافةً إلى محاولاتهم الدّائمة للتهرّب من ردّ الودائع، ولذلك سيفضّل هؤلاء توسيع شبكتهم السّياسيّة رغم كلفتها عليهم ولن يقدموا على ردّ الودائع، لكن تلطّيهم وراء مرجعيّات دينيّة أو بقائهم خارج البلاد لن يجنّبهم من العقاب.
