استقبل وزير العمل محمد حيدر في مكتبه في الوزارة وفداً من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري برئاسة السيد بسام طليس، بحضور مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، وجرى البحث في أوضاع السائقين في لبنان من مختلف جوانبها.
بعد اللقاء تحدث وزير العمل الى الصحافيين فقال: "الأجتماع اليوم خصص لمناقشة عدة نقاط تتعلق بالأمور التنظيمية والعلاقة مع الضمان الاجتماعي، حيث استكملنا البحث الذي بدأ الأسبوع الماضي حول أسعار المحروقات وخطوات الحكومة في هذا المجال. كان هناك نقاش عميق وصريح حيث طرحت كل النقاط ومن اهمها، التوصل الى حل حول الورقة التي تصدر عن ادارة السير بدلا من الدفتر للسائقين العموميين، بعد اتصال اجريناه مع وزير الداخلية الذي أبلغنا أنه سيصدر اليوم كتابا لاعتماد الورقة بدلا من الدفتر الذي حاليا غير متوافر، وأبلغ بذلك الضمان اليوم، وبذلك نكون قد توصلنا لحل هذه المشكلة".
اضاف: "كما تطرق البحث الى العلاقة بين الضمان والسائقين العموميين لجهة تسهيل أمورهم والبت سريعا بمعاملاتهم. كما جرى البجث في أوضاع السائقين غير اللبنانيين وكيفية حل هذا الأمر عن طريق التعاون بين وزارة العمل والنقابة لتشجيع العمال اللبنانيين وتدريبهم للعمل في هذا القطاع، وقد اتفقنا على متابعة البحث في اجتماعات لاحقة".
ثم تحدث طليس فقال: "بالاضافة لما ذكره معالي الوزير أريد ان اقول ان اتحادات ونقابات النقل البري والسائقين بشكل خاص بكل فئاتهم لم يكونوا مرة من المرات خارج إطار القانون. عمليا لا يوجد دفاتر للقيادة وابتدعوا ورقة بديلة، لكن الضمان لم يكن يعترف بها، واليوم حلّت المشكلة".
واكد ان "السائقين يدفعون كل ما يتوجب عليهم للضمان، ولكن المشاكل التي طرأت على كل مؤسسات الدولة انعكست على سائر الأمور التي اصبحت الآن افضل، وقد اتفقنا على ضرورة الا يكون عنوان السائق مجهولا، فاللوحات العمومية وجدت لكي يعمل السائق من خلالها، لا من أجل وضعها جانبا ويضمن عليها من اشترى اللوحة، حيث من المعروف لدى الضمان كم من الوقت يجب العمل عليها. انني أدعوا السائقين العموميين للعمل وفق القانون وغير ذلك نحن غير مسؤولين عن تغطية أحد،فالمطلوب تنظيم هذا القطاع".
وتطرق طليس الى موضوع العمالة غير اللبنانية فأكد ان "السائق غير اللبناني لن يستفيد من الضمان، وهنا ادعو كل اللبنانيين ممن يملكون دفاتر سوق عمومية بكل الفئات التقدم للعمل، والا فاننا لا نلوم اصحاب الشاحنات الذين لديهم التزامات مع مؤسسات اقتصادية وتجارية وصناعية، وقد اتفقنا ان يكون هناك 50 في المئة من سائقي الشاحنات من اللبنانيين، وعدد مماثل من غير اللبنانيين وفق شروط قانونية تصدر عن وزارات العمل، والأشغال، والداخلية ونحن نلتزم بالتطبيق، وهنا اقول للسائقين اللبنانيين ان تقديمات الضمان اختلفت كليا واصبحت قريبة مما كانت عليه قبل الأزمة في العام 2019، وعليهم تقديم معاملاتهم للاستفادة من الضمان".
بعد ذلك استقبل الوزير حيدر وفداً من اصحاب المستشفيات الخاصة برئاسة الدكتور بيار يارد ، بحضور الدكتور كركي، وجرى البحث في أوضاع القطاع بشكل عام، والعلاقة القائمة بين الضمان الاجتماعي والمستشفيات.
كما التقى وزير العمل وفدا من وكالات السفر، ثم وفدا من اصحاب المؤسسات السياحية، فوفدا من نقابة اصحاب المطاعم برئاسة السيد طوني الرامي.
