تفرض الجغرافيا نفسها على سيناريوهات المخاوف الأردنية، مع تصاعد الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، التي بدأت بعد تنفيذ تل أبيب عملية عسكرية، أسفرت، الجمعة الماضية، عن اغتيال قيادات إيرانية عسكرية وعدد من علماء «النووي».
وخلال جلسة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يوم الأحد، مع شخصيات سياسية محلية، فإن تقديرات «الخارجية» الأردنية، التي قدّمها الوزير أيمن الصفدي، تتحدث عن احتمالات وقف التصعيد الإسرائيلي - الإيراني خلال الأيام القليلة المقبلة، شريطة ألا تقع أحداث «دراماتيكية» تعيد شحن التوتر، مع تفاقم تحديات تواجهها المنطقة، وفق شخصيات حضرت الجلسة.
ولا يخشى الأردن انتهاك سيادة أجوائه فقط خلال تبادل الضربات. ورغم أن الدفاعات الجوية الأردنية نجحت في صدّ عدد كبير من الصواريخ والمسيرات التي حاولت العبور من الأجواء الأردنية، لتصل إلى أهداف لها في تل أبيب، فإن مخاوف رسميين أردنيين تبدو حقيقية أمام السعي الإيراني «المستمر» لتهديد الأمن الوطني، وتوجيه ضربات ضدّ إسرائيل من أقرب منطقة جغرافية، من الحدود الغربية مع دولة الاحتلال.
ولا تقف المخاطر عند التهديدات الحقيقية للأمن الأردني والمساعي الإيرانية المتكررة لاختراقه، لكن في ظل تنامي الصراع وارتفاع حدّة الضربات المتبادلة، فإن الاقتصاد الأردني سيكون متأثراً رئيسياً من الحرب.
وأعلنت الحكومة الأردنية خطتها لتعويض الفاقد من الغاز الإسرائيلي، الذي أُوقف تدفّقه منذ مساء الجمعة، كما أنّها قد لا تستطيع شراء مزيد من المياه مع حلول فصل الصيف، بسبب التداعيات المحتملة للتصعيد، ما يعيد تذكير خبراء اقتصاديين بنظرية أن المملكة تتأثر بجوارها، مع انعكاس الأزمات على حياة المواطن الأردني اقتصادياً ومعيشياً، وانسحاب ذلك على معدلات الاقتصاد الكلي.
إيران تستهدف الأمن الأردني وأكّدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الشهور الماضية لم تخلُ من «محاولات إيرانية لاختراق الحدود الأردنية والعبث بالأمن الأردني، وتهديد أمن المملكة واستقرارها»، في مواجهة مستمرة تحتاج إلى كُلف باهظة تكبدتها الموازنة العامة خلال السنوات الماضية، نتيجة إطالة أمد حالة الطوارئ التي تعيشها القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) على الحدود الشمالية مع سوريا خلال سنوات الحرب التي بدأت عام 2011، والحدود الشرقية مع العراق، ما بعث بتهديدات كثيرة منذ الاحتلال الأميركي عام 2003.
وعبّر التقدير الرسمي الأردني صراحةً عن خشيته من استهداف طهران لأمن المملكة طوال السنوات الماضية. وتتضاعف المخاوف إذا ما كثّفت طهران محاولاتها لاستخدام الأراضي الأردنية لضرب أهداف في إسرائيل وتحقيق إزاحات متوقعة على جبهة الضفة الغربية.
وأوضح التقدير الرسمي أن المحاولات الإيرانية «تخدم برنامج نتنياهو ضد الأردن، وتعارض الخطة الرسمية في دعم الفلسطينيين على أرضهم، لمواجهة سياسات التهجير التي تنتهجها حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف».
ويُؤشر ما سبق بوضوح إلى أن إسرائيل، مع وجود الإدارة الأميركية الحالية، لن تفاوض على حلّ الدولتين، بحسب مصادر سياسية، تحدّثت لـ«الشرق الأوسط». وأوضحت أن «المطلوب في المرحلة المقبلة دعم الفلسطينيين، الذي يحتاج إلى تعزيز صمودهم على أرضهم، وتقديم دعم عربي اقتصادي لهم، وضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم في الضفة وقطاع غزة. الأمر الذي يمنع المتطرفين من المستوطنين في إسرائيل من تنفيذ مخططاتهم بالتهجير».
تمتين الجبهة الداخلية تعود الأردنيون سماع صفارات الإنذار، التي تنطلق مع عبور «أجسام معادية» من سماء المملكة، والتي يمكن إطلاقها في أي وقت تتعرض فيه سماء البلاد لمحاولات اختراق من الجانب الإيراني، لضمان سلامة المواطنين والبقاء في منازلهم. لكن ما رفع منسوب القلق الشعبي، تلك التصريحات الرسمية المتداولة في وسائل إعلام محلية بأن «مركز إدارة الأزمات جاهز لفتح مراكز إيواء لاستقبال الآلاف»، الأمر الذي يعكس مستوى القلق الرسمي من أي مفاجآت.
ومع تطور الأحداث على أكثر من صعيد، فإن ملفات داخلية بانتظار الحسم خلال الشهرين المقبلين، فبعد تنفيذ حكم قضائي قطعي سابق صدر عام 2020، صنّف «جماعة الإخوان المسلمين» مُنحلة ومحظورة وغير شرعية، فإن التحقيقات ما تزال تبحث في وثائق مُصادرة من مقر الجماعة، وذراعها السياسية «حزب جبهة العمل الإسلامي»، قد «تكشف ارتباطات مالية وتبعية الحزب سياسياً للجماعة».
وفي تلك الحالة، يصبح مصير الحزب مجهولاً في حال تم تطبيق القوانين النافذة، إذ لا يستطيع أحد من النخب والساسة الأردنيين التكهّن بردود الفعل، إذا ما طالت المساءلة نواب الحزب في البرلمان، البالغ عددهم 31 من أصل 138 هم كامل عدد أعضاء مجلس النواب.
ويُضاعف من تلك التحديات في المشهد المحلي، الأنباء التي تحدثت عن «قرار وشيك يقضي بحلّ نقابة المعلمين، المجمّد عملها منذ عام 2020»، وهي النقابة التي يسيطر عليها الحزب والجماعة، واستطاعوا من خلالها تنفيذ إضرابات عن العمل تسببت في تعطيل المدارس في مواسم عدّة خلال السنوات الماضية.
وخلال لقائه عدداً من الشخصيات السياسية، الأحد، شدّد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على أن «الأردن لن يتهاون مع أي جهة تحاول العبث بأمنه واستقراره وسلامة مواطنيه»، مؤكداً أن المملكة «لن تكون ساحة حرب لأي صراع».
وأوضح عبد الله الثاني، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، السبت الماضي، أن «الهجوم الإسرائيلي الذي يُخالف القانون الدولي ويشكل تعدّياً على سيادة إيران»، ستكون له «تبِعات سلبية على زيادة التوتر وعدم الاستقرار»، مجدداً التأكيد على موقف الأردن الثابت بأنه لن يكون ساحة حرب لأي صراع.
