مصرف تُسرق أمواله أمام أعين لجنة الرقابة وتواطؤ المدراء -بقلم عزة الحاج حسن
شارك هذا الخبر
Monday, June 9, 2025
تتم السرقات في المصرف "بجنون"... بهذا التعبير يصف مدير أحد الأقسام في مصرف لطالما احتل مكانته بين أولى المصارف في البلد، قبل أن يرزح تحت عبء الديون عام 2016 بسبب خسائر مُني بها خارج لبنان، لأسباب عديدة منها خارجة عن إرادته وأخرى ترتبط بفساد بين جدرانه وفي مكاتبه.
ارتكابات في المصرف باتت سُمعة المصرف سيئة جداً بسبب ممارسات مدرائه وموظفيه "وقد انتحر فعلياً" بحسب ما يقول المصدر المسؤول لـ"المدن". منذ أعوام قليلة وتحديداً عام 2022 بدأت العمليات المشبوهة تظهر للعلن وتزيد وتيرتها في المصرف وكانت جميعها تمر على حساب مصلحة المصرف. وتتنوع العمليات بين الاستغلال والاختلاس وتمرير الصفقات مقابل عمولات لموظفين ومدراء.
وتكاد تكون أبسط تلك المخالفات "عمليات كانت تحصل كثيراً في المصرف وهي إعطاء العملاء النافذين الذين يتشاركون والموظفين عمولات كبيرة، قروضاً ضخمة تندرج تحت سقف قروض الشركات corporate فيما يتم تسجيلها والتعامل معها كقروض تجزئة retail"، ويوفّر التزوير بهذه العمليات للعميل مبالغ كبيرة مقابل تهرّبه من العمولات والفوائد ويؤمن للموظف المتعاون ومدير الفرع عمولته، وكل ذلك على حساب موجودات المصرف.
أحد مدراء المصرف المذكور (يبلغ من العمر 75 عاماً) كان مشتبهاً به في قضايا فساد منذ ما قبل أزمة العام 2019، عمد إلى تهريب ودائع لأشخاص محدّدين بينهم رجال أعمال من حسابات المصرف إلى الخارج مقابل عمولات كبيرة ولا يزال يقوم بالأمر عينه حتى اليوم. ووفق المعلومات فقد اشترى المدير المذكور شقتين في دبي بقيمة 2 مليون دولار سدّد ثمنها نقداً، الأولى خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني 2025 والثانية في شهر آذار الفائت أي منذ أشهر قليلة.
وقد انكشفت عمليات مشبوهة مع المصرف وتجارة شيكات كبيرة غير متاحة لعموم العملاء قام بها أربعة من كبار التجار في البلد وذلك بعد سداد عمولات مالية ضخمة لمدير وعدد من الموظفين المتعاونين.
وفي العام 2022 كان المصرف قد أعلن قرار تصفية فروعه الثلاثة في بغداد، البصرة وأربيل بهدف رفع حجم سيولته في لبنان، لكنه في واقع الأمر، أغلق فروعه في قبرص والعراق باستثناء فرع واحد حافظ على وجوده في العراق خلال الأزمة على الرغم من توقّف عمله بشكل كلّي، والسبب، بحسب المصدر، وجود 4 أشخاص في فرع العراق مقرّبين من مدير نافذ بالمصرف ويتقاضى كل منهم 20 ألف دولار شهرياً من دون أي إنتاجية. وبحسب المعلومات يجري حالياً العمل على إغلاق هذا الفرع.
أمام كل تلك الارتكابات وسواها مما لم يُكشف عنه، ماذا عن رئيس مجلس إدارة المصرف؟ يقول المدير المصدر إن رئيس مجلس إدارة المصرف لا يتدخّل إطلاقاً بتلك العمليات والممارسات لكنه يعلم بالبعض منها، فلا يمكن لرئيس مجلس الإدارة مواجهة المرتكبين الذين يشكّلون أشبه بـ"عصابة" داخل المصرف.
واللافت أن هذه الممارسات كانت تحصل منذ ما قبل الأزمة وحتى اليوم، أمام أعين لجنة الرقابة على المصارف التي كان يدخل بعض أعضائها المصرف لشرب القهوة مع المدير.
موجودات المصرف عام 2018 أي قبل الأزمة المالية في لبنان كان حجم أصول المصرف المذكور بقيمة 19 مليار دولار منها فنادق وشركات عقارية واتصالات وغيرها أما اليوم فلا تتعدى قيمتها 4 مليارات دولار فقط، ما يؤكد الإصرار من قبل بعض مديري وموظفي المصرف استنزاف موجوداته وأصوله لمصالحهم الشخصية قبل إخضاعه لإعادة الهيكلة أو ربما إعلان إفلاسه.
ويبيع المصرف اليوم موجوداته ليتمكن من دفع رواتب موظفيه، وهو أسوأ ما يمكن أن يصل إليه مصرف أو مؤسسة، وهذا ما يجعله "مصرفاً مفلساً رسمياً"، وأكثر من ذلك يبيع بعض موجوداته بأسعار زهيدة لصالح أشخاص نافذين أو مرتبطين مع مالكيه. علماً أنه منذ فترة زمنية وجيزة لم يتمكن من بيع أي من موجوداته وممتلكاته بسبب الإشارة القضائية التي وضعتها عليه القاضية غادة عون. أما بعد أن أحيلت على سن التقاعد تجاهل المصرف القرار وعاد الى سياسته السابقة وممارساته.
كان عدد موظفي المصرف قبل الأزمة نحو 2800 موظف معظمهم من الإداريين، وقد تراجع العدد إلى نحو 500 موظف حالياً بحيث أصبح مقره الرئيسي شبه فارغ. وقد عمدت إدارة المصرف إلى تأجير أربعة طوابق من المبنى الرئيسي ويجري حالياً العمل على تأجير الطابق الخامس. أما عدد فروع المصرف فقد تراجعت من 72 إلى 30 فرعاً.
عام 2016 كان يُصنّف المصرف في المرتبة الخامسة لجهة حجم الأصول بين مصارف "ألفا"، لكنه تهاوى تدريجياً بعد تهاوي الشركات المملوكة والمترابطة معه، وأسوأ ما يربط الشركات بالمصرف حجم الديون المتعثّرة البالغة قرابة نصف مليار دولار الممنوحة من المصرف للشركات التابعة له. بعبارة أخرى أطاح المصرف بجزء من موجوداته لصالح شركات ورجال أعمال ومقاولين شركاء له.
ويختصر المصدر بالقول بأن "المصرف أساء إدارة أموال المودعين كما فعلت الدولة تماماً" بحسب تعبيره. وليست الأزمة المالية ما أوصله إلى ما هو عليه اليوم إنما سوء إدارته منذ قرابة 10 أعوام وحتى اليوم.
