خاص - رزق الله: "لا نريد انتقاماً بل توازناً بين المالك والمستأجر!"..ومناشدة لوزير المالية!
شارك هذا الخبر
Sunday, June 8, 2025
خاص - الكلمة أونلاين
مارغوريتا زريق
بعد سنة ونصف من التعثّر والمراوحة، يدخل قانونا الإيجارات والتمويل التربوي حيّز التنفيذ، في خطوة اعتبرها باتريك رزق الله، رئيس نقابة المالكين وأحد المتابعين الرئيسيين للملفين، "مفصلية وإن جاءت متأخرة". وفي حديث خاص للكلمة اونلاين، أضاء رزق الله على خلفيات العرقلة السابقة، مخاطر الطعن المحتمل، والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق القانونَين، مؤكداً أن ما حصل هو "تصحيح لمسار خاطئ بدأ عندما ردّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي القانونين بشكل غير دستوري"، بحسب تعبيره.
يرى رزق الله أن بلوغ هذه المرحلة بعد عام ونصف من التأخير "يُعدّ بحد ذاته إنجازاً"، رغم الخسائر التي ترتبت على المالكين القدامى والمعلمين في المدارس الخاصة، وقال:"أن تبقى قوانين مُقرّة دون تنفيذ في بلد مثل بيروت، التي طالما تغنت بأنها أمّ الشرائع، فهذه نكسة تشريعية غير مسبوقة، لكن التوقيع النهائي من فخامة الرئيس ورئيس الحكومة الجديد نواف سلام أنهى هذه المرحلة"، وينتظر المعنيون نشر القانونين في الجريدة الرسمية يوم الخميس المقبل ليدخلا حيّز التنفيذ
وفي ما يخصّ قانون الإيجارات، أطلق رزق الله نداءً صريحًا إلى النواب: "أدعو جميع النواب إلى احترام وجع المالكين الذين عانوا أكثر من 40 سنة من قبض بدلات إيجار زهيدة، لا تتناسب مع واقع السوق، خاصة في الإيجارات غير السكنية حيث يحقق المستأجرون أرباحاً ضخمة على حساب المالكين الذين يتقاضون دولارات معدودة شهرياً". وأكد أن توقيع أي طعن جديد بالقانون هو بمثابة "طعن بحقوق المالكين"، ويشكّل انتكاسة لأي محاولة لإعادة التوازن إلى العلاقة بين الطرفين.
ويشرح رزق الله بنود القانون قائلاً إنه "ينص على تحرير تدريجي للإيجارات على مدى أربع سنوات، تُحتسب على أساس 8% من قيمة المأجور فيما لو كان خالياً"، ويبدأ المستأجر بدفع 25% من هذه القيمة في السنة الأولى، ترتفع تدريجياً حتى 100% في السنة الرابعة.
وأضاف، "القانون أعطى المستأجر خيارات، إما القبول بالزيادات التدريجية، أو البقاء سنتين بدفع البدل القديم ثم المغادرة، أو قبول تعويض بنسبة 15% من قيمة المأجور إذا قرر المالك استعادته لتوسيعه، هذه النسبة تتناقص سنوياً بمعدل الربع".
وحذّر من أن أي تأخير إضافي أو طعن جديد سيضرب الثقة مجددًا ويمنع المالكين من إعادة تأجير عقاراتهم. "الشباب لا يستطيعون الشراء اليوم، وأقل الإيمان أن نؤمّن لهم خدمة الإيجار. إذا خاف المالك من تأجير بيته، تتعطل الدورة السكنية بالكامل"، بحسب قوله.
وعن الطعن الأول بالقانون، أشار رزق الله إلى أن من تقدم به كانوا 12 نائباً بشكل فردي، لا يمثلون كتل، وقال: "تيار المردة، القوات اللبنانية، الكتائب، الاشتراكي، التيار الوطني الحر، كلهم لم يوقّعوا الطعن، فقط بعض الأفراد مثل النائب كميل شمعون ".
وفي الجلسة التشريعية الأخيرة، سقط اقتراحان لتعليق تنفيذ القانون، ما يؤكد وجود "إرادة تشريعية بإعادة تنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين.
في الملف التربوي، لفت رزق الله إلى أن القانون يبدأ تطبيقه من تشرين الأول المقبل، وينص على مساهمات بنسبة 6% من المدارس و6% من المعلمين لصالح صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة. وأوضح أن هذه النسب تُحتسب على مجموع الرواتب بالليرة اللبنانية وبالدولار، داعيًا الأساتذة إلى التدقيق في البيانات المالية التي ترسلها المدارس إلى الصندوق، فالمدرسة تصرّح سنوياً براتب كل أستاذ، وعلينا التأكد أن التصريح يشمل الرواتب بالدولار الحقيقي، وإلا خسر المعلم جزءاً كبيراً من تعويضه عند التقاعد". أهمية القانون تكمن، بحسب رزق الله، في "إعادة الملاءة المالية لصندوق التعويضات"، ما يسمح لمجلس الإدارة باتخاذ قرارات لتحسين رواتب التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة:
"بعض الأساتذة يتقاضون اليوم 20 أو 30 دولاراً شهرياً بعد 40 سنة خدمة! كان الأستاذ يقبض سابقاً تعويضاً يصل إلى 150 ألف دولار، واليوم بالكاد يتجاوز 3000 دولار... وهذا غير مقبول".
وشدد رزق الله على أن تطبيق القانون هو "إنصاف للمدارس أيضاً، التي تعاني من استنزاف كفاءاتها"، إذ خسر القطاع حوالي 30% من أساتذته في السنوات الأخيرة. وختم قائلاً: "نناشد وزير المالية صرف المنحة التي أقرّها مجلس النواب بقيمة 650 مليار ليرة لصالح صندوق التقاعد، لتحسين رواتب المتقاعدين فوراً، قبل تشرين الأول. لقد مرّت ست سنوات على هذه الأزمة، وحان وقت الإنصاف الحقيقي".
