تصاعد الانقسام داخل معسكر ترامب... و "تحالف الرئيس" يهتز!
شارك هذا الخبر
Sunday, June 8, 2025
تشهد الساحة السياسية الأميركية تصدّعًا لافتًا داخل صفوف المحافظين، مع القطيعة العلنية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورجل الأعمال إيلون ماسك، في لحظة بدت شخصية الطابع، لكنها تعبّر عن أزمة أعمق تهدّد وحدة التحالف الذي أوصل ترامب إلى ولايته الثانية.
فبعد فوزه بولاية ثانية مدعومًا بتحالف متنوع شمل شبابًا وناخبين من أقليات إلى جانب الجمهوريين التقليديين ومناهضي التقدميين، بدا ترامب في بداية العام واثقًا من قدرة هذا التكتل على الصمود. غير أن سياساته المثيرة للجدل، من تصعيد الرسوم الجمركية، إلى التضييق على الهجرة والتعليم العالي والطاقة المتجددة، بدأت تُقلق بعض حلفائه، بحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".
ويُعد انسحاب ماسك من هذا التحالف مؤشّرًا على عمق التصدّع. فرغم الطابع الشخصي للقطيعة، فإنّ اعتراضه على سياسات ترامب الاقتصادية والبيئية، وانتقاده للإنفاق الحكومي المتزايد، يعكس تململاً متناميًا داخل النخب الاقتصادية الداعمة سابقًا للبيت الأبيض.
وتُظهر استطلاعات الرأي مؤشرات إلى تراجع التأييد لترامب ضمن فئات شبابية وأقليات، ما يطرح تحديًا جديًا على صعيد الحفاظ على التحالف المتنوّع أيديولوجيًا، الذي كان أحد مفاتيح فوزه.
وبالتزامن مع الأزمة السياسية، عاد ملف العجز المالي ليحتل واجهة النقاشات في واشنطن، وسط تفاقم الدين الوطني الأميركي وارتفاع غير مسبوق في كلفة الفوائد.
وتشير التقديرات إلى أن الدين العام قد يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل، فيما تُشكّل مدفوعات الفائدة نحو خُمس إيرادات الحكومة الفيدرالية، في سابقة تعكس خطورة المسار المالي الحالي.
وبحسب تقديرات المؤسسات المالية، فإن مستويات العجز ستظل تريليونية على امتداد السنوات المقبلة، رغم تحقيق نمو اقتصادي وتراجع نسب البطالة.
هذا التدهور المالي بدأ يقيّد قدرة الإدارة الأميركية على تمرير خطط ضريبية أو إنفاقية طموحة. ففي حين كان الجمهوريون قادرين سابقًا على تمرير خفض ضريبي واسع، بات اليوم من الصعب تبرير توسيع الدين العام بما بين 3 و4.6 تريليون دولار خلال العقد المقبل، في ظل أعباء التمويل المتزايدة.
هكذا، تعود قضية العجز المالي لتفرض نفسها بندًا أول على أجندة السياسة الأميركية، في ظل تحولات سياسية واقتصادية متسارعة، وضغوط لا تبدو آنية الحل.
