خاص- "فساد وجمعيات وهمية".. شبيب يكشف خفايا بلدية بيروت السابقة!-هند سعادة
شارك هذا الخبر
Thursday, June 5, 2025
خاص- "الكلمة أونلاين"
هند سعادة
منذ انتخاب المجلس البلدي الجديد في العاصمة بيروت، يبرز التساؤل الأهم: هل ستقف البلدية الجديدة بالمرصاد لمن عاث خرابًا وفسادًا في بيروت وهل ستفتح باب المحاسبة عل مصرعيه لوقف الإهمال والفساد داخل البلدية؟
في هذا الإطار، أفاد محافظ بيروت السابق زياد شبيب في حديث خاص لموقع "الكلمة أونلاين" بأن "بلدية بيروت وعلى الصعيد المالي، ليست مفلسة، شارحًا أنها كانت تملك في العام 2019، رصيدًا من الأموال بالعملة اللبنانية داخل مصرف لبنان، بلغت قيمته حوالي 800 مليون دولار، ولكن هذه الأموال لم تُسحب في وقتها ما أدّى وبفعل الأزمة الاقتصادية إلى انخفاض قيمتها مع تدهور قيمة العملة اللبنانية أمام الدولار".
كذلك، ذكّر شبيب بـ "الفضائح المرتبطة بعائدات الجباية إضافة إلى إتلاف الداتا المالية التي تظهر جميع العمليات المالية التي حصلت داخل البلدية".
وتابع: "صحيح أنهم وبعد اختفاء هذه الداتا، أعلنوا في الإعلام أنهم استرجعوها، ولكن ما الذي يضمن استعادة كل البينات والعمليات المالية التي كانت تحصل في حينها"، مشيرًا إلى أنّ "تساؤلات كثيرة تدور حول حقيقة ما حصل، ومن يقف وراء اختفاء هذه الداتا".
وذكّر شبيب بأن "الموظفين طالبوا مرارًا المعنيين بالقيام بعملية الصيانة المطلوبة وتغيير الكبلات تجنّبًا لما حصل، ولكن لم يستجب أحدٌ لهم، ما من شأنه أن يدل على أن ما حصل مدبّر أو مقصود".
من جهة أخرى، أثار شبيب ملفّ الأملاك العامة، كاشفًا أن "أراض تابعة للبلدية قُدّمت في السنوات الأخيرة لجمعيات وهمية متّصلة بتنفيعات سياسية، وتحت غطاء هذه الجمعيات تبرز أسماء نواب وشخصيات نافذة".
وفي السياق، وعلى سبيل الذكر لا الحصر، تطرّق شبيب إلى تحويل مركز دائرة السّير التابع للبلدية في منطقة مار مخايل إلى مركز لجمعية "فرح العطاء" بدون أي بدل مالي، بقرار من المحافظ وموافقة المجلس البلدي السابق، وذلك بناء على طلب من النائب ملحم خلف.
كذلك، لفت المحافظ السابق، إلى أن "الأرض التابعة لبلدية بيروت في منطقة الكرنتينا قُسِّمت وأعطيت لجمعيات خيرية يقف وراءها نواب وسياسيون كثيرون والقائمة تطول".
أمام هذا الواقع، أكّد شبيب أنّ "على المجلس البلدي الجديد استرجاع حقوق البلدية وتحصيل المال العام الذي هُدر واستعادة الأملاك العامة التي كان يمكن تشغيلها والاستفادة منها".
وختم شبيب: "يجب على المجلس البلدي الجديد فتح تحقيق في النيابة العامة المالية وبدء مسار المحاسبة بوجه من وقفوا خلف إتلاف الداتا المالية داخل البلدية ومن وهبوا الأملاك العامة عن غير وجه حق".
