إعتبر عضو تكتل "الجمهوربة القوية" النائب بيار بو عاصي أن موقف رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد هو تبرير وليس "تبريد"، والمطلوب لا "تبريد" ولا "تسخين" بل تطبيق القانون وفرض الدولة لسيادتها على كامل أراضيها، مضيفاً: "كلام رعد مرفوض وعليه أن يقبل الا بقاء لسلاح "الحزب" بعد اليوم".
وفي مقابلة عبر الـmtv، قال: "أنا كبيار بو عاصي ونحن كـ"قوات لبنانية" لا نحمل مبخرة لأحد ولا سيف النقمة بوجه احد. لكن ما تم في الجنوب اليوم هو تقدم لدور الدولة والجيش ولكن غير كاف وخير دليل التعرض لدوريات اليونيفيل بشكل متكرّر".
تابع: "بناء على الدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري، المطلوب من الجيش اللبناني الانتشار بجدية وحزم على كافة الأراضي اللبنانية وضمن إطار زمني واضح وبناء على رؤية وجرأة. الحكومة تعمل على هذا الصعيد ولكن ليس بشكل كاف".
ردّا على سؤال بشأن تعيين الوزير السابق علي حميّة مستشاراً لرئيس الجمهورية جوزاف عون في ملف الاعمار، أجاب: "شأن الرئيس عون ان يعين من يريد مستشاراً له وليس لي التعليق على ذلك. لكن ما يهمني ما هي المعايير التي ستعتمد في إعادة الاعمار وكيف سيتم التمويل".
أما بشأن الحوار الذي تحدث عنه عون مع "الحزب"، علّق قائلاً: "فليقم رئيس الجمهورية بما يريد أكان حواراً مع "الحزب" حول تسليم سلاحه او غيره، ما يهمني هو النتيجة اي احتكار الدولة للسلاح وبسط سلطتها على كامل أراضيها ضمن مدة زمنية قصيرة".
وفي ما يتعلّق بجمع السلاح الفلسطيني، جزم بو عاصي: "لا نقبل بسيادة à la carte لذا يجب إزالة السلاح الفلسطيني أياً يكن الثمن. الرئيس بري يريد أن يعطل ذلك ليظل هذا السلاح مرتبطاً بسلاح الحزب".
أردف: "سلاح "الحزب" يهدّد الكيان اللّبناني وأسسه. المجتمع يغلي ولم يعد يحتمل. لا يستطيع الحزب أن يبقى يفرض بسلاحه ايديولوجيته على الميثاق الوطني، هذا يشكل خطراً وجوديا على الوطن".
بشأن المواقف الاخيرة من قانون الانتخاب، أوضح بو عاصي: "طرح الرئيس نبيه بري تعديل القانون الانتخابي ليس بجديد وهذا الإصرار سيقوده مجددا الى الفشل. القانون الحالي هو الأفضل مقارنة بما سبقه ولكن بطبيعة الحال في كل قانون هناك شوائب. إقتراع الاغتراب لستة نواب هو عورة أصر عليها جبران باسيل. لا يمكن المس بهذا القانون والمغامرة بذلك، فالواقع القائم في البلد غير متكافئ في ظل إمتلاك طرف السلاح. كانت هناك ظروف وتقاطعات سابقاً سمحت بتمرير هذا القانون".
تابع: "الحزب لن يقبل بالميغاسنتر وحين طرحناه في اللجنة التي كنت موجوداً فيها كان هناك رفض مطلق، لكنّنا ما زلنا نطالب به . إنه يريد الاستمرار بالإشراف على المقترعين في بيئته".
ختم: "آمل الا تكون البطاقة الممغنطة "تنصيبة" لأنه إذا تأخرنا سيسيرون بها بالتراضي وهكذا خطوة تثير الشبهات. المطلوب ان يمتلك اللبنانيون بطاقة هوية بيومترية يستطيعون إستخدامها في أمور عدة من بينها الاقتراع".
