في خطوة لافتة على طريق تعزيز الحريات العامة وتحصين حقوق المواطنين، وجّهت الحكومة اللبنانية مذكرة رسمية إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية تقضي بالإلغاء الفوري لوثائق الاتصال ولوائح الإخضاع، والاستعاضة عنها حصراً بمراجعة القضاء المختص، بما يضمن احترام الحرية الشخصية وصون الكرامات، ويضع حدًا لأي توقيفات تعسفية أو استنسابية.
وتندرج هذه الخطوة في سياق محاولة إعادة الانتظام إلى العلاقة بين السلطة الأمنية والسلطة القضائية، بعد سنوات من التوسع في استخدام هذه الوثائق بغياب رقابة قضائية كافية، ما أثار موجات اعتراض حقوقية وشعبية على ممارسات طالت مئات المواطنين خارج أي مسار قضائي واضح.
