الأوبزرفر- تسريب تقرير للاتحاد الأوروبي حول غزة يُفاقم الضغوط على إسرائيل
شارك هذا الخبر
Thursday, June 5, 2025
نشرت صحيفة "الأوبزرفر" مقالاً حصرياً، بقلم أندرو ريتمان، يُسلط الضوء على تسريب تقرير الاتحاد الأوروبي حول غزة لعام 2024 وتصرفات إسرائيل في الحرب.
يبدأ المقال بالحديث عن المراجعة التي يجريها الاتحاد الأوروبي حالياً بشأن شراكته مع إسرائيل، في ضوء تصرفاتها في حربها على قطاع غزة، والتي يتوقع إتمامها بحلول 23 من يونيو/ حزيران، عندما يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعهم الأخير قبل العطلة الصيفية.
ثم ينتقل المقال للحديث عن مراجعة أجرتها وحدة حقوق الإنسان، في وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي، لتصرفات إسرائيل في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024، والتي ظهرت نتائجها في وثيقة داخلية سرية للغاية، أمر بها جوزيب بوريل مسؤول الخارجية في الاتحاد الأوروبي آنذاك.
ونشرت الصحيفة صفحات من التقرير الأوروبي.
كانت اقتباسات متفرقة من التقرير قد نُشرت لأول مرة، على موقع The Intercept الإخباري الأمريكي، في ديسمبر/ كانون الأول 2024. لكن مصادر صحيفة "يوأوبزرفر" وافقت الآن على نشر التقرير السابق كاملاً لأول مرة، لإظهار ما توصلت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ومسؤولوها "من حقائق راسخة للاتحاد الأوروبي بشأن حرب غزة"، حسب الصحيفة.
وكتبت: "التقرير السابق يتضمن إدانة بالغة، لدرجة أنه سيُسخر من الاتحاد الأوروبي إذا ما أعلن، في 23 يونيو/حزيران، أن إسرائيل لم تنتهك المادة 2 من الاتفاقية الثنائية بشأن الامتثال لحقوق الإنسان".
وتنص المادة 2 على أن "العلاقات بين الطرفين (الاتحاد الأوروبي وإسرائيل)، وكذلك جميع أحكام الاتفاقية نفسها، يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية".
وذكرت وثيقة الاتحاد الأوروبي لعام 2024 أنها "لا تتضمن أي حكم قيمي من جانب الاتحاد الأوروبي"، لكنها قالت أيضاً إن إسرائيل "انتهكت المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي" بقتلها عشرات الآلاف من النساء والأطفال. كما تحدث التقرير عن "استخدام إسرائيل للتجويع كأسلوب حرب، وهو ما يُشكل جرائم فظيعة"، مستنداً إلى مصادر موثوقة، مثل نتائج مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وأحكام محكمة العدل الدولية، وفق الصحيفة.
واستشهدت الصحيفة بآراء العديد من الحقوقيين بشأن التقرير الأوروبي والانتهاكات الإسرائيلية، التي "ازدادت سوءاً منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024". ومن ذلك على سبيل المثال ما صرّح به فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في 16 مايو/أيار بأن الإجراءات الإسرائيلية في غزة "ترقى إلى مستوى التطهير العرقي".
كما ذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 13 مارس/آذار، على سبيل المثال، أن الجيش الإسرائيلي مذنب بارتكاب "جريمة ضد الإنسانية تتمثل في إبادة" مدنيين في غزة، بالإضافة إلى "العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي" ضد النساء والأطفال الفلسطينيين، والذي "يرقى إلى مستوى التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة"، وفق ما نقلته الصحيفة.
ويتطلب تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل برمتها – الذي يتوقع أن يتخذ فيه الاتحاد قراراً في أواخر يونيو/ حزيران - إجماعاً في مجلس الاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع أن تستخدم المجر، الحليف الأقوى لإسرائيل في الاتحاد، حق النقض (الفيتو) ضد مثل هذه الخطوة، وفقاً لما ذكره دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي للصحيفة.
"كما أن تعليق الجزء التجاري فقط من الاتفاق، والذي قد يُكلف إسرائيل حوالي مليار يورو سنوياً وفقاً لتقديرات منظمات المجتمع المدني، يتطلب تصويتاً بأغلبية مؤهلة - ولكن هذا يعني أيضاً أن على ألمانيا أو إيطاليا أن تغير موقفها ليصبح مناهضاً لإسرائيل لتمرير التصويت".
ولم تنضم ألمانيا ولا إيطاليا إلى الدول الـ 17 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي دعت إلى مراجعة المادة الثانية من اتفاقية الشراكة في 20 مايو/أيار.
وكتبت الصحيفة: "لقد فقد الاتحاد الأوروبي مصداقيته بالفعل في دول الجنوب وفي نظر جمهوره العام، بمنحه إسرائيل تصريحاً مجانياً بشأن غزة".
ونقلت الصحيفة عن هيو لوفات، خبير شؤون الشرق الأوسط بمركز أبحاث المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية، قوله: "يكمن الخطر الأكبر في أن تُطيل مفوضية الاتحاد الأوروبي عملية المراجعة، وفي النهاية لا تُصدر قراراً بشأن المادة 2، تاركةً القرار للدول الأعضاء"، مشيراً إلى أن ذلك هو أحد النتائج التي "يتكهن بها مسؤولون بالاتحاد الأوروبي في جلسات خاصة".
