سجل عدد الأثرياء وثرواتهم ازدياداً غير مسبوق بفعل ارتفاع أسعار الأسهم والهوس بالذكاء الاصطناعي، على ما أظهرت دراسة دولية أجرتها شركة "كابجيميني" الاستشارية ونشرت اليوم الأربعاء.
ارتفع عدد الأفراد ذوي الثروات الطائلة حول العالم، والذين تعرفهم "كابجيميني" بأنهم الأفراد الذين يتجاوز دخلهم المتاح خارج محل إقامتهم الرئيس مليون دولار، بنسبة 2.6 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 23.4 مليون شخص عام 2024، وفق حسابات الشركة في دراستها التي حملت عنوان "تقرير الثروة العالمية".
ويعزى هذا النمو بصورة رئيسة إلى ازدياد عدد الأفراد ذوي الثروات الطائلة، أي الذين تبلغ أصولهم 30 مليون دولار أو أكثر، بزيادة قدرها 6.2 في المئة على أساس سنوي.
وزادت ثروة أغنى أغنياء العالم، إذ قدرت أصولهم الإجمالية بنحو 90.5 تريليون دولار، بزيادة قدرها 4.2 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وعلى صعيد عدد الأشخاص المتأثرين وثرواتهم، يمثل هذان رقمان قياسيان منذ أن بدأت "كابجيميني" نشر هذه الدراسة السنوية عام 1997.
سجلت الولايات المتحدة أقوى نمو بزيادة قدرها 562 ألف مليونير بنسبة 7.6 في المئة، ويبلغ عددهم الآن 7.9 مليون.
يعود هذا النمو في الثروة بصورة رئيسة إلى ارتفاع أسعار الأسهم. وخلال عام 2024، حطمت مؤشرات "ناسداك" و"داو جونز" و"ستاندرد آند بورز 500" أرقامها القياسية في بورصة "وول ستريت".
وتشير الشركة في الدراسة التي قيمت 71 دولة واستخدمت نظام تعداد إحصائي وتمثيلاً بيانياً يسمى منحنى لورينز كمنهجية، إلى أن "الأسهم الأميركية واصلت ارتفاعها بفضل النمو الاقتصادي الأقوى من المتوقع والحماسة المستمرة لأسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا".
في المقابل، انخفض عدد الأفراد ذوي الثروات الكبيرة داخل أوروبا بنسبة 2.1 في المئة، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى الركود الاقتصادي في اقتصاداتها الرئيسة، فقد خسرت فرنسا 21 ألف مليونير، ومع ذلك ارتفع عدد الأفراد ذوي الثروات الضخمة بنسبة 3.5 في المئة داخل أوروبا، مما يعكس زيادة في تركيز الثروة.
وسجلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة بنسبة 2.7 في المئة في عدد الأفراد ذوي الثروات الضخمة، مع تفاوتات كبيرة بين البلدان، وشهدت الصين انخفاضاً بنسبة واحد في المئة، بينما سجلت اليابان والهند نمواً بنسبة 5.6 في المئة.
