كشفت مصادر مطلعة للأنباء أن "زيارة الرئيس عباس التي جاءت في توقيت دقيق ومهم محليا وإقليميا كانت ناجحة جدا ومهمة على كافة المستويات، وحققت الأهداف التي تندرج في إطارها لاسيما أن المعوقات المحلية والإقليمية التي أعاقت تطبيق مقررات اتفاق الطائف ولاحقا طاولة الحوار 2006 حول السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات قد زالت، خاصة وأن الموقف الفلسطيني الرسمي تجاه هذا الملف سبق أن أكده الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته الى لبنان عام 2006، وعاد اليوم ليجدد تأكيد والتزام السلطة الفلسطينية وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية بتنفيذه".
المصادر أضافت "أن اللجنة المشتركة التي تم الإعلان عنها، تضم مسؤولين سياسيين وأمنيين من الجانبين اللبناني والفلسطيني، سوف تتولى الإشراف على تنفيذ هذه القرارات في المخيمات، لاسيما وأن المعالجة ستسير على خطين، الموضوع المعيشي من خلال تحسين سبل العيش الكريم للفلسطينيين، والموضوع الأمني، من خلال بسط سيادة الدولة اللبنانية وجمع السلاح المتوسط والثقيل، وضبط الأمن والاستقرار داخل المخيمات وفق آلية لم يتم الإعلان عنها بعد، ودون أن يكون الملفان مرتبطان ببعضهما البعض لناحية التزامن في التنفيذ". ونقلت المصادر عن الرئيس عباس قوله "السلاح الفلسطيني في لبنان لن يعيد لنا فلسطين، لا بل فإن أمن واستقرار لبنان وبسط سيادة الدولة على أراضيها يضمن للفلسطينيين استقرارهم ويساعد في وحدة الموقف العربي"
وأشارت المصادر إلى أن "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ستتولى استكمال الحوار لناحية ضمان عدم خروج أي من المكونات الفلسطينية عن سقف هذا الاتفاق" .
وبانتظار ان تدخل نتائج زيارة عباس حيز التنفيذ، كمقدمة لمعالجة الأزمات الأخرى تتجه الانظار نحو الجنوب حيث ستُجرى السبت المقبل الجولة الرابعة والأخيرة، في ظل دعوات للمشاركة بكثافة في الاستحقاق، ابرزها من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي وجه نداءً الى الجنوبيين "للمشاركة الكثيفة في الاقتراع للوائح التنمية والوفاء، خاصة في القرى الأمامية، لإنتاج مجالسها البلدية والاختيارية وللتأكيد من خلالها للمحتل الإسرائيلي وآلته العدوانية ، أن هذه القرى العزيزة لن تكون إلا لبنانية لأهلها ومساحة للحياة وليست أرضاً محروقة وسنعيد إعمارها ولن تكون شريطاً عازلاً مهما غلت التضحيات".
