خاص - عن لجنة الرقابة على المصارف... "معركة صلاحيات" جديدة بين عون وسلام؟! - هند سعادة
شارك هذا الخبر
Thursday, May 8, 2025
خاص - الكلمة أونلاين
هند سعادة
أثار مشروع قانون معالجة أوضاع القطاع المصرفي المُحال من الحكومة إلى المجلس النيابي جدلًا كبيرًا، بعد أن شنّ حاكم مصرف لبنان كريم سعيد هجومًا واسعًا عليه، معتبرًا أنه يهدّد استقلالية مصرف لبنان التي ستتعرّض لـ "طعنة" ولـ "خرقٍ فاضح"، كما أنه يعرّض السّياسة المصرفية والنقدية للخطر ولتدّخل السلطة الحكومية بعمل الهيئة المصرفية العليا.
سعيد فنّد ملاحظاته على المشروع باسم مصرف لبنان في ملف من 33 صفحة، بعنوان: "دراسة قانونية حول استقلالية مصرف لبنان وضرورة الحفاظ على تجانس التشريع المصرفي".
في هذا الإطار، أوضح عضو كتلة "الجمهورية القوية"، النائب جورج عقيص في حديث خاص لموقع "الكلمة أونلاين" أن "العلاقة بين حاكمية مصرف لبنان والاجهزة التابعة لها منصوصٌ عليها في قانون النقد والتسليف، الذي يعطي لجنة الرقابة على المصارف استقلاليتها مع إبقائها تحت وصاية الحاكمية".
وقال: "يجب الالتزام بحرفية هذا القانون أما في حال أرد أحدٌ وضع أي تعديلات جديدة عليه أن يتقدّم باقتراح قانون مع ذكر الاسباب الموجبة لأي تغيير يتعلّق بالصلاحيات، بالاضافة إلى السيئات والحسانات التي كانت تسود في العلاقة بين حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف".
ووفقًا لقانون النقد والتسليف، يُعهد بالرقابة على المصارف إلى دائرة في المصرف المركزي منفصلة ومستقلة تمامًا عن بقية دوائره ومرتبطة مباشرة بالحاكم. وتابع: "بعد الأزمة المالية الأخيرة، بات من المؤكّد أن المصارف تحتاج الى رقابة أكبر، ففي السنوات الماضية لم يكن أداء حاكمية مصرف لبنان ميثاليًا، إلا أن حاكمية "المركزي" باتت تقوم بدورها اللازم بعد أن رأسها سعيد من خلال السياسة النقدية وعدم ربطها بسياسة الدولة المالية كما كان يحصل طوال الفترة السابقة". من جهتها، اعتبرت مصادر مراقبة أن "فصل لجنة الرقابة على المصارف عن حاكمية مصرف لبنان يأتي بهدف سحب اللجنة من تحت وصاية الحاكمية، ما ينبئ بفتح الحكومة صفحة جديدة من صراع الصلاحيات" .
بدوره، قال عقيص: "في حال كانت هناك نيات طائفية مبيّتة وراء التعديلات المطلوبة، فعندها نطلب من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام وسعيد وأد هذا المخطّط الطائفي في مهده".
ورأى أنه "يجب النظر الى هذا الملف انطلاقًا من الدّروس المستفادة من الأزمة ومن واقع الممارسة وعدم التفكير بطريقة طائفية بل يجب العمل على استعادة الثقة بالعملة الوطنية والقطاع المصرفي وتأمين التجانس بين "المركزي" والمصارف الاخرى".
على صعيد آخر، أشارت المصادر إلى أنه "لا يمكن فصل زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة إلى المصرف المركزي عن هذا الجدل القائم"، معتبرة أنها "رسالة ذات توقيت مهّم تؤكّد على دعم خطوات سعيد في مواجهة هذا المشروع".
وفي السياق، اعتبر عقيص، أن "زيارة عون لسعيد تؤكّد أن الحاكم يحظى بدعم عون ونحن بدورنا لدينا كامل الثقة بهما لأنهما يعملان بشكل مؤسساتي وليس وفقًا لأجندات خاصة أو مصالح شخصية".
وفي الختام، استبعد عقيص أن "يكون هذا الجدل مقدّمة لمعركة صلاحيات جديدة بين عون وسلام".
