تشدد رسمي غير مسبوق: عقيقي يدّعي على 9 عناصر من حماس
شارك هذا الخبر
Monday, May 5, 2025
ادعى القضاء اللبناني الاثنين، على 9 أشخاص ينتمون إلى حركة حماس، بجرائم تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاما أشغالا شاقة.
وذكرت قناة RT أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ادعى اليوم على 9 أشخاص معظمهم من الفلسطينيين بينهم 5 موقوفين جميعهم ينتمون إلى حماس بجرائم تصل عقوبتها إلى السجن خمسة عشر عاما أشغالا شاقة،
حيث أسند القاضي عقيقي للمدعى عليهم إقدامهم على تشكيل مجموعة مسلحة بهدف النيل من سلطة الدولة وهيبتها وإطلاق صواريخ بتاريخي 22 و28 مارس 2025 بإتجاه إسرائيل وتجميعهم أسلحة متوسطة وثقيلة واعتدة عسكرية والتحضير لعمليات أخرى لم ينفذوها لسبب خارج عن إرادتهم وحيازتهم أسلحة ومواد متفجرة وصواريخ.
كما أقدموا على خرق التدابير التي اتخذتها الدولة اللبنانية حول تنفيذ القرار 1701 وتعريضهم لبنان لخطر الأعمال العدائية.
ويعكس الادعاء على عناصر من حماس في لبنان اليوم، تشددا رسميا غير مسبوق تجاه أي نشاط عسكري فلسطيني ينطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل.
هذا التطور يأتي بعد تحذير رسمي وجهه المجلس الأعلى للدفاع في لبنان لحركة حماس، شدد فيه على "عدم السماح لأي جهة، بما فيها حماس، بزعزعة الاستقرار في البلاد"، وضرورة التزام الفصائل الفلسطينية بعدم استخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل.
ويشير التحرك القضائي هذا، بانتقال الدولة اللبنانية من سياسة غض الطرف مع بعض أنشطة الفصائل الفلسطينية، إلى سياسة الحزم والملاحقة القانونية، استجابة لضغوط دولية وإقليمية متزايدة لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ومنع استخدام الأراضي اللبنانية كساحة تصعيد إقليمي.
وتشير تصريحات مسؤولين لبنانيين إلى أن هذا التشدد مرتبط أيضا بمخاوف من تداعيات أي تصعيد عسكري على الساحة اللبنانية، وتجنب زج البلاد في مواجهة مباشرة مع إسرائيل أو في صراعات إقليمية لا تحتملها الدولة اللبنانية في الظرف الراهن.
في المقابل، أكدت حماس أنها تلتزم بالتفاهمات مع الدولة اللبنانية، وأنها لا ترغب في زعزعة استقرار لبنان أو تجاوز الإجماع الوطني.
بيانات الجيش
في سياق متصل، اعلن الجيش اليوم انه"إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بتسلُّم مديرية المخابرات من حركة حماس فلسطينيًّا مشتبهًا بتورطه في عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخَي22 و 28 /3 /2025، واستكمالًا لملاحقة بقية المتورطين في هاتين العمليتين بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع وقرار الحكومة اللبنانية، تسلمت مديرية المخابرات من حركة حماس الفلسطيني (ي.ب.).
وكان الجيش أعلن في بيان، أن "حماس سلمت المواطن الفلسطيني (م.غ.) عند مدخل مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا، جنوب البلاد"، مشيراً إلى الاشتباه بتورطه في عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة بتاريخي 22 و28 آذار الماضي".
