أعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) التي فككها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم أمس الأحد، تسريح نحو 1600 موظف في الولايات المتحدة ووضع غالبية قوتها العاملة في إجازة إدارية.
وقالت الوكالة على موقعها الإلكتروني "تبدأ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تنفيذ تخفيض القوى العاملة الذي سيؤثر في نحو 1600 موظف من موظفي (يو إس ايد) العاملين في الولايات المتحدة".
وسيتم وضع جميع الموظفين الآخرين المعينين مباشرةً من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في إجازة إدارية على مستوى العالم، باستثناء أولئك المسؤولين عن "وظائف مهمة وعن القيادة الأساسية و/أو برامج مختصة".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع مرسوماً في 20 كانون الثاني، وهو اليوم الذي عاد فيه إلى البيت الأبيض، يأمر فيه بتجميد المساعدات الخارجية الأميركية لمدة 90 يوماً ريثما يتم إجراء مراجعة كاملة.
وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشل" أنّ "الفساد بلغ مستويات نادراً ما شوهدت من قبل. أغلقوها!" بالإشارة إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وأضاف أنّ "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تثير حالاً من الجنون لدى اليسار الراديكالي... فيها كثير من الاحتيال، لا يمكن تفسيره إطلاقاً".
وتدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية برامج في نحو 120 دولة، ويُنظر إليها على أنها مكوّن حيوي للقوة الناعمة للولايات المتحدة في صراعها على النفوذ مع منافسيها بما في ذلك الصين.
وشكك الجمهوريون اليمينيون المتشددون منذ فترة طويلة في الحاجة إلى الوكالة وانتقدوا ما يصفونه بهدر المال في الخارج.
وقالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إنها ستُخطر الأحد "الموظفين المعينين الأساسيين" الذين يجب أن يبقوا في مناصبهم، من دون تحديد عددهم.
وستموّل الوكالة تكاليف إعادة موظفيها المنتشرين في الخارج، وتضمن حصول الموظفين على الموارد الدبلوماسية حتى عودتهم إلى الولايات المتحدة.
