قرأ مصدر ديبلوماسي نتائج زيارة وفد الكونغرس الأميركي إلى لبنان ولقاءاته مع القيادات اللبنانية، وقال لـ«الأنباء»: «تظهر مقاربة أميركية مركبة تجاه لبنان، حيث يتم التعبير عن دعم الولايات المتحدة لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون باعتباره شخصية موثوقة لديها. كما يبرز اهتماما أميركيا واضحا باستقرار لبنان. وهذا ما يتماهى مع رغبة واشنطن في أن يكون لبنان مستقرا، ولكن وفق شروط تتناسب مع مصالحها الإقليمية».
وأضاف «في البعد الأمني والعسكري، فإن التركيز على القرار 1701 يشير إلى استمرار الضغط الأميركي لتنفيذه، مع الإقرار بأن هناك مرحلة انتقالية تتطلب تدمير الأسلحة والأنفاق قبل تحقيق التطبيق الكامل. واللافت عدم تحديد إطار زمني لهذا التنفيذ، بل تلميح إلى استمرارية الوضع الراهن لفترة غير محددة».
وأوضح المصدر «فيما يخص حزب الله، يظهر مقاربة مزدوجة تمثلت في التشديد على أنه مصنف على لائحة العقوبات الأميركية منذ وقت طويل. مع الإشارة إلى أن عدم التعاون مع الحكومة الجديدة قد يؤدي إلى تصعيد العقوبات. بينما يطرح في المقابل احتمال رفع بعض العقوبات، إذا حدث تعاون حكومي مع الأجندة الأميركية».
وأشار المصدر «إلى الدعم الأميركي للجيش اللبناني لجهة استمرار الولايات المتحدة في تقديم الدعم، مع التأكيد على دوره في فرض السيادة ومحاربة تجارة المخدرات وتبييض الأموال، إضافة إلى مهامه في الجنوب اللبناني وفق القرار 1701. لكن اللافت هو الربط بين الدعم العسكري للجيش اللبناني وبين الجهود الأميركية الإقليمية، وهذا يعكس بوضوح سياسة أميركية تعتمد على تكامل الأدوار الإقليمية لضمان تحقيق مصالحها في لبنان، من خلال التنسيق مع دول حليفة».
ولفت المصدر إلى الرؤية الأميركية للعلاقات اللبنانية ـ السورية من خلال الإشارة إلى «تحسين العلاقة مع سورية» و«وقف تهريب المخدرات»، وقال «يبدو أن الولايات المتحدة تتعامل مع العلاقة اللبنانية ـ السورية من منظور أمني بحت، اذ يتم التركيز على ضبط الحدود ومكافحة التهريب، أكثر من أي انفتاح سياسي واسع».
وتناول الرؤية الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية، قائلا «العالم أجمع ينتظر الفرصة للاستثمار في لبنان. وهذا طرح يعكس المقاربة الأميركية القائمة على شرط الإصلاحات السياسية والاقتصادية من أجل تحقيق الدعم الدولي، مع الاكتفاء بالإشارة إلى الاستثمارات كاحتمال مستقبلي، من دون تقديم أي التزامات أو وعود واضحة. وهذا يعكس استمرار الولايات المتحدة في الضغط على لبنان اقتصاديا لحمله على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة».
وحول الموقف الأميركي من الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، رأى المصدر انه «عند التطرق في المحادثات التي أجراها وفد الكونغرس إلى استمرار وجود الجيش الإسرائيلي في خمس نقاط داخل لبنان، لم تكن المقاربة واضحة أو حاسمة، اذ تم التأكيد على أن الانسحاب الإسرائيلي قائم، لكنه يحتاج إلى وقت، من دون أي التزام أميركي واضح بالضغط الفعلي على إسرائيل للخروج من هذه النقاط. وتكررت إعادة وجهة النظر الأميركية التي تضع مسؤولية استمرار النزاع على مسألة وجود الأسلحة في لبنان، بدلا من الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي».
وخلص المصدر إلى القول «يبدو أن السياسة الأميركية تجاه لبنان لاتزال قائمة على مقاربة الاحتواء المشروط، حيث يتم دعم لبنان عسكريا واقتصاديا، لكن ضمن ضوابط تضمن بالبقاء في إطار النفوذ الأميركي، مع جعل قضايا السيادة الوطنية رهن الترتيبات الإقليمية والدولية».
