تبادل غير قانوني لبيانات سندات بريطانية يغرم 4 بنوك 132 مليون دولار
شارك هذا الخبر
Saturday, February 22, 2025
فرضت هيئة تنظيم المنافسة البريطانية غرامة قدرها 105 ملايين جنيه استرليني (132.6 مليون دولار) على أربعة من أكبر بنوك العالم بعدما تبادل تجارها معلومات حساسة بصورة غير قانونية حول تسعير ديون الحكومة البريطانية في غرف الدردشة عبر الإنترنت.
وقالت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية إنها توصلت إلى تسويات مع بنوك "سيتي غروب" و"أتش أس بي سي" و"مورغان ستانلي" و"رويال بنك أوف كندا" في شأن سوء السلوك الذي وقع بين عامي 2009 و2013.
وشارك تاجر من شركة خامسة "دويتشه بنك"، لكن تجنب البنك فرض غرامة لأنه أبلغ الهيئة الرقابية عن دوره في المخالفات.
وتركزت المخالفات على السندات الحكومية البريطانية، مما يشير إلى أن دافعي الضرائب قد يكونون في النهاية هم من يتحملون الكلفة. وتضمنت القضية تبادلاً غير قانوني للمعلومات حول السندات الحكومية التي كان يبيعها مكتب إدارة الديون في بريطانيا نيابة عن وزارة الخزانة، فضلاً عن تداول السندات الحكومية والمشتقات المرتبطة بها وبيع السندات الحكومية إلى بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) كجزء من برنامج التيسير الكمي للبنك المركزي.
بداية التحقيقات عام 2018
وكان جميع المتداولين المعنيين مقيدين في بريطانيا، واستخدموا غرف الدردشة الفردية على محطات "بلومبيرغ" - أنظمة الكمبيوتر التي تنتشر في قاعات التداول - لتبادل المعلومات على مستوى ثنائي، ولم يحقق مع "بلومبيرغ" عملاق المعلومات المالية الأميركي، كجزء من التحقيق الذي أجرته الهيئة الرقابية.
وقالت المديرة التنفيذية لتنفيذ المنافسة في الهيئة الرقابية جولييت إنسر لصحيفة "التايمز"، "كانت الغرامات ستكون أعلى بصورة كبيرة لو لم تتخذ البنوك بالفعل خطوات غير عادية لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى".
وانتهك فرد في "رويال بنك أوف كندا" القانون، بينما ارتكب المخالفة في البنوك الأربعة الأخرى متداول واحد، ولا يزال أي من المتداولين يعمل في الشركات.
وتلقى "رويال بنك أوف كندا" غرامة قدرها 34.2 مليون جنيه استرليني (43.2 مليون دولار)، وغرم "مورغان ستانلي" 29.7 مليون جنيه استرليني (37.5 مليون دولار)، و"أتش أس بي سي" (29.5 مليون دولار). وتشمل العقوبة البالغة 17.2 مليون جنيه استرليني (21.7 مليون دولار) على "سيتي بنك" خصماً للتساهل بنسبة 35 في المئة للتعاون مع الهيئة الرقابية. وتلقى "سيتي" تخفيضاً بنسبة 20 في المئة للتسوية قبل أن تصدر هيئة المنافسة والأسواق نتائجها الموقتة عام 2023، بينما منحت البنوك الثلاثة الأخرى تخفيضات بنسبة 10 في المئة للتسوية بعد ذلك.
وقالت الهيئة التنظيمية، "تأخذ الغرامات في الاعتبار طول الوقت الذي انقضى منذ نهاية الانتهاكات وتدابير الامتثال المكثفة التي نفذتها البنوك منذ ذلك الحين، والتي كان بعضها سارياً قبل بدء تحقيق هيئة المنافسة والأسواق".
وبدأت الهيئة الرقابية تحقيقاتها عام 2018 وتأتي التسويات في وقت تتزايد فيه الضغوط الحكومية على هيئة المنافسة والأسواق لبذل مزيد من الجهود لتشجيع النمو الاقتصادي. وفي الشهر الماضي أطاح الوزراء ماركوس بوكرينك من منصبه كرئيس للهيئة التنظيمية، واستبدل موقتاً بدوج جور، وهو أحد المديرين التنفيذيين السابقين لشركة "أمازون" في بريطانيا.
سلوك مرفوض
وقالت "مورغان ستانلي" إنها "اتخذت القرار التجاري لوضع حد لهذا التحقيق الطويل من قبل هيئة المنافسة والأسواق، وإن الهيئة الرقابية "لم تشر إلى أي تأثير في السوق أو الفائدة المالية للشركة".
وقالت "سيتي" إنها "تعاونت بالكامل مع هيئة المنافسة والأسواق، بينما قال بنك (أتش أس بي سي) إنه حول ضوابطه".
وقال "رويال بنك أوف كندا"، "نحن لا نتسامح مع أي نوع من سوء السلوك وملتزمون معاملة سوء السلوك من قبل الموظفين بجدية تامة والامتثال لجميع المتطلبات التنظيمية".
وقال "دويتشه بنك" إنه "أبلغ الهيئة الرقابية البريطانية بصورة استباقية عن المشكلة".
