مجلس الأمن يدعو رواندا إلى سحب قواتها من الكونغو الديمقراطية
شارك هذا الخبر
Saturday, February 22, 2025
دان مجلس الأمن الدولي، رواندا، للمرة الأولى على خلفية "دعمها هجوما للمتمردين" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعيا جيشها إلى سحب قواته "على الفور ودون شروط مسبقة".
وتم بالإجماع تبني القرار الذي "يدين بشدة الهجوم الجاري وتقدم متمردي "إم 23" في شمال كيفو وجنوب كيفو بدعم من القوات الرواندية".
واعتمد المجلس المكون من 15 عضوا بالإجماع قرارا صاغته فرنسا يحث جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا على العودة إلى المحادثات الدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي دائم.
واستولت حركة "إم 23" على أكبر مدينتين في شرق الكونغو ما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا.
وتنفي رواندا اتهامات الكونغو والأمم المتحدة بأنها تدعم حركة "إم 23" بالسلاح والقوات، مشيرة إلى أنها "تدافع عن نفسها ضد ميليشيات من الهوتو التي تتهمها بالقتال إلى جانب الجيش الكونغولي".
وندد القرار بشدة "بالهجوم المستمر وتقدم الحركة في شمال وجنوب كيفو بدعم من قوات الدفاع الرواندية"، وطالب الحركة بوقف الأعمال القتالية على الفور والانسحاب.
وتقول الكونغو إن "رواندا استخدمت الحركة المتمردة وكيلا لنهب معادنها مثل الذهب والكولتان، المستخدم في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر".
كما دان القرار الدعم الذي تقدمه القوات الكونغولية "لجماعات مسلحة محددة، وخاصة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا"، ودعا إلى "وقف هذا الدعم والتنفيذ العاجل للالتزامات بتحييد الحركة".
وتتهم رواندا الكونغو الديمقراطية بـ"القتال إلى جانب القوات الديمقراطية لتحرير رواندا".
وتعهد الجيش الكونغولي باعتقال الجنود الذين يتعاونون مع القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، لكن خبراء الأمم المتحدة قالوا في ديسمبر الماضي إن الحكومة استمرت في استخدام مقاتلي القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وكلاء لها.
وتتعهد حركة "إم 23" بالدفاع عن مصالح عرق التوتسي، وخاصة ضد ميليشيات عرق الهوتو، ومنها القوات الديمقراطية لتحرير رواندا.
وتأسست القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، على يد الهوتو الذين فروا من رواندا بعد مشاركتهم في الإبادة الجماعية عام 1994، التي قتلت ما يقرب من مليون من التوتسي والهوتو المعتدلين.
وأدى تصعيد التمرد المستمر منذ عقد من الزمن إلى مقتل العديد من قوات حفظ السلام التابعة لقوة الأمم المتحدة في الكونغو، والمعروفة باسم "مونوسكو".
وحذر مشروع قرار الأمم المتحدة من أن "الهجمات على قوات حفظ السلام قد تشكل جرائم حرب، وأن التخطيط أو التوجيه أو الرعاية أو المشاركة في الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشكل أساسًا للعقوبات".
وأمس الجمعة، استدعى الاتحاد الأوروبي السفير الرواندي لدى التكتل، للمطالبة بانسحاب قوات بلاده من الكونغو الديمقراطية ووقف "دعمها للمتمردين والعودة إلى الحوار"، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".
