خاص - بين حكومة سلام وأموال المودعين.. غبريل يكشف عن السيناريوهات المطروحة! - هند سعادة
شارك هذا الخبر
Wednesday, February 12, 2025
خاص - "الكلمة أونلاين"
هند سعادة
"بالنسبة إلى الإصلاحات الاقتصادية فإننا ما نريد شطبه هو الكلام عن شطب الودائع ونود شطب هذه الفكرة والبيان الوزاري سيتضمن مسألة الودائع"، كلام حازم للرئيس نواف سلام في إطلالته التلفزيونية الأولى، يتمنّى المودعون أن يتحوّل الى أفعال تعيد لهم جنى أعمارهم. وهنا يبرز التساؤل: ما هي الخطط أو السيناريوهات المطروحة التي يمكن للحكومة الجديدة اعتمادها في تعاطيها مع هذا الملف الحسّاس؟
الخبير المصرفي، نسيب غبريل، أوضح في حديث خاص لموقع "الكلمة أونلاين" أن "هناك خططًا كانت قد وضعتها حكومتا حسان دياب ونجيب ميقاتي ولم تحصل على ال‘جماع المطلوب لأنها تضمّنت "هيركات" وشطب للودائع، وآخر الخطط كان مشروع القانون المتعلّق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمه، الذي طُرح في 8 شباط 2024 ولاقى اعتراضًا من داخل مجلس الوزراء، ورغم ذلك أعادت حكومة ميقاتي طرحه للمرة الثانية في الجلسة الأولى من العام 2025 وقبيل يومين من عقد جلسة لانتخاب رئيس جمهورية للبلاد الا أنه ما لبث أن سقط مرة أخرى".
غبريل الذي شدّد على أن "المقاربة يجب أن تكون مختلفة وبحجم التغيرات التي حصلت في لبنان من انتخاب الرئيس جوزيف عون وتشكيل الحكومة وبسط سيطرة الدولة على كافة الاراضي اللبنانية"، شرح أن "على المعنيين وضع خطة عادلة للمودعين يساهم فيها كل من المصارف التجارية، مصرف لبنان، والدولة اللبنانية، كما يجب أن تهدف الخطة الى تأمين استمرارية القطاع المصرفي حتى يتشجّع المساهمون الحاليون بالمصارف الذين تكبّدوا الكثير من الخسائر وحتى يكون هناك مشاركة لمستثمرين محتملين في القطاع المصرفي في عملية إعادة الرّسملة".
وإذ أشار الى أنه "لا يمكن للدولة أن تتصرف وكأنها مجرّد مراقب عن بعد واستيقظت فجأة في تشرين الأول عام 2019"، أوضح غبريل أن "المشكلة الأساسية تتعلّق بميزانية مصرف لبنان الذي يعاني من فجوة مالية، فالبعض اعتبر هذه الفجوة بمثابة خسائر يمكن إلغاؤها من خلال شطب الودائع، علمًا أن هذه الأموال هي التزامات من الدولة تجاه مصرف لبنان لم تَسدّد بعد".
وذكّر الخبير المصرفي بـ "الطعن الذي كانت قد تقدّمت به جمعية المصارف ضد قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 20 أيار 2022 بالبند المتعلّق بـ "إلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف تخفيضاً للعجز في رأسمال مصرف لبنان". ووفقا لغبريل كان البند ينصّ على شطب 60 مليار دولار من ميزانية مصرف لبنان مقابل شطب 60 مليار دولار من ودائع المواطنين. ليقوم بعدها مجلس شورى الدولة بإبطال هذا القرار، مؤكدا أن لا أحد يملك حقا دستوريا بشطب الودائع، لا مجلس النواب أو الحكومة أو أي جهة رسمية في لبنان.
وإذ شدّد على أن "إلغاء الفجوة المالية من خلال شطب الودائع لن يؤدي حتمًا الى استعادة الثقة"، شرح غبريل أن "هذه الفجوة تبلغ قيمتها 60 مليار دولار، في حين المصرف المركزي يملك موجودات خارجية بقيمة 10 مليار و400 مليون دولار احتياط سائل لمصرف لبنان بالعملات الأجنبية يضاف إليها احتياطي الذهب الذي بلغ 25 مليار و800 مليون دولار في نهاية شهر كانون الثاني. وبالتالي مجموع هذه الموجودات يبلغ حوالي 36 مليار و200 مليون دولار، وإذا استخدم ستتقلّص الفجوة من 60 مليار دولار الى ما دون الـ24 مليار دولار، وهذا هو المسار الذي يجب أن تسكله الحكومة الجديدة."
وأكد غبريل أن "الهدف لا يجب أن يكون فقط إعادة الثقة بالقطاع المصرفي إنما إعادة الثقة بالسلطة السياسية والمؤسسات وهذا الامر لا يمكن أن يتحقّق من خلال شطب الودائع، وتنفيذ هيركات عميق للمودعين".
وتابع: "على سبيل المثال، لم يعد جائزًا طرح إعادة مبلغ بقيمة 100 ألف دولار خلال مدّة تتراوح بين 10 أو 15 سنة بل يجب عليهم إحداث صدمة إيجابية عبر إعلان قدرة المودع الذي يملك ودائع بقيمة الـ 100 ألف دولار وما دون على التّصرف بأمواله وليس سحبها، أما من تبلغ قيمة ودائعهم ما فوق الـ 100 ألف دولار فيجري البحث عن صيغة حل تدريجيًا لهم، كما لا يمكن معاملتهم كما لو أنهم حصلوا على هذه الودائع بطريقة غير شرعية أو خاطئة".
ولفت غبريل الى أن 85 بالمئة من الحسابات تحوي مبالغ لا تتعدّ الـ 100 ألف دولار أو أقل"، مضيفا: "هناك إمكانية حقيقية لإيجاد حل يرضي المودعين ويساعد على استمرارية القطاع المصرفي وإعادة الثقة بالسلطة السياسية والقطاع المصرفي".
واستكمل: "من ضمن الخطة يجب أن يتمكّن المودع من التصرف بوديعته ولكن ليس بالضرورة عبر سحبها نقديًا بل عبر تأمين سيولة للمصارف من الجهات الثلاث، الدولة، مصرف لبنان، والمصارف التجارية ما يمكّن المودع من التصرف بودائعه من دون سحبها بل من خلال تحويلها عبر الشيكات المصرفية، بطاقات الدفع، ويكتفي بسحب مبلغ ليس بكبير لحاجاته اليومية وهذا ما كان يحصل قبل الازمة".
وعن "الكابيتال كونترول"، رأى غبريل أنه "لا يجب اتّخاذ إجراءات مجتزأة بل يجب وضع خطة متكاملة"، مشيرا إلى أن "الكابيتال كونترول يمكن أن يطبّق على السحوبات النقدية في الداخل حيث يكون هناك سقف للسحوبات النقدية، على غرار التعميمان 158 و166 وهما مثال على ما يمكن أن يكون عليه الحل في المرحلة المقبلة"، ذاكرًا أن مصرف لبنان يدرس إمكانية رفع سقف السحوبات الشهرية".
وختم غبريل، محذّرا من أن "هناك الكثير من الأشخاص الذين يتاجرون بحقوق المودعين، ولكن اليوم لم يعد يمكن تمرير أي مشروع لا ينصف المودعين داخل مجلس النواب".
