المرشح لمنصب نقيب محامي طرابلس مروان ضاهر: لن تكون خطّتي حبراً على ورق- بقلم إسراء ديب
شارك هذا الخبر
Friday, February 7, 2025
إعتبرت أوساط بعض المحامين شمالاً، أنّ إعلان المحامي مروان ضاهر ترشحه لمركز نقيب المحامين في طرابلس والشمال لدورة العام 2025 منذ ساعات، شكّل “نقطة بداية” تدفع القائمين على هذه المعركة “المسيحية” هذا العام (عملاً بعُرف المداورة بيْن المسلمين والمسيحيين كلّ عاميْن)، إلى بدء التحضير جدّياً والاستعداد لهذا الاستحقاق الذي من المبكر جداً الحديث عنه أو التطرّق إلى تفاصيله “الشاملة”، لأنّه سيحصل حسب القانون خلال تشرين الثاني وفق مصدر من النّقابة كان أكّد لـ “لبنان الكبير” غياب أيّة طلبات “رسميّة” للترشح حتّى اللحظة “لأنّ مجلس النّقابة لم يفتح باب الترشح الرسميّ والذي سيحدث ضمن مهلٍ محدّدة، لكنّ النيّة في الترشح ما زالت مستمرّة ويحقّ لأيّ محامٍ أنْ يُبديها علناً”.
وفي التفاصيل، إنّ ضاهر، الذي كان عضواً في مجلس النّقابة من العام 2021 ولغاية تشرين الثاني 2024، توجّه إلى المحامين معلناً ترشحه لمركز نقيب المحامين في طرابلس من خلال بيان مصوّر انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر فيه عن رغبته في الترشح، موضحاً أنّ تجربته العملية والميدانية مكّنته من إدراك التحدّيات التي تُواجه المحامي الذي تُعدّ حصانته “مقدّسة”، ومؤكداً ضرورة تعزيز دوره، وتوفير الحماية القانونية له عند ممارسته لمهنته، مع أهمّية تحسين وضعه مهنياً، وتحديث آليات العمل بما يتماشى مع التشريعات القانونية والتكنولوجيا الحديثة.
وفي تصريحٍ لـ “لبنان الكبير”، تحدّث ضاهر عن خطّته العملية، مشدداً على ضرورة وجود حلول ملموسة لتفادي أنْ تبقى الخطط حبراً على ورق، وقال: “برنامجي يرتكز على رؤية وخطط سأعمل على تنفيذها إذا تبوأت هذا المنصب، كوني محامياً ممارساً منذ 30 عاماً، وأمين سرّ النقابة ومفوّض قصر العدل سابقاً، أفهم تماماً هموم المحامين اليومية والمعوّقات التي تُواجههم، لذا تضمّنت الخطة المنشورة كيفية العمل مع القضاة وتوفير التأمين الصحي للمحامين كافة، إذْ لا يُعقل أنْ يبقى حوالي 900 محام من دون تأمين صحي، ويجب التفاوض مع شركات التأمين لضمان تغطية صحية كاملة للجميع”.
وشدّد ضاهر على ضرورة تعزيز دور النّقابة “كحامٍ لحقوق المحامين، وصوت قويّ يُدافع عن العدالة، وصرح جامع مانع لكيّ تبقى نقابتنا رائدة على جميع المستويات”.
وأضاف: “بالتأكيد هناك تفاصيل أخرى تهمّ المحامين، أبرزها تنظيم العلاقة مع القضاء، لأنّهم يُعانون من الانتظار لساعات أمام أبواب القضاة، التأخير في المحاكمات، إرجاء الجلسات لأسباب متعدّدة، وكلّ هذه الأمور تحتاج إلى تنظيم عبر التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى”.
وفي ظلّ اعتماد الانتخابات النّقابية في لبنان على التحالفات السياسية والحزبية، التي غالباً ما تتضح قبل أسبوعيْن من موعد الاستحقاق، رحّب ضاهر بأيّ فريق سياسيّ يرغب في تأييده ودعمه لتنفيذ مشروعه، لافتاً إلى عدم خشيته من أيّة “تحدّيات أو عراقيل”.
وكان ضاهر نشر في بيانه، ست خطط رئيسية سيُنفّذها في حال نال ثقة المحامين، وهي: تأمين التغطية الصحيّة الشاملة لجميع المحامين، تحسين موارد النّقابة والوضع المهنيّ للمحامين، تطوير مركز التدرّج والتدريب ليصبح “معهد المحاماة”، تمتين العلاقة مع الجسم القضائيّ وتنظيم العمل لدى الدوائر القضائية والمحاكم، تعزيز شفافية العمل النقابي وتفعيل مركز الوساطة والتحكيم.
