الرئيس عون لوفد جمعية المصارف: مشكلة الودائع تحتاج إلى تضافر الجهود
شارك هذا الخبر
Monday, January 27, 2025
عشيّة استحقاق انتخابات جمعية المصارف "التوافقية"، حَمَل رئيس الجمعية الدكتور سليم صفير هواجس القطاع المصرفي ومطالبه إلى قصر بعبدا، واضعاً بين يدَيّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ملف القطاعِ المصرفيّ، مُبدياً استعداد القطاع "للتعاونِ في إطارِ الشراكةِ الحقيقيةِ المنتِجة، لأنَّ لا حلَّ لملفِ المودِعين، ولا إصلاحَ للقطاعِ المصرفيّ، إلا مِن خلالِ عملٍ مشتركٍ يُنتجُ رؤيةً اصلاحيةً موحَّدة، تضعُ الحلولَ الواقعيةَ التي تؤمِّنُ عودةَ المصارفِ إلى لعبِ دورِها الأساسيّ في تمويلِ الاقتصادِ المنتِج، وتحفَظُ حقوقَ المودِعين" وفق الدكتور صفير الذي اغتنم لقاء بعبدا ليطلب من سيّد القصر الدعوة إلى "طاولةِ حوارٍ بنّاءٍ وموضوعيّ يُكرّسُ الشراكةَ، ويبدّدُ المخاوفَ، ويحقّقُ الإصلاحاتِ المنشودةِ لإنقاذِ الاقتصاد، وبالتالي إنقاذ لبنان".
وكان الرئيس جوزاف عون استقبل اليوم في قصر بعبدا، رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير على رأس وفد من الجمعية هنأه بانتخابه رئيسا للجمهورية. وضم الوفد الدكتور فادي خلف، الدكتور جوزف طربيه، الوزيرة السابقة ريا الحسن، السادة سعد الازهري، نديم قصار، وليد روفايل، تنال صباح، غسان عساف، عبد الرزاق عاشور، الان ونّا، خليل الدبس، جورج صغبيني، وروجيه داغر.
صفير..
في مستهل اللقاء، ألقى الدكتور صفير كلمة اعتبر فيها أن انتخاب الرئيس عون "شكّل أملاً لكلِ اللبنانيين بِبدءْ مرحلة جديدة تُعيد بناء الوطن وتُعزز الثقة محلياً ودولياً".
وقال:"لقد عانى القطاعُ المصرفيُّ خلالَ الأعوامِ الماضية، مثلما عانى غيرَهُ مِنَ القطاعاتِ نتيجةَ الأزمة النظامية التي عصَفت بالبلاد. إلا أنَّ قطاعَنا المصرفيّ استُهدفَ اكثرَ مِن غيرِهِ لانَّه، ربَّما، على تماسٍ مباشرٍ معَ المواطنين، فنالَ حصةً كبيرةً مِنَ التشكيكِ والتجريحِ على نحوٍ غيرِ مسبوق، واُلقيَت عليهِ التُّهم ومنها التصرّفِ بأموالِ المودعين، في وقتٍ يعرفُ الجميعُ اينَ هي هذهِ الاموالُ ومَن تصرَّفَ بها".
أضاف: "لقد استخلصَ الجميعُ العِبرَ مِما حصل، وقد سرَّنا ما وردَ في خطابِ القسَمِ من تمسُّكِكم "بالحفاظِ على الإقتصادِ الحرّ"، اقتصادٌ تنتظمُ فيهِ المصارفُ تحتَ سقفِ الحوكمةِ والشفافية. كما اسعدَنا تعهدُكم بحمايةِ اموالِ المودعين، وهُم بالنتيجة، اهلُنا وزبائنُنا وعلّةُ وجودِ مصارفِنا. واننا اذ نرحبُ بما تَعَهدْتم به، نضعُ ملفَ القطاعِ المصرفيّ بينَ يديكم، معَ استعدادِنا للتعاونِ في إطارِ الشراكةِ الحقيقيةِ المنتِجة، لانَّ لا حلَّ لملفِ المودعين، ولا إصلاحَ للقطاعِ المصرفيّ، إلا مِن خلالِ عملٍ مشتركٍ يُنتجُ رؤيةً اصلاحيةً موحَّدة، تضعُ الحلولَ الواقعيةَ التي تؤمِّنُ عودةَ المصارفِ إلى لعبِ دورِها الأساسيّ في تمويلِ الإقتصادِ المنتِج، وتحفَظُ حقوقَ المودعين".
وختم :"إننا نتمنى أن تدعو إلى طاولةِ حوارٍ بنّاءٍ وموضوعيّ يُكرّسُ الشراكةَ، ويبدّدُ المخاوفَ، ويحقّقُ الإصلاحاتِ المنشودةِ لإنقاذِ الإقتصاد، وبالتالي إنقاذ لبنان".
ردّ الرئيس
وردّ الرئيس عون مرحّباً بالوفد، مشدداً على أهمية تضافر الجهود بين المصارف والدولة والمودعين لحل الازمة القائمة، مشيداً بأهمية الدور الذي لعبته المصارف في الاقتصاد اللبناني قبل الحرب. وقال "كل أزمة ولها حل، لكن الحل العادل لا يتم التوصل إليه من خلال طرف واحد بل بتضافر الجهود بين كل الأفرقاء".
وأوضح الرئيس عون أن "الدول تضع شرطاً أساسياً لمساعدة لبنان يتمثل في تشكيل حكومة والبدء بإصلاحات اقتصادية ومالية وغيرها من الإصلاحات، ما يشكّل المدخل لإعادة بناء جسور الثقة بين لبنان والخارج وعودة الاستثمار إلى ربوعه.
وقال: ما لم نقم نحن بالإصلاحات في الداخل، فلن يأتي الخارج إلى لبنان، والكرة اليوم هي في ملعبنا. إن لبنان يتمتع بالإمكانات والطاقات الفكرية، والحلول موجودة إذا ما صفت النوايا تجاه المصلحة العامة، وتم الترفع عن المصالح الطائفية والمذهبية والحزبية والشخصية".
وأعرب رئيس الجمهورية عن "الأمل في تعاون جمعية المصارف لإيجاد الحلول لما فيه خير المصلحة العامة ومصلحة لبنان". وشدّد على أن "رئيس الجمهورية هو الحَكَم"، لافتاً إلى أنه يتعاطى مع مختلف القضايا من "فوق الطاولة".
وجدّد الرئيس عون التأكيد على أن همّه الأساسي هو بناء دولة "فكفى لبنان ما تحمّله وهو الذي يصدّر طاقاته وإمكاناته إلى الخارج". وأعرب عن الأمل "في تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن وإقرار بيانها الوزاري على أن تكون الأولويات إجراء استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية بالتوازي مع الإصلاحات"، مشدداً على أهمية تعزيز الثقة بالدولة.
وعن موضوع سندات الـ"يوروبوندز"، قال الرئيس عون: إن لبنان سيعمل على تطوير تصنيفه المالي لا البقاء على تصنيفه الراهن، وأنه سيسعى إلى معالجة الأمور العالقة وفق إمكاناته والجدول الزمني المرتبط بها، واسترداد الثقة بالمصارف اللبنانية.
