تفاؤل حذر حول الاقتصاد اللبناني بعد انتخاب الرئيس الجديد
شارك هذا الخبر
Friday, January 24, 2025
بعد انتخاب جوزاف عون رئيساً للبنان وإنهاء الفراغ الرئاسي الذي استمر أكثر من عامين، والتكليف السريع لنواف سلام بتشكيل حكومة جديدة، توقعت التصنيف الدولية "موديز" أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة اثنين في المئة خلال العام الحالي، على أن يعود للنمو بنسبة 0.8 في المئة في الـ2026.
ارتكزت "موديز" في توقعاتها الإيجابية للاقتصاد اللبناني المنهك بفعل الأزمات المتلاحقة والحرب المدمرة بين إسرائيل و"حزب الله" إلى أن الرئيس الجديد للبلاد يحظى بدعم المانحين الدوليين وإلى أن عودة العمل بصورة كاملة إلى مؤسسات الدولة من شأنها أن تساعد في استمرار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وهو أمر أساس لتأمين التمويل الدولي للبنان الذي تقدر خسائر الحرب الأخيرة فيه بنحو 8.5 مليار دولار، بما فيها أضرار مادية بقيمة 3.4 مليار دولار، حسب الوكالة.
يرى الباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفيسور مارون خاطر أن تقرير "موديز" الأخير يعكس بصورة مبدئية "المزاج الإيجابي في الأوساط الداخلية والدولية" الذي نتج من انتخاب عون وتكليف سلام، لكنه يوضح أنه "لا يستند بأرقامه إلى بيانات رسمية صادرة عن الدولة اللبنانية، بل إلى دراسات استقصائية واستطلاعية تعود بمعظمها للأشهر القليلة الماضية، لذلك من غير الممكن اعتماد أرقام هذا التقرير بصورة مطلقة".
ويضيف خاطر أن "التوقعات بنمو الاقتصاد اللبناني كما وردت في التقرير أقرب لأن تكون استنتاجية، وهي تربط ما بين حال الركود والانهيار التي عاشها الاقتصاد اللبناني، والإيجابية القادمة بفعل العودة إلى المؤسسات والعودة إلى الدولة".
وأوضح الباحث الاقتصادي أنه "لا يمكن تقدير النمو ضمن اقتصاد هو بأكثر من 50 في المئة من حجمه اقتصاد نقدي، وفق ما يقول التقرير الأخير للبنك الدولي. وكما هو معلوم، نظرياً، لا يمكن احتساب النمو الناتج من الاقتصاد النقدي كجزء من نمو الاقتصاد الحقيقي".
ويشير خاطر إلى أن ما ورد في التقرير عن أضرار وخسائر الحرب الإسرائيلية على لبنان "قد لا يكون دقيقاً ونهائياً، خصوصاً أن الأرقام أتت فيما الحرب كانت مستمرة، بالتالي لكل هذه الأسباب، ولا سيما بسبب غياب قواعد البيانات الرسمية الموثوقة للدولة اللبنانية، لا يشكل تقرير (موديز) الأخير مرجعاً علمياً، إن كان لناحية تحديد الخسائر الناتجة من الحرب الإسرائيلية على لبنان، أو تحديد توقعات النمو بصورة علمية"، بحسب الباحث الاقتصادي.
في الوقت نفسه يوضح خاطر أن التقرير "يعد مؤشراً إيجاباً يعكس تبدل نظرة المجتمع الدولي تجاه لبنان، على أمل أن يلاقيه البلد بسلسلة من الخطوات ومن التدابير الإصلاحية التي تعيد لبنان إلى خريطة الدول ويعود إلى صلب اهتمام وكالات التصنيف العالمية". وأضاف أن التقرير يعكس أيضاً "القدرة المذهلة للاقتصاد اللبناني على التعافي، عندما يعود البلد إلى منطق الدولة والمؤسسات والقانون والإصلاح".
