خاص - بعد كلام جعجع.. الأمين: توزير شيعي "حيادي" لا يكفي وتحرير الطائفة مسؤولية الجميع! - هند سعادة
شارك هذا الخبر
Friday, January 24, 2025
خاص - "الكلمة أونلاين"
هند سعادة
في حين يواصل الرئيس المكلّف نواف سلام مهّمته بصمت من وراء الأضواء، بدأت مواقف الكتل النيابية ومطالبها تخرج شيئا فشيئا الى الإعلام. وفي هذا الإطار، أطلّ رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع عبر برنامج "صار الوقت"، موضّحًا رؤية حزبه لهذا الاستحقاق. جعجع أعلن صراحةً: "لا مانع في تولي شيعي حقيبة المالية بشرط أن يتابع التدقيق المالي والجنائي وألا يكون من الثنائي". وفي هذا السياق، توقّف البعض عند توضيح جعجع أنه لا يعني بقوله المجيء بشخصية معارضة لـ "الثنائي" أو مستفزّة له، مقترحا ألا تكون حصة "الثنائي" مكوّنة فقط من وزراء شيعة".
كلام جعجع أثار بعض التساؤلات في البيئة الشيعية المعارضة لـ "الثنائي". وفي هذا الإطار، أوضح الصحافي، رئيس تحرير موقع "جنوبية" علي الأمين، في حديث خاص لموقع "الكلمة أونلاين"، أن "الثنائية المذهبية" أي ثنائية "حزب الله وحركة أمل" لا تمثّل كل الشيعة في لبنان، وحتى النواب الـ 27 المحتكرين من قبل هذه الثنائية في مجلس النواب لم ينتخبوا بعملية ديمقراطية حقيقية بل انتخبوا نتيجة سطوة سورية في المرحلة السابقة بالإضافة الى النفوذ الإيراني ونفوذ السلاح وبالتالي المطلوب اليوم هو تحرير الطائفة الشيعية لأنها مختطفة من قبل هذه الثنائية بدعم سوري وإيراني".
وشرح الأمين أنه "بعد كل التحوّلات التي حصلت، وفي سبيل انقاذ الطائفة الشيعية من عملية الخطف وانقاذ البلد من تداعيات الحرب، بات من الطبيعي والمنطق أن يكون هناك تمثيل شيعي يعكس التّنوع الحقيقي داخل الطائفة الشيعية الذي كان مكتومًا بقوة السلاح والسلطة وتعاون المنظومة مع هذه الثنائية"، مشيرا الى أن "إظهر هذا التنوّع لا يجب بالضرورة أنه يكون عبر حقيبة وزارة المالية، فلا يوجد أي سبب منطقي يمكن أن يبرّر أن تكون أي وزارة حكرًا على طائفة معيّنة".
وفي هذا الإطار، تطرّق الأمين الى الرواية التي قدّمها رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن حقيبة المالية وحقيقة تخصيصها للطائفة الشيعية في اتفاق الطائف، معتبرا أن "هذا التصريح يعبّر عن تصعيد في الموقف وبالتالي يجب الرّد عليه بالسياسة عبر إدخال وزراء شيعة لا ينتمون لـ "الثنائي" الى الحكومة الجديدة".
وقال: "لابد أن تحرَّر الطائفة الشيعية من السجن الذي كانت فيه وهذه المهمّة هي مسؤولية وطنية لبنانية تقع على عاتق جميع القوى وليست مسؤولية الشيعة فحسب"، لافتا الى أن "هذه المهمة تتطلّب توزير شخصيات شيعية بنكهة مختلفة معارضة لـ "الثنائي" وهذه الخطوة هي بمثابة "خدمة" للطائفة الشيعية بأكملها وللبنان وليس للمعارضين الشيعة فقط".
وعن طرح اسم شيعي غير معارض أو مستفزّ لـ "الثنائي"، رأى الأمين أنه "ليس هناك شخصية معارضة للثنائي مستفزّة إنما ما فعله "الثنائي" من قتل وقمع واحتكار وكتم للتّنوع الشيعي هو المستفزّ، ومن المؤكّد أنه في حال أعطيت أي حقيبة لشخصية شيعية لا تنتمي لـ "الثنائي" يجب عليها أن تعبّر بشكل واضح عن اختلافها عنه كما يجب ألا تكون حيادية إنما تتمتّع بنكهة سياسية معارضة للأن المجيء بشخصية شيعية حيادية لا تملك حصانة سياسية سيعرّضها للتشبيح ومحاولات الهيمنة ".
وأوضح الأمين أن "كل شخصية تملك رأيًا مختلفًا عن "الثنائي" هي معارضة، مذكّرا بتجربة وزير المال الحالي يوسف خليل الذي رغم أنه لم يكن ينتمي لحركة أمل أو حزب الله إلا أن قراراته كانت مرتبطة بهما".
أما في حال أُعطيت كل الحقائب المخصصة للطائفة الشيعية الى الثنائي "أمل وحزب الله" ولم تعارض القوى المعروفة اليوم بـ "المعارضة" وقبلت المشاركة في الحكومة رغم ذلك، فهذا الأمر وفقًا لـ الأمين يدل على "أنهم متواطئون مع التركيبة التي أنتجت المسار الذي واظبوا على انتقاده في المرحلة السابقة وقبلوا بالانخراط فيه، وبالتالي ستتجدّد الكارثة".
ولفت الأمين إلى أنه "يمكن أن يكون هناك تقاطع بين "القوات اللبنانية" و"الثنائي" على مطلب تمثيل كل كتلة بحسب حجمها في الحكومة، فهذا المطلب يستفيد منه الحزب ويلاقي مصلحة "القوات"، قائلا: "لا يمكن أن نتفهّم هذا المطلب والسبب أن خلف حجة امتلاك "الثنائي" 27 وزيرًا سيتم استبعاد قوى وتيارات سياسية مختلفة من الطائفة الشيعية في حين يجب أن يكون هناك عملية سياسية جديدة".
وختم: "تمثيل الطائفة الشيعي وتحريرها يجب أن يكون همًّا لبنانيًا".
