واشنطن بوست- كابوس لوس أنجلوس بمثابة تحذير للولايات الأخرى
شارك هذا الخبر
Thursday, January 16, 2025
صحيفة واشنطن بوست نشرت مقالاً بعنوان "أزمة التأمين في كاليفورنيا بمثابة تحذير لأمريكا" بعد الحرائق المدمرة التي تعتبر من أسوأ الكوارث في الولاية.
يطرح المقال تساؤلاً حول كيفية تحمل أصحاب العقارات تكاليف هذه الحرائق، حيث إن شركات التأمين لا تقدم إجابات كافية. ويوضح المقال أنه خلال السنوات الأخيرة، فقد العديد من الأشخاص الذين يعيشون في أجزاء من المناطق المعرضة لحرائق الغابات في الولاية تغطية التأمين على منازلهم، وتوقفت بعض شركات التأمين عن ممارسة أعمالها في الولاية تماماً، مستشهدة بالمخاطر المالية الناجمة عن حرائق الغابات المتكررة.
وبينما يتطلع النازحون إلى إعادة البناء، فإنهم يرون حدود نظام التأمين المعيب في المنطقة ــ والحاجة إلى حماية المنازل بشكل أفضل من الكوارث الطبيعية التي أصبحت أسوأ وأكثر تواتراً بسبب تغير المناخ.
وفي مارس/آذار الماضي، رفضت شركة أكبر شركة تأمين في الولاية، تجديد 30 ألف بوليصة ــ بما في ذلك 1626 بوليصة في حي باسيفيك باليساديس الذي دمرته الحرائق، كما غادرت عدة شركة سوق التأمين على المنازل في كاليفورنيا، حسب الصحيفة.
وبعد هذه الإلغاءات، خاطر العديد من السكان في جميع أنحاء الولاية بالبقاء بدون تأمين، ولجأ آخرون إلى برنامج "فير"، وهو برنامج التأمين المؤقت العام في كاليفورنيا، والذي يوفر الحد الأدنى من التغطية.
وبحسب المقال، تضاعف عدد المسجلين في برنامج "فير" بأكثر من الضعف، خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يستطيع البرنامج الوصول إلا إلى 700 مليون دولار ونحو 2.5 مليار دولار في إعادة التأمين.
ورغم أن البرنامج يزعم أنه يمتلك آليات لتغطية الحرائق الأخيرة، لفت المقال إلى وجود خطر حقيقي يتمثل في أن يصبح البرنامج عاجزاً عن الوفاء بالتزاماته، وسوف يكون هذا بمثابة كارثة بالنسبة للولاية، حيث أدى تغير المناخ إلى زيادة وتيرة حرائق الغابات وشدتها.
وأشار المقال إلى أن الكابوس الذي تعيشه لوس أنجلوس لا بد وأن يكون بمثابة تحذير للولايات الأخرى: إن تغير المناخ يسحق أسواق التأمين، والحل لا يتلخص في خفض أقساط التأمين بشكل مصطنع أو الاعتماد على الخيارات العامة، بل لا بد وأن تتحرك الولايات لحماية أصحاب المساكن من المخاطر ــ قبل وقوع الكارثة الطبيعية.
لقد تفاقمت أزمة التأمين بسبب قانون الولاية لعام 1988، الذي أبقى الأسعار منخفضة، ولقد قوضت هذه السياسة الغرض الرئيسي من التأمين - الإشارة إلى المخاطر المالية - من خلال منع شركات التأمين من رفع الأقساط.
وقبل أسبوع تقريباً من اندلاع حريق باليساديس، أعلن مفوض التأمين في كاليفورنيا ريكاردو لارا عن تغييرات في القواعد تلزم شركات التأمين بتغطية المزيد من المناطق المعرضة لحرائق الغابات.
لكن شركات التأمين لا تزال بحاجة إلى الحصول على موافقة الولاية على أي زيادات في الأسعار.
وأشارت الصحيفة إلى أن ارتفاع أقساط التأمين سوف يكون مؤلماً لأصحاب المساكن، لكن تقييم المخاطر بدقة يشكل ضرورة أساسية إذا كان للأسواق أن تفهم المخاطر التي يواجهها أصحاب المساكن بشكل واقعي.
