التضخم السنوي في بريطانيا يتراجع واقتصاد ألمانيا ينكمش

  • شارك هذا الخبر
Wednesday, January 15, 2025

ارتفعت الأسهم الأوروبية عند الفتح اليوم الأربعاء بفضل مكاسب واسعة النطاق مع تراجع عوائد السندات قبيل قراءة مهمة للتضخم في الولايات المتحدة، في حين تفوقت البورصات البريطانية في أعقاب قراءة أظهرت تباطؤ التضخم المحلي.

وصعد مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.3 في المئة، متجهاً لإنهاء سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام، وقفز مؤشر الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة الذي يركز بصورة أكبر على السوق المحلية في بريطانيا 1.4 في المئة، بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ التضخم في البلاد على غير المتوقع إلى معدل سنوي بلغ 2.5 في المئة في ديسمبر (كانون الأول) 2024 من 2.6 في المئة في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.

وصعد مؤشر "فايننشال تايمز 100" في أحدث قراءة 0.7 في المئة، متجاوزاً نظراءه الأوروبيين،
وتراجعت عوائد سندات الحكومات الأوروبية طويلة الأجل قليلاً، مع تسجيل العائد على السندات القياسية في المنطقة لأجل 10 سنوات 2.602 في المئة، متجهاً لإنهاء سلسلة ارتفاعات استمرت 10 أيام، وصعد قطاع العقارات شديد التأثر بأسعار الفائدة 1.6 في المئة، في حين تقدم قطاع المرافق واحداً في المئة.
وتتجه الأنظار في وقت لاحق اليوم إلى قراءة أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لديسمبر الماضي، وهو مقياس حاسم لتوقع مسار أسعار الفائدة الأميركية.

التضخم السنوي في بريطانيا يتراجع

وفي المملكة المتحدة، أظهرت بيانات رسمية اليوم تباطؤ التضخم على نحو غير متوقع الشهر الماضي، فيما سجل التضخم الأساسي الذي يراقبه بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) تراجعاً أكثر حدة، وهي أنباء إيجابية لوزيرة الخزانة ريتشل ريفز بعد عمليات بيع كثيفة للسندات البريطانية في الآونة الأخيرة.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن "معدل التضخم السنوي انخفض إلى 2.5 في المئة في ديسمبر 2024 من 2.6 في المئة في نوفمبر من العام نفسه".

وتوقع معظم خبراء الاقتصاد في استطلاع لـ"رويترز" أن يبلغ التضخم 2.6 في المئة، فيما توقع بنك إنجلترا الذي سيعلن قراره التالي في شأن أسعار الفائدة في السادس من فبراير (شباط) المقبل، أن يبلغ التضخم في ديسمبر من العام الماضي 2.5 في المئة.

وانخفض التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ إلى 3.2 في المئة من 3.5 في المئة في نوفمبر 2024.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن التضخم في أسعار الخدمات بلغ 4.4 في المئة في ديسمبر 2024، وهو أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2022.

اقتصاد ألمانيا ينكمش

في أكبر اقتصادات أوروبا، انكمش الاقتصاد الألماني العام الماضي للسنة الثانية، مسجلاً الأداء الأسوأ بين اقتصادات منطقة اليورو مجدداً.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم إن أكبر اقتصاد في أوروبا انكمش 0.1 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي وبما يعادل 0.2 في المئة خلال 2024 بأكلمه.

وتعاني ألمانيا صاحبة الاقتصاد كثيف التصدير ضعف الطلب العالمي ومنافسة من المنتجات الصينية، وانخفضت الصادرات 0.8 في المئة على أساس سنوي عام 2024.

"نيكاي" الياباني يهبط

أما في أقصى الشرق، فهبط مؤشر "نيكاي" الياباني اليوم عند الإغلاق بعد أن تقدم في وقت سابق من جلسة التداول، متأثراً بأسهم الشركات المرتبطة بالرقائق والضبابية في شأن السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي.

وانخفض مؤشر "نيكاي" 0.08 في المئة إلى 38444.58 نقطة، ليفقد مكاسبه التي بلغت 0.78 في المئة في وقت سابق من اليوم ويتراجع للجلسة الخامسة، وصعد مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 0.31 في المئة إلى 2690.81 نقطة، وخسر سهم "أدفانتست" 3.45 في المئة وكان أكثر سهم دفع المؤشر "نيكاي" إلى التراجع، وانخفض سهم شركة تصنيع معدات اختبار الرقائق والموردة لشركة "إنفيديا" 12 في المئة منذ بداية الأسبوع وسط أنباء عن أن الحكومة الأميركية ستفرض قيوداً إضافية على صادرات رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتراجع سهم شركة معدات صناعة الرقائق "طوكيو إلكترون" 1.4 في المئة.

وقال مدير الصناديق في "شينكين" لإدارة الأصول ناوكي فوغيوارا إن "الضبابية في شأن السياسة النقدية لدى بنك اليابان المركزي أثرت في ثقة المستثمرين".

وذكر محافظ بنك اليابان كازو أويدا أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة ويعدل مستوى الدعم النقدي إذا استمر التحسن في الاقتصاد والأسعار.

الذهب يصعد قليلاً

وعلى صعيد أسواق المعادن الثمينة، ارتفعت أسعار الذهب قليلاً اليوم وسط ترقب لتقرير التضخم في الولايات المتحدة الذي قد يوفر مزيداً من الوضوح في شأن مسار أسعار الفائدة الأميركية.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 2681.34 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المئة إلى 2696.10 دولار.

وقال كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى "أواندا" كلفن وونغ "إذا جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين مرتفعة، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الذهب لأن هذا يعزز إلى حد ما الرأي القائل إن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من المرجح أن يمضي في سياسة التيسير النقدي التي انتهجها العام الماضي خلال عام 2025".

ويُعدّ الذهب الذي لا يدر عائداً وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبيته.

وقال وونغ "إذا انخفضت أسعار الذهب أكثر لتخرج عن نطاق نوفمبر الماضي إلى ما دون 2600 دولار، فإن المستوى الرئيس التالي سيكون حول 2540 دولاراً وأعتقد بأن هذا قد يكون مستوى جذاباً للمستثمرين على المدى الطويل".

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في اتمعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 29.92 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 0.4 في المئة إلى 935.25 دولار ونزل البلاتين 0.2 في المئة إلى 933.70 دولار.